المشنوق يطرح على الحكومة اليوم اعتماد البطاقة البيومترية للانتخابات

يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة استثنائية عند السادسة من مساء اليوم في السراي الكبيرة لاستكمال البحث في جدول اعماله بعد ان أطاحه «التوتر الكهربائي» الذي سيطر على جلسة الخميس الماضي في بعبدا. والبند الأساس هو ملف التربية، وهبة ال100 مليون دولار المخصصة لإعادة هيكلة الوزارة والمناهج التربوية اضافة الى موضوع النازحين. حيث سيعرض وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة خطته في شأنها على المجلس.
وعلمت «الحياة» ان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اعد مشروع مرسوم، سيطرحه من خارج جدول الأعمال على الجلسة ويقضي باعتماد البطاقة البيومترية للانتخابات النيابية في ايار (مايو) المقبل، اضافة الى تحديد الأماكن التي تجيز للمقترع من خارج المنطقة ان يسجل اسمه وينتخب في منطقة سكنه، على ان تحدد وزارة الداخلية هذه الأماكن. والبطاقة يفترض ان تشمل ثلاثة ملايين و800 الف مواطن، اضافة الى الزيادة التي يمكن ان تطرأ على عدد الناخبين في آذار (مارس) المقبل حيث تعلن نسخ اللوائح ويضاف اسماء الذين بلغوا سن ال21 عليها.
وكانت اللجنة الوزراية المكلفة دراسة تطبيق قانون الانتخاب التي ترأسها مساء اول من امس في السراي رئيس الحكومة سعد الحريري توصلت الى تفاهم حول اعتماد البطاقة، ووافق «حزب الله» عليها شرط ان تكون متلازمة مع حق الناخب الذي يقيم خارج قيده ان يسجل اسمه في الداخلية وينتخب حيث يقيم.
وإذا أقرّ المرسوم سيطرح على الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 19 و20 أيلول (سبتمبر) لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
البطاقة والتسجيل المسبق
وفي هذا الإطار لفت عضو اللجنة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه الى أن «النقاش تركز في جلسة الأمس على البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق»، مشيراً الى أن «في الجلسات الثلاث التي عقدت كان هناك إجماع على ضرورة اعتماد بطاقة الهوية البيومترية التي لا تكون مخصصة فقط للانتخابات، وتسمح للناخب بالانتخاب في مكان سكنه»، مضيفاً أن «القوى السياسية وافقت على البطاقة في مقابل ضمانة قدّمها وزير الداخلية وتقضي بإنجازها قبل موعد الانتخابات، محدداً المهلة في نيسان (ابريل) 2018، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ورصد الاعتمادات المطلوبة».
وأضاف: «لم يتم التطرق الى اعتماد البطاقة، الهوية الحالية من قبل أي طرف، والجميع أجمع على «البيومترية» تجنباً لعمليات التزوير»، مشيراً الى أن «كلفة مستلزمات العملية الانتخابية تصل الى 180 مليون دولار وفق ما أشار وزير الداخلية، وهي تشمل البطاقات، أجهزة إلكترونية، استحداث مراكز ضخمة Mega Centers وغيرها من اللوازم».
وعن تقريب موعد الانتخابات، قال «الموعد رهن البطاقة والتسجيل، ففي حال طرأت ظروف معينة حالت دون اعتماد الهوية البيومترية، أجمعت كل الأطراف على تقريب موعد الانتخابات، والطروحات تنحصر بين كانون الأول (ديسمبر) أو آذار»، مؤكداً أن «المناخ السائد ليس للتأجيل بل لتقديم الموعد في حال عدم التفاهم على نقاط الخلاف التي يعمل رئيس الحكومة سعد الحريري على تذليلها من خلال التشاور مع مختلف القوى».
وأكّد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون ، أنّ «لا سبب لعدم إجراء الانتخابات النيابية «، مشيراً إلى أنّ «لدينا هواجس أو علامات استفهام حول البطاقة الممغنطة «، موضحاً أنّ «لدينا ملفات كثيرة، لكنّنا لا نسأل، باعتبار أنّ هناك قانوناً واستحقاقاً وبطاقة ممغنطة، كانت جزءاً من النقاش الدائر وتأخير الاستحقاق الانتخابي». ولفت إلى «أنّنا سمعنا أنّ هناك مشاكل كبيرة حول البطاقة الممغنطة، لكننّا لم نسمع عن هذه المشاكل عند إقرار قانون الانتخابات «، مشدّداً على أنّه «لا يجب أن ندع هذه المسألة تؤثّر في الانتخابات».
«الفرعية» لن تحصل
وأشار وزير الإعلام ملحم رياشي الى أن «الأفكار التي يطرحها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأتي في اطار السعي لتطوير قانون الانتخاب وهو ليس مصراً عليها»، لافتاً الى أننا «كقوات لسنا متحمسين لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية لأن الفارق مسافة أشهر عدة عن الانتخابات العامة ولكن اذا ارادوا اجراءها فلا مانع»، مضيفاً: «تقديري أن هذه الانتخابات الفرعية لن تحصل».
وأشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أيوب حميد الى أن «الحكومة أنجزت تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات النيابية»، مضيفًا: «نقول حسناً فعلت الحكومة، وعليها ان تتابع التحضيرات لهذه الانتخابات المقبلة بعد ان وقعت في خطيئة عدم اجراء الانتخابات الفرعية في الشمال و كسروان ، هذه الخطيئة مخالفة دستورية واضحة، ولكنها تمضي كما يمضي الكثير من الأمور والتي عليها الكثير من علامات الاستفهام».
وقال: «إن الحديث يبقى عن قانون الانتخاب الذي بات نافذاً والذي تشي بعض المحادثات عن سعي بعض الفرقاء لتعديل بعض بنوده، حيث ظهر فيه عدد من الشوائب. ولكن هذا القانون بما فيه وافقنا عليه لأننا نريد حقاً ان نجدد الحياة السياسية على المستوى الوطني، اليوم هناك سعي لبعض الفرقاء الى الذهاب الى تمديد جديد، ولكن نحن قلنا ونكرر بأننا طلبنا تقريب موعد الانتخابات النيابية والسعي الى إنجاز الآليات التي تمكّن اللبنانيين من الاقتراع والانتخاب».