ماي تقترح تأخير «الطلاق» مع أوروبا سنتين

قبل أيام من انطلاق جولة رابعة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إبقاء العلاقات مع بروكسيل على حالها خلال فترة انتقالية تستمر سنتين بعد الموعد المفترض ل «الطلاق» مع أوروبا في آذار (مارس) 2019. ويعني ذلك استمرار لندن في دفع مستحقاتها ضمن موازنة الاتحاد الأوروبي، ومواصلة إخضاع رعايا الاتحاد المقيمين في بريطانيا لقوانين محكمة العدل الأوروبية، الأمر الذي يطالب به قادة في الاتحاد.
وأشاد كبير مفاوضي «الطلاق» في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ب «الروح البناءة» لماي في المفاوضات، لكنه طالب بترجمة الاقتراحات إلى «أفعال» خصوصاً في شأن «وفاء لندن بكل التزاماتها الأوروبية خلال تلك الفترة»، علماً أنه كان حذّر من وجود «ضبابية كبيرة» في مواقف بريطانيا من ثلاث أولويات، هي حقوق المواطنين ومسألة المال والحدود مع إرلندا.
واعتبر مانفريد ويبر الذي يرأس حزب الشعب الأوروبي، الأكبر في الاتحاد، أن تحديد ماي فترة انتقالية «لا يقدم توضيحات مناسبة في العمق لموقف حكومتها في المفاوضات».
وفي خطاب ألقته في مدينة فلورنسا الإيطالية أمس، أوضحت ماي أن «التحضيرات اللازمة لبريطانيا من أجل أن تتكيّف مع علاقة جديدة بالاتحاد الأوروبي تتطلّب فترة تطبيق تمتد سنتين ستشهد بقاء العلاقات على حالها بين بروكسيل ولندن في سبيل تأمين خروج سلس ومنظّم للمملكة المتحدة من الاتحاد».
وأكدت أن بريطانيا ستحترم تعهداتها التي قطعتها خلال فترة عضويتها على صعيد موازنة الاتحاد التي تمتد حتى عام 2020، وتساهم بريطانيا فيها سنوياً بحصة تناهز 10 بلايين يورو.
كما أشارت رئيسة الوزراء إلى أنها تريد أن تأخذ المحاكم البريطانية في الاعتبار قرارات محكمة العدل الأوروبية لدى إصدار أحكامها في شأن الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا. وكانت بروكسيل شدّدت على ضرورة تحقيق تقدّم في هذا الملف الذي يطاول مستقبل 3 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون حالياً في بريطانيا، بعدما وصل الطرفان إلى طريق مسدود في شأن دور محكمة العدل الأوروبية.
وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية أن نجاح المفاوضات بين بلادها والاتحاد الأوروبي «يصبّ في مصلحتنا، والمستفيد الوحيد من إخفاقنا أو انقسامنا هو من يعارض مبادئنا».
وكانت التوتّرات داخل الحكومة البريطانية خرجت إلى العلن الأسبوع الماضي عندما دعا وزير الخارجية بوريس جونسون إلى «انشقاق كامل» عن الاتحاد الأوروبي، في موقف لا يؤيده المعتدلون الذين يخشون من أن توجهاً من هذا النوع سيدمّر علاقات بريطانيا بأكبر تكتل تجاريّ في العالم.