الانتخابات الفرعية ل 3 مقاعد شاغرة في أيلول؟

ينتظر أن يسلم وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال أسبوع تقريراً إلى رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري حول ملء الشواغر النيابية في 3 مقاعد هي المقعدان الأرثوذكسي نتيجة استقالة النائب روبير فاضل، والعلوي نتيجة وفاة النائب بدر حسون، والماروني في قضاء كسروان بدل المقعد الذي كان يشغله الرئيس عون. ونص قانون الانتخاب الجديد على أن أي انتخابات فرعية تجرى على القانون القديم وفق النظام الأكثري والدوائر المرسومة فيه أي القضاء. وكان عون وبري أيدا ملء الشواغر الثلاثة، وطلب الحريري دراسة الأمر، فيما رجحت مصادر رسمية أن تجرى الانتخابات في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل في الدائرتين، ويعتبر المراقبون أنها ستكون اختباراً للقوى السياسية على شعبيتها وسط التغيرات الحاصلة خلال السنوات الماضية.
بعد استراحة العيد ينطلق الأسبوع المقبل بعقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني الأربعاء من المتوقع أن يكون جدول أعمالها متخماً بالقضايا المعيشية والحياتية، تتبعها جلسة تشريعية للمجلس النيابي منتصف الشهر الجاري بعدما فُتحت الدورة الاستثنائية الممتدة حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل والتي قد يتصدّر جدول أعمالها بند سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة، بعدما اجتاز المحطة الانتخابية بإقرار قانون النسبية مع الخمس عشرة دائرة.
وفي شأن تفعيل الانتاجية الحكومية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني «الحرص على ألا تقع هذه الحكومة بأفخاخ الماضي أو بممارسات حصلت في حكومات سابقة»، وعن رأيه بإمكانية تعديل قانون الانتخاب قال ل «صوت لبنان» الى أن «المهم أن لا تصبح البطاقة الممغنطة عائقاً وإذا أصبحت كذلك قد ننظر بها، خصوصاً إذا أدى ذلك إلى خفض المدة لإجراء الانتخابات النيابية، فكلما أجريناها أبكر أمنا الاستقرار وبطاقة الهوية يمكن الاستناد إليها من أجل الانتخابات». واستبعد «نية إدخال تعديلات جذرية على القانون، إلا إذا كانت هناك ملاحظات حول النظرة التطبيقية تفرض تنقيحاً تقنياً. وربما في الدورة الانتخابية المقبلة تحصل تعديلات بعد الممارسة».
ورجح حاصباني أن «تطرح فكرة تقسيط السلسلة في البرلمان لأن مواردها المقررة لن تدخل الخزينة من اليوم الأول وستأخذ وقتاً. وضبط التهرب الضريبي والجمركي يخفف من الأموال الضائعة»، مشيراً إلى «السمسرات والفساد التي تكلف الدولة بين 700 و800 مليون دولار».
وعن زيارته زغرتا واللقاء مع النائب سليمان فرنجية أشار الى «استئناف العلاقة بين القوات اللبنانية والمردة. القواعد والمساحة مشتركة ما يفتح الطريق لاستعادة الحيوية والدينامية بالعلاقة الدائمة التي مرت بصعوبات وفق الظروف التي يمر بها لبنان». وقال إن «لا خطة معينة للقاء فرنجية ورئيس حزب القوات سمير جعجع. ولا أعتقد أن زيارة بنشعي توجه رسائل إلى جهات معينة». وأشار الى أن «لقاءه مع فرنجية ايجابي وركز على البحث في الملفات الأساسية وما يمكن أن يتم الاتفاق للمساهمة في بناء الدولة».
وحول التحالفات الانتخابية، أكد أن «اليد ممدودة لكل من هو مؤمن بثوابت القوات للنهوض بالبلد ولا أعتقد أن المرحلة الحالية تحتم أي تموضع باللوائح».
وتمنى حاصباني لو أنه «تم اللجوء إلى المؤسسات منذ البداية في ملف الكهرباء لما كان حصل التأخير الحاصل الآن. وما بدأ في الأساس بسبب العجلة أدى إلى إجراء غير مكتمل... وعرفنا عند سؤالي وزير الطاقة أن أقل مهلة لوصول البواخر إلى لبنان لجر الكهرباء منها يحتاج إلى 48 يوماً وهذا يعني أننا لن نحصل على الكهرباء في الصيف».
وإذ أشار الى «وجوب اعتماد الكفاءة في التعيينات الأمر الذي لا يتنافى مع التوزيع الطائفي»، رأى أن «كل تغيير في طائفة أي مركز في التعيينات الإدارية قد يخلق حساسيات وإشكاليات على مستوى طائفي نحن بغنى عنها».
