فريق دولي لحظر السلاح يجول في دارفور

بدأت فرق من خبراء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة جولةً في دارفور للإطلاع على الوضع عقب هجمات جرت في الإقليم خلال أيار (مايو) الماضي، والتقصي حول تورط جهات دولية فيه ومعرفة أنواع الأسلحة والآليات التي تم ضبطها.
وأعلن الجيش السوداني عقب المعارك التي دارت بينه وبين مسلحين في ولايتي شرق دارفور وشماله، عن مصادرة مدرعات أجنبية كان يستخدمها المتمردون، الذين تقول الخرطوم إنهم بادروا إلى شن هجمات على الولايتين بعد دخولهم من محورَين، الأول في ليبيا والثاني في دولة جنوب السودان.
وقال منسق الفريق المكون من 5 خبراء، إنهم وصلوا إلى دارفور لمراقبة التقدم المحرز في العملية السلمية، ومراقبة الأسلحة والمعوقات ومعرفة الوضع السياسي، ومتابعة قضايا حقوق الإنسان، وأسماء القادة المتورطين في الهجوم الأخير على أجزاء من الولاية. وأضاف أنهم يهدفون إلى الحصول على معلومات حول «تورط جهات دولية أو متمردين في أحداث وادي هور بغرض تضمينها في تقارير اللجنة الدورية التي تُرفع للأمم المتحدة دعماً لجهود السودان في إحلال السلام وإنهاء الحرب في دارفور». وأشار إلى أن اللجنة الدولية المؤلفة من 5 خبراء تُعنى بمتابعة عملية حظر الأسلحة والتقدم في الوضع الأمني بالمنطقة وحقوق الإنسان.
وعقد الوفد اجتماعاً مشتركاً مع حاكم ولاية شمال دارفور بالوكالة محمد بريمة، الذي دعا لجنة الخبراء إلى المساهمة في مواكبة الجهود الرسمية ومنع الدعم الخارجي للحركات المتمردة، كما اطلع الفريق على جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. ورداً على تساؤلات اللجنة حول الأحداث الأخيرة في منطقة وادي هور، أكد المسؤول الحكومي وجود وثائق تؤكد تورط جهات دولية في دعم الحركات بالسلاح والذخائر والعربات المدرعة واستخدامها لنسف الأمن وزعزعة استقرار دارفور.
وقال بريمة عقب اللقاء، إن الوفد سيقف ميدانياً على الأسلحة والمعدات التي ضُبطت في معارك وادي هور الأخيرة وتقديم تقارير حولها للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، قال كبير أساقفة كانتبري، جاستين ويلبي، إن التعايش الديني السائد في السودان «مخالف كثيراً» للنظرة السائدة في الدول الغربية.
وغادر ويلبي الخرطوم أمس، مختتماً زيارة استمرت 3 أيام، افتتح خلالها مجمّع الكنيسة الأسقفية في السودان، والتقى مسؤولين في الحكومة أبرزهم رئيس البلاد عمر البشير ووزير الخارجية إبراهيم غندور.
وقال ويلبي: «أعتقد أن القصص في الغرب مشوشة، إذ إنها تأخذ حالات بعينها وعكسها على أنها تمثل الوضع الطبيعي». وتابع: «بالنسبة إلينا نحن الذين حضرنا إلى هنا وسمعنا، يتعيّن علينا تصحيح تلك القصص».
وأشار إلى أن «للحكومة السودانية سياسة واضحة في شأن حرية الأديان، وتأتي على 3 مستويات، إذ تحتاج إلى سياسة حكومية، وتنفيذ فعلي على الأرض، وعلاقات يومية بين الطوائف».
وأكد ويلبي مجدداً أن الكنيسة الأسقفية ستقوم خلال المرحلة المقبلة بدور أكبر لرفع العقوبات الأميركية عن السودان، داعياً المسلمين والمسيحيين في هذا البلد إلى دعم التعايش الديني.
في شأن آخر، نفذت أسر معتقلي حزب المؤتمر السوداني المعارض، وقفةً أمام مقرّ جهاز الأمن في وسط العاصمة الخرطوم، احتجاجاً على استمرار اعتقال الرئيس السابق للحزب ابراهيم الشيخ، والمسؤول السياسي فيه أبو بكر يوسف، الموقوفين منذ أسبوعين من دون السماح بزيارتهما مع التعتيم على ظروف الاعتقال. ورفع ذوو المعتقلين صوراً ولافتات تدعو إلى الإفراج عنهم وتندد بطول احتجازهم.