توقعات بارتفاع إيرادات السياحة السعودية إلى 232 بليون ريال بحلول 2020

توقعت دراسة متخصصة ارتفاع إيرادات السياحة الكلية في السعودية إلى 118 بليون ريال في عام 2015، ونحو 232 بليون ريال في عام 2020.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز الدراسات والبحوث في «غرفة الشرقية» أن الإيرادات السياحية بلغت نحو 40 بليون ريال خلال عام 2008 وتقدر خلال عام 2010 بنحو 66 بليون ريال، بنسبة نمو 4.7 في المئة عن عام 2009.
ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، تجاوزت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة في المملكة 50.2 بليون ريال في 2009 وبمعدل نمو بلغ 6.8 في المئة مقارنة بعام 2008. وأسهم القطاع بنحو 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي ونحو 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال 2009.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع إيرادات النقل لتصل إلى 30 بليون ريال عام 2010 بنسبة زيادة 8 في المئة عن عام 2009، في حين زادت إيرادات المطاعم والمقاهي وفقاً للتقديرات الأولية إلى 36 بليون ريال عام 2010 بنسبة نمو مقدارها 9 في المئة عن عام 2009، وفي المقابل بلغت قيمة الإنفاق السياحي الداخلي خلال عام 2009 نحو 65.4 بليون ريال، وبمعدل انخفاض بلغ نحو 12 في المئة مقارنة بعام 2008. ذلك كما أوردته الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وقالت الدراسة: «بالنظر إلى قيمة الإنفاق الناتج عن السياحة المحلية والبالغ خلال عام 2009 نحو 35.3 بليون ريال، يتضح أن نسبة 58 في المئة منها نتج عن السياحة المحلية بغرض قضاء العطلات وأوقات الفراغ تليها السياحة لزيارة الأقارب والأصدقاء مشكلة نسبة 24 في المئة من الإنفاق السياحي المحلي»، كما «تبلغ قيمة المتحصلات السياحية في المملكة خلال عام 2008 نحو 9.7 بليون دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 86 في المئة مقارنة بعام 2007، وبمقارنة الوضع في المملكة مع نظيره في بعض دول الشرق الأوسط خلال عام 2008 يتضح أن متحصلات المملكة تحتل المركز الثاني بعد مصر، كما أنها تشكل نسبة 21 في المئة من إجمالي متحصلات دول الشرق الأوسط».
وبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع السياحة خلال عام 2008 نحو 16 بليون ريال، ويقدر مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) عدد الشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة في السعودية بنحو 4563 شركة منها 1503 وكالات سفر وسياحة ومشغل للحج والعمرة وعن دور السياحة في توطين الوظائف، قالت الدراسة: «يسهم قطاع السياحة في خلق نحو 493 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 668 ألف فرصة عمل غير مباشرة، خلال عام 2009».
وأشارت إلى أن السياحة في المملكة، خصوصاً في المنطقة الشرقية، قطاع مهم، لكنه يعاني من معوقات، وينبغي التوجه والتعاون بين كل المعنيين لتجاوزها، ومن تحقيق المزيد من النمو والتطور في السياحة، والتي تنعكس بدورها على الحياة العامة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعت إلى إيجاد شراكة بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، من اجل الوصول لمعالجة حقيقية وواقعية للمعوقات التي تواجه القطاع السياحي في المنطقة الشرقية.
وقالت الدراسة ان هناك مقومات سياحية متوافرة في المنطقة الشرقية منها مقومات طبيعية مثل المتنزهات، والمحميات الطبيعية مثل محمية الجبيل للحياة البرية والبحرية، والمناطق ذات الجمال الطبيعي مثل الربع الخالي والجزر الساحلية والشعاب المرجانية، ومقومات ثقافية، إذ يبلغ عدد مواقع التراث الثقافي في المنطقة الشرقية 695 موقعاً وبما يشكل نسبة 9.1 في المئة من إجمالي مواقع التراث الثقافي في المملكة، والبالغة 7624 موقعاً.
ويوجد في المنطقة الشرقية مواقع أثرية قديمة من أبنية حجرية، ونقوش ورسومات صخرية، ومباني تراث معماري مرممة، مثل القصور والحصون التي تعود إلى عصور مختلفة مثل حصن تاروت وقصر إبراهيم في منطقة الهفوف والعقير.
وأكدت الدراسة ضرورة تفعيل العديد من البرامج لتنمية تلك المقومات، وتجاوز ما تشهده السياحة في المنطقة من معوقات، وأوصت بضرورة تنشيط قطاع السياحة من خلال الجولات السياحية الافتراضية، وقالت: «أصبح بالإمكان في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة القيام بزيارة المواقع السياحية والأثرية والإطلاع عليها من خلال ما يسمى الجولات الافتراضية، وهي تطبيقات خاصة تمكن مستخدمها من التجوال خلال المواقع السياحية والأثرية بكل الاتجاهات عبر مواقع الكترونية على شبكة الانترنت وغالباً ما تشكل هذه الجولات حافزاً إلى زيارة تلك المواقع بشكل فعلي وواقعي وليس افتراضياً، وتنبع أهمية هذه الجولات الافتراضية من كونها تشكل أحد العوامل المشجعة لقطاع السياحة وجذب السياح من خلال الترويج السياحي.
ودعت الى تبني مفاهيم السياحة الالكترونية، إذ توجد ضرورة لإنشاء مجلس للسياحة الالكترونية في المملكة يقوم بدراسة إصدار واستحداث تشريعات لحماية السياحة الالكترونية، والعمل على تأهيل العمالة الوطنية في مجال التسويق السياحي الالكتروني عبر محركات البحث وعبر الهاتف الجوال، والتوسع في تقديم خدمات التراخيص الالكترونية، ووضع معايير لضمان ضبط وجودة نظم السياحة الالكترونية، وتسليط الضوء على أدوات الحكومة الالكترونية لتنشيط السياحة الالكترونية ووضع ضوابطها والمشاريع السياحية الالكترونية.
ونوهت بضرورة إنشاء صندوق للتنمية السياحية، لتيسير الحصول على الأموال اللازمة لمواجهة متطلبات القطاع السياحي بعمولات منخفضة وشروط ميسرة وتوجيه التمويل إلى المشاريع السياحية الجديدة التي يتخوف المستثمرون من الإقدام عليها، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، لحداثة قطاع السياحة وارتفاع درجة المخاطرة الاستثمارية فيه، وحتى يتم إنشاء هذا الصندوق يجب تقديم الدعم والتمويل للقطاع السياحي من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وترى الدراسة ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلات البيروقراطية، كما يجب توحيد اشتراطات وإجراءات تصاريح المشاريع السياحية بين الدفاع المدني، الهيئة العامة للسياحة الآثار، الأمانة، مكتب العمل.