عون :لا تنزلوا الى الشارع في ذكرى 14 آذار ول «إدارة حديثة» لأملاك الطائفة بعد صفير

جدد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون تأكيده أن إعطاء رئيس الجمهورية حصة وزارية «مخالف للدستور»، معتبراً أن ذلك بمثابة «جائزة ترضية كي لا يعطوه (قوى 14 آذار) صلاحيات».
وأشاد عون في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل أمس، بتحرك الشباب اللبناني تحت شعار «العلمانية»، داعياً إياهم «إذا أرادوا أن يحققوا شيئاً، الى الاتصال بنا، لنعقد معهم اجتماعات عمل، ونقول لهم ما هي النقاط الحساسة التي يجب أن يقوموا بها تمهيداً لتحقيق أهدافهم، لأن التظاهرات وحدها لا تكفي»، مؤكداً أن «هناك حجماً كافياً في المجتمع اللبناني ليكون فاعلاً في هذا الاتجاه».
وجدد عون انتقاده حديث فريق 14 آذار عن صلاحيات الرئيس، وقال: «لا شيء في الدستور والقوانين يحدد حصة للرئيس في الحكومة»، وأضاف: «نحن مستعدون لتقديم قانون لإعطاء صلاحيات للرئيس تسمح له بالاطلاع على دستورية عمل الحكومة والوزراء».
وسخر عون من حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة عن الحفاظ على الدستور، وقال: «تأثرت الى درجة أنني قمت بجردة، وتبين لي أنه في 7 أيار (مايو) كان انقلاب الحكومة على بيانها الوزاري، وليس انقلاب حزب الله على الحكومة»، معتبراً أن «الحكومة أخذت في 5 أيار قرارات تكشف سرية اتصالات المقاومة، لتكشفها أمام إسرائيل. كانت هناك عملية أمنية على كل المقاومين الذين يستخدمون الخليوي وكشفاً لعملياتهم. وما قام به حزب الله كان تدبيراً دفاعياً ضد الاعتداء على أمن المقاومة. وعدد الضحايا في بيروت كان أقل من عدد الذين سقطوا في حلبا في بيت الحزب القومي».
وتابع: «عرفنا بواسطة ويكيليكس أن قصة 5 أيار كانت مدبرة مع إحدى السفارات بالتوازي مع خطة أمنية وإعلامية ضدنا شخصياً»، رافضاً وصف استقالة وزراء المعارضة من الحكومة بأنه انقلاب على الحكومة، وقال: «نسوا أن الحكومة كانت مشلولة وضد تطبيق القانون على شهود الزور، ولمدة شهرين لم نتمكن أن نقرر أن القضاء يتولى التحقيق في شهود الزور».
وأضاف: «بسبب شلل الحكومة صار الوزراء جامدين، ورئيس الوزراء يخيّل من بلد الى آخر بطائرته الخاصة، ويجري اتصالات بصفته رئيساً للحكومة. كان يجب أن تسقط هذه الصفة عنه ليصير رئيس حكومة سابق ويحكي باسمه الشخصي. أين صار الانقلاب؟ كان هناك أكثرية وتغيرت. وليد جنبلاط لم يغير رأيه بعدما استقالت الحكومة، بل غير رأيه منذ 2009. العمل دستوري مئة في المئة. لم يُجلب أحد بالقوة، بل على العكس المداخلات من القوى الخارجية كانت تضغط علينا وليس على الأكثرية السابقة. والبرهان على ذلك الاجتماعات الدولية والضجة والتهديدات والزيارات. هذه الإشاعات التي كرروها، تجعلهم يعتقدون أن بإمكانهم أن يكذبوا على كل الناس كل الوقت، انتهت قصة الكذب الدائم وسقطوا بالحكم وما زالوا يكذبون».
وأكد أنه عُرضت على فريق 14 آذار المشاركة في الحكومة، «لكنهم بدأوا بالمطالب التعجيزية، ووضعوا كل الأسباب التي من أجلها سقطت الحكومة ويطلبونها في الحكومة الجديدة. يريدون وضع الديناميت في حقيبة الحكومة لتتفجر أثناء تأليفها. صار هناك أكثرية جديدة وعلى نمطها السياسي ستتألف الحكومة، لا أحد يمكنه أن يعد بسياسة مغايرة... هم أخلوا بالبيان الوزاري (السابق)، عندما تبين أن هناك عيباً في المحكمة، لا يمكنهم أن يفرضوه علينا، عليهم أن يشيلوا العيب لنبقى نسير بالمحكمة، لكنهم لم يشيلوه لأنهم متورطون به».
وأكد عون أن «المطالب التعجيزية ليست من الأكثرية الجديدة، بل من المعترضين الذين ينادون الى التظاهر في 14 آذار». ودعا الى أن «نتذكر الدستور على أيام السنيورة. كانت حكومته فاقدة الدستورية والميثاقية. وبقي مستمراً وتجاهل رئيس الجمهورية وأصدر قوانين من دون توقيع رئيس الجمهورية ولم يعد يرسلها الى بعبدا. هل هؤلاء هم من يدافعون عن صلاحية الرئيس؟ 14 آذار مصابون بألزهايمر جماعي. نسيوا أنهم ضربوا صلاحية الرئيس».
وأضاف: «ماذا فعلوا بإقرار المعاهدات الدولية وحصانة القضاء اللبناني على اللبنانيين. بالأمس تحدث وزير الاتصالات عن حماية الاتصالات للمواطنين وسريتها. يريدوننا أن نكشفها منذ 2004. أين الحصانة القضائية التي يعطيها القانون للمواطن؟ وزير العدل وقع اتفاقية دولية تخالف المادة 20 من الدستور. نحن نواب عندنا حصانة محلية، فكيف يوقعون اتفاقيات ترفع الحصانة عنا؟ وأيضاً المواطن لديه الحق بسرية الاتصالات، أين حقوق اللبنانيين والحصانة القضائية التي يعطيها القانون للمواطن؟».
وتابع: «أين دستورية الموازنات؟ منذ عام 1993 هي مخروقة». ووجه رسالة الى «الغرب وأميركا وأوروبا، إننا لا نعاني إلا من الديموقراطية التي فرضوها علينا ويدعمون عبرها الفساد والفاسدين في لبنان».
وقال: «لا أحد يهددنا بالشارع»، داعياً المواطنين الى «عدم النزول الى الشارع (المشاركة في ذكرى 14 آذار) كي لا يدافعوا عن الذين نهبوهم وسرقوهم، والذين وصلوا الى مرحلة يقنعونهم أنه إذا راح فلان من السلطة خرب لبنان». وأعلن أنه «تم التصديق على إعطاء العسكريين المتقاعدين فروقات من 14 سنة، حتى الآن وزارة المالية تتهرب من دفعها».
وأكد أن ما يحكى عن عقد بالحكومة «ملهاة»، وقال: «لم نعرف حتى الآن عدد الوزراء وحصتنا، وعندما نصل الى الداخلية نبحث عن حل». ونفى أن يكون هناك «معركة» على الداخلية، معتبراً أن عدم إسنادها إليه اعتداء عليه.
وعن حديث الحريري عن السلاح، قال عون: «هو تعايش مع السلاح منذ عام 1990 وكان مبسوطاً معه، هل استفاق الآن على السلاح؟ لولا هذا السلاح، لكانوا (الغرب) استغنوا عنه».
وتمنى أن تكون هناك إدارة مالية حديثة للأملاك العائدة للطائفة المارونية بعد استقالة البطريرك نصرالله صفير.