ونوه حاصباني بالعملية الاستباقية التي قام بها الجيش في عرسال، مؤكداً أنه «الجهة الوحيدة المخوّلة الدفاع عن البلد وأي قرار استراتيجي هو للدولة حصراً، التي تقرر متى تشن حرباً».
وعما إذا كانت الانتقادات لقول الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله إن مئات آلاف المقاتلين سيأتون من دول إسلامية للقتال في سورية ولبنان ضد إسرائيل ستطرح في جلسة مجلس الوزراء قال: «في كل جلسة هناك شق يتعلق بالأمور العامة وموضوع بهذه الأهمية لن يغيب كما أعتقد». وأضاف: «لا إسرائيل اتخذت قراراً بالحرب ونحن في صراع دائم معها لكن الأمر مناط بالدولة اللبنانية».
وعن سبب استمرار رفض التواصل مع الحكومة السورية لإعادة جزء من النازحين السوريين طالما هناك حديث عن أن مخيمات معينة هي بؤرة لإرهابيين، قال: «يفترض أن منظمات المجتمع الدولي لديها وسائلها في هذا المجال وحين ترى أن هناك مناطق آمنة تتم عملية من هذا النوع ومن الصعب أن تحدد أين يكونون بأمان، ثم مع من تتعامل من الجهة السورية لتحديد المناطق التي يمكنهم العودة إليها. هذه أمور دقيقة وعلينا أن نراعي التزاماتنا مع المجتمع الدولي».
ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب نبيل دو فريج الى «أن السلسلة وإيراداتها تأتيان ضمن مشروعي قانونين منفصلين. المجلس النيابي بدأ في جلسة آذار الماضي مناقشة مشروع قانون الايرادات، منها مثلاً رفع الضريبة على القيمة المضافة، على امل إستكمال البحث لاقرار السلسلة، لأن الجميع يريد الانتهاء منها». وتمنى أن «تقتصر المداخلات على رؤساء الكتل النيابية لاختصار الوقت، وألا يستغل البعض منبر المجلس لإطلاق كلام شعبوي، خصوصاً في ظل بدعة ما يُسمى «الصوت التفضيلي» الذي أقرّ في قانون الانتخاب، اذ سيعمد بعض النواب الى رفع سقف مداخلاتهم لاستقطاب ثقة الناخبين كي يصبّوا أصواتهم التفضيلية لمصلحتهم». وشدد على «أهمية إقرار الموازنة، لأنه يُعطي ثقة للمستثمرين ولمؤسسات التصنيف الدولية».
وأشار عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سيمون ابي رميا الى «أن المسارات الداخلية تلبننت ولسنا في حاجة الى أي تغطية خارجية لتنفيذ استحقاقاتنا». وعن علاقة «التيار الوطني الحر» مع «القوات» شدد على «أن المصالحة قرار استراتيجي لا رجوع عنه، ففي دور الأشخاص هناك تنافس على أمل أن يكون إيجابياً ولكن اتفاق معراب لن يتخطى الإطار المرسوم له، ومصلحة الدور المسيحي خط أحمر».
فرنجية: الاعتدال ساحة للجميع
قال رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية خلال استقباله وفداً من عرب علما والفوار من مناصري «المردة»: «كم هو لافت أنه وبعد كل ما حدث من ظروف قاهرة وخطاب تضليلي، بقي من هو مؤمن وبشدة بالانصهار الوطني والعيش المشترك وأنتم خير مثال، والحمد لله أن الأمور توضحت وتغربلت، حتى أن البعض لم يقصد التضليل بل كان هو مضللاً، واليوم بات الكل يعرف ويعترف بأنه صحيح لدينا قناعاتنا ومبادئنا وثوابتنا، لكننا أحرار ومنسجمون مع خياراتنا وهويتنا».
وأضاف: «كنا وسنبقى ندافع عن هويتنا العربية، وستبقى فلسطين البوصلة ولو أن الأمر بات تهمة. كلنا دفعنا ولا نزال ندفع ثمن هذا الالتزام، ونحن دفعنا ثمن «حلف الأقليات» لأننا وطنيون وعروبيون، فإذا خسرنا نخسر ضمن قناعاتنا وإذا ربحنا نربح بقناعاتنا». وقال: «من هذا المنطلق نحن مع المقاومة منذ عبد الناصر الى اليوم، وسنبقى ولا ننقلب على خطابنا وفق المعطيات أو الظروف، وبالمقابل نحن ضد كل إقصاء أو إلغاء فما لا ترتضيه لنفسك لا تقبل به لغيرك. ولا نلون موقفنا وفق المرحلة، فما شهدناه وسمعناه من قوانين طائفية وخطابات عنصرية أمر مؤسف، إسرائيل بعنصريتها لم تطرح قانوناً طائفياً وهي المهووسة بالتغيير الديموغرافي»، مؤكداً أن «الاعتدال يجب أن يكون خيارنا جميعاً على مختلف طوائفنا وانتماءاتنا لأن الاعتدال ساحة للجميع».