السودان: تكثيف