السودان يرفض تقريراً للأمم المتحدة يتحدث جرائم ضد الإنسانية

رفضت الخرطوم تقريراً من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن وقوع انتهاكات في ولاية جنوب كردفان يمكن أن تشكل في ثبوتها «جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب»، ورأت انه استند الى معلومات مضللة وراءها جهات تسعى إلى تدويل أزمة جنوب كردفان كما حدث لأزمة دارفور.
وقال مسؤول رئاسي سوداني ل «الحياة» أن جهات أجنبية تسعى إلى تشويه صورة بلاده أمام المجتمع الدولي في شأن المواجهات الجارية في ولاية جنوب كردفان منذ حزيران (يونيو) الماضي بين الجيش السوداني والمقاتلين الشماليين في الجيش الجنوبي، موضحاً أن القوات الحكومية تواجه تمرداً مسلحاً تدعمه دولة الجنوب الوليدة بالعتاد والرجال.
وأكد أن الجيش لم يرتكب أي انتهاكات وإنما يسعى لفرض الأمن بعدما استباح المتمردون مناطق استولوا عليها وقتلوا المئات وارتكبوا انتهاكات واسعة، ورأى أن فشل دول غربية في استصدار قرار من مجلس الأمن لإدانة الخرطوم دفعها إلى استخدام منظمات أجنبية لتهيئة الرأي العام الدولي وممارسة ضغوط على دول رفضت إدانة السودان لحملها على تغيير موقفها.
جنيف - أ ف ب - أفاد تقرير للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس أنه تم تسجيل انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في ولاية جنوب كردفان السودانية قد تشكل في حال أثبتت «جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب».
ويتحدث التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة بين 5 و30 حزيران (يونيو) 2011، خصوصاً عن «تصفيات بلا محاكمة وتوقيفات اعتباطية واحتجاز غير قانوني وإخفاء قسري وهجمات على مدنيين ونهب وتدمير ممتلكات»، ولا سيما في مدينة كادقلي.
كما يتحدث عن قصف جوي لمناطق مدنية في كادقلي حيث تجري معارك عنيفة بين الجيش السوداني وثوار النوبة الذين قاتلوا في صفوف الجنوبيين في أثناء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب (1983-2005).
وأدت عمليات القصف التي جرت في مناطق أخرى في جنوب كردفان الى «خسائر كبرى في الأرواح»، بحسب التقرير.
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان «إنه تقرير أولي صيغ في ظروف شديدة الصعوبة وسط إمكان وصول محدودة جداً الى الأماكن المستهدفة». وتابعت: «لكن ما ينقله حول الأحداث التي جرت في جنوب كردفان خطير الى حد بات فيه من الضروري فتح تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي بهدف محاسبة مرتكبيها».
ووصف التقرير، الذي صيغ بمشاركة بعثة الأمم المتحدة في السودان، عمليات توقيف وحالات اختفاء، شملت نساء وأطفالاً، إضافة الى «سلسلة تصفيات من دون محاكمة استهدفت أشخاصاً تابعين للجيش الشعبي لتحرير السودان أو الحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال» ينتمي أغلبهم الى جماعة النوبة.
وأعربت المفوضة العليا عن «قلقها» حيال «استمرار» العنف في الأسابيع الستة التالية لانتهاء الفترة التي يتناولها التقرير.
ويطلب التقرير من ضمن توصياته الرئيسية إفساح المجال أمام خبراء حقوق الإنسان للتحقيق في المعلومات حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وأمام المنظمات الإنسانية كي تنقل المساعدات الى السكان.