الخرطوم: إجراءات في حق عرمان بتهمة زيارة إسرائيل ولقاء مسؤولين فيها

أعلنت السلطات السودانية أنها باشرت إجراءات قانونية لدى نيابة أمن الدولة في حق الأمين العام ل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في الشمال ياسر سعيد عرمان وآخرين من حزبه بتهمة زيارة إسرائيل أخيراً.
ونقل مركز إعلامي حكومي عن مسؤول عدلي أمس أن الإجراءات القانونية ضد عرمان ومساعديه تشمل مواد في القانون الجنائي «تتعلق بالتخابر مع العدو وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب والكراهية ضد الدولة والسعي إلى جلب الضرر للبلاد سياسياً واقتصادياً»، إضافة إلى «مخالفة قانون الجوازات والهجرة والجنسية حيث يحظر القانون السوداني سفر المواطنين السودانيين إلى دولة الكيان الصهيوني».
وتصل عقوبة بعض هذه التهم إلى الإعدام والسجن المؤبد في حال الإدانة.
وكان عرمان الذي يقيم في دولة جنوب السودان حالياً نفى ما نشرته وسائل إعلام سودانية عن أنه زار إسرائيل واجتمع مع مسؤولين رفيعي المستوى في تل أبيب. واعتبر ما نشر «أكاذيب ومزاعم تعكس أزمة عميقة يعيشها نظام الحزب الواحد في الخرطوم».
على صعيد آخر، قللت الحكومة السودانية من القرار الأميركي إبقاء السودان على لائحة الدول الراعية الإرهاب، ووصفته بأنه «غير مفاجئ»، وذلك بعد يومين من توقع وزير الخارجية السوداني علي كرتي بشطب اسم بلاده من اللائحة في غضون أسابيع. وانتقد مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع في مؤتمر صحافي اتهامات واشنطن بلاده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ولاية جنوب كردفان، وقال إن «أميركا غير مؤهلة للحديث عن حقوق الإنسان بسبب الفظائع التي ارتكبتها في سجن غوانتانامو وسجونها السرية في أوروبا وتغطيتها على جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين».
وكانت الولايات المتحدة جددت تصنيف السودان على أنه أحد الدول التي تدعم الإرهاب في العالم في أحدث تقرير للكونغرس الأميركي نشر على موقع الخارجية الأميركية.
إلى ذلك قالت الخرطوم إن مجلس الأمن رفض ليل الجمعة - السبت اتخاذ أي إجراء ضد السودان بعدما اعتبر تقرير مفوضية حقوق الإنسان نافي بيلاي غير كافٍ لإدانة الحكومة السودانية في وقوع انتهاكات في ولاية جنوب كردفان المتاخمة للجنوب التي تشهد مواجهات عسكرية منذ حزيران (يونيو) الماضي .
وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج إن بيلاي تلقت سيلاً من الأسئلة من غالبية أعضاء مجلس الأمن عن المصادر التي استقت منها معلومات تقريرها، وعن النقاط التي تضمنها التقرير، ما أدى إلى رفض غالبية الأعضاء التقرير بعد جهود مضنية بذلتها بعثة السودان.
وأعلن الحاج أن مفوضية المساعدات الإنسانية السودانية وست وكالات تابعة للأمم المتحدة توجهت أمس إلى ولاية جنوب كردفان لتقويم الأوضاع الإنسانية هناك وتحديد الحاجات لسد الفجوات في إيصال المساعدات الإنسانية.
وسمحت السلطات السودانية للأمم المتحدة بدخول ولاية جنوب كردفان، بعد نشر تقرير للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في نهاية الأسبوع الماضي أكد حدوث «عمليات إعدام من دون محاكمة واعتقالات تعسفية وحالات اختطاف المواطنين وهجمات على المدنيين وعمليات تخريب وتدمير للممتلكات» في المنطقة.
وتشهد ولاية جنوب كردفان المحاذية لجنوب السودان منذ حزيران الماضي مواجهات بين الجيش السوداني ومتمردين من المقاتلين الشماليين في الجيش الجنوبي، ما أدى إلى وقوع مئات الضحايا ونزوح عشرات الآلاف من ديارهم.