واشنطن تحضّ الخرطوم على حماية الأقليات الدينية

حضّ مدير وكالة المعونة الأميركية مارك غرين الحكومة السودانية على حماية الأقليات الدينية وحقوق الإنسان، وقال إنه تلقى تأكيدات من الخرطوم باحترام حقوق الإنسان، بينما كشف وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور أن حكومته أبلغت أطرافاً معروفة في دول الإقليم بدعمها قائد الجيش الوطني الليبي الفريق خليفة حفتر، بأن هذا الدعم يضر بالسودان.
قال غرين إن الولايات المتحدة أثارت مسألة الحريات الدينية خلال محادثات مع قادة الحكم في السودان، في شأن تخفيف العقوبات عن بلادهم.
وقال غرين بعد محادثات مع رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح: «طرحنا أسئلة، وتلقينا تأكيدات باحترام الحريات الدينية وحقوق الإنسان». واجتمع غرين أيضاً مع عدد من المنظمات الدينية والمدافعين عن الحريات الدينية، موضحاً أن الحكومة السودانية اتخذت «خطوات جادة» للامتثال لشروط الولايات المتحدة من أجل تخفيف العقوبات، داعياً إياها إلى «تسريع وتيرة العمل في هذا الصدد».
وذكرت تقارير أن المسؤول الأميركي أثار مع المسؤولين في الخرطوم، حزمة تساؤلات في شأن الوضع في ولاية دارفور، والدور الحكومي عقب انسحاب القوات الأممية - الأفريقية المشتركة «يوناميد» من ولايات دارفور، فضلاً عن ملف الحريات الدينية وحقوق الإنسان.
وأفادت الخارجية السودانية في بيان أمس، بأن المسؤول الأميركي أكد جدية الإدارة الأميركية في العمل مع الحكومة السودانية لتطبيع علاقة البلدين، وتطوير التعاون في شتى المجالات، ولفت إلى موقف الخرطوم الإيجابي في استضافة وإيواء اللاجئين، والتفاعل مع الأوضاع الإنسانية في دولة جنوب السودان، عبر فتح 4 مسارات لتمرير المساعدات الإنسانية.
وتطرح أميركا ملفي حقوق الإنسان والحريات الدينية إلى جانب 5 مسارات أخرى هي إيصال المساعدات الإنسانية والتعاون في مكافحة الإرهاب وإحلال السلام، والمساعدة في حل مشكلة جنوب السودان والتعاون للقضاء على حركة متمردي «جيش الرب» الأوغندية، من أجل رفع العقوبات التي تفرضها على السودان منذ العام 1997.
من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية السوداني أن الخرطوم أبلغت جهات معروفة في دول إقليمية بدعمها قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر، بأن هذا الدعم يضر بالسودان. وأضاف: «دائماً ما تقول هذه الدول عند طرح الأمر، على المستوى الوزاري أو مستوى الرؤساء، إن دعم حفتر لا يعني دعم الحركات المسلحة في دارفور». وتابع: «لدينا تفاهمات مع هذه الدول على المستوى الوزاري والرئاسي».
وأعلن أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت سيزور الخرطوم، عقب عطلة عيد الأضحى بدعوة من الرئيس عمر البشير، لمناقشة الملفات العالقة ومعالجة القضايا التي تعطل العلاقات.
في شأن آخر، أصدر البشير، قراراً بالعفو عن الناشط الحقوقي مضوي إبراهيم و5 آخرين، بعد 9 أشهر من الاعتقال على ذمة تهم تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام والسجن المؤبد.
وتشمل التهم الموجهة إلى ابراهيم، «تقويض النظام الدستوري وشن الحرب ضد الدولة والتجسس ونشر معلومات كاذبة والتحريض على الكراهية ضد الدولة»، وتصل عقوبة الإدانة بالتهمتَين الأخيرتين إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وشمل قرار العفو العام إلى جانب ابراهيم، كلاً من حافظ إدريس الدومة عبدالقادر، وعبد المخلص يوسف أحمد علي، وعبد الحكيم يوسف محمد نور، ومبارك آدم عبد الله وتسنيم أحمد طه.
وقال ابراهيم، عقب الإفراج عنه، أن العفو الرئاسي الصادر يرتبط بقرب صدور القرار الأميركي الخاص بالبت في العقوبات المفروضة على السودان منذ أكثر من 20 سنة. وأضاف أن إطلاقه كان حتمياً بسبب بطلان التهم الموجهة اليه، معرباً عن تقديره لكل الذين تضامنوا معه أثناء فترة الاعتقال.