«النقص» يرفع كلفة استقدام العاملة الإندونيسية إلى 10 آلاف ريال

من جهة أخرى، كشف عضو في لجنة الاستقدام بغرفة جدة ماجد الهقاص، عن محاولات تسعى اندونيسيا من خلالها لإيقاف تصدير العمالة، إذ تستعد لترتيب أوضاع سوق الاستقدام لديها، والتي تعاني حالياً من سيطرة السماسرة ونفوذهم عليها، وهو ما يفسر قيامها خلال اليومين الماضيين بوضع اشتراطات تعجيزية على السعوديين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية منها.
وقال الهقاص ل«الحياة» إن مكاتب تصدير العمالة التي يتعامل معها في جاكرتا والتي ترتبط بصلات متينة مع متنفذين في وزارة العمل هناك، أرجعوا خطوة السفارة الاندونيسية بوضع اشتراطات على راغبي الاستقدام، ومنها جلب صور شخصية للزوجة وأفراد العائلة، وإحضار ما يثبت خلو صحيفة مقدم الطلب من السوابق الجنائية، تأتي لرغبة الاندونيسيين في إجبار السعودية على وقف الاستقدام من جاكرتا حتى يستطيعوا إعادة الاتزان إلى سوقهم التي أصبح السماسرة يتحكمون فيها، إذ زادت عمولتهم من 200 دولار إلى 800 دولار، مع تراكم في تأشيرات الاستقدام التي طلبتها المكاتب السعودية بشكل لم يسبق له مثيل، ما قفز بالأسعار إلى مستويات جنونية يصعب معها السيطرة على أوضاع السوق في فترة وجيزة.
وأضاف: «هذه شروط تعجيزية وتعسفية تعلم السفارة الاندونيسية استحالة وفاء مقدم الطلب بها، إذ تشترط عدداً من المتطلبات الصعبة، وتؤكد على المواطنين إحضارها في يومٍ واحد، وهو ما يعني طلباً غير مباشر بوقف الاستقدام من اندونيسيا في الوقت الحاضر».
وذكر الهقاص أن اندونيسيا تعمل حالياً على وقف استقدام المكاتب السعودية منها، نظراً لرغبتها في مهلة طويلة تتمكن خلالها من تفعيل أدوار لجان معنية بالاستقدام هناك حتى تكبح جماح الأسعار، وتروّض السماسرة، وتضع حداً لعمولتهم التي أصبحوا يبالغون فيها من دون رادع.
وزاد: «مكتب في جاكرتا أتعامل معه ويديره مسؤول في وزارة العمل الاندونيسية أكد لي رغبتهم في إيقاف الاستقدام من خلال طرح الاشتراطات الجديدة، لإيمانهم باستحالة وفاء أي سعودي بها، وعند إعادة الاتزان الى السوق هناك، فسيتم حينها التفاوض مع الجانب السعودي حول هذه الاشتراطات، وسيكون هناك تنازل تدريجي عنها حتى يتم فتح الاستقدام من جديد».
ولفت عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة إلى أن الاندونيسيين عادة ما يحاولون هضم حقوق الجانب السعودي في اتفاقاتهم، الأمر الذي يحتم على الجهات الرسمية المختصة في المملكة التعامل بجدية وحزم خصوصاً مع الاشتراطات الأخيرة.
ولفت إلى أنه «من الأمثلة على هذا إتاحة حرية التعامل لمكاتب تصدير العمالة الاندونيسية مع ما يصل إلى 100 مكتب استقدام سعودي، بينما يحرّم على مكاتب الاستقدام السعودية أن تتعامل مع أكثر من خمسة مكاتب تصدير عمالة اندونيسية، وهو أمر يعطّل إنهاء المكاتب السعودية لأكبر عدد من التأشيرات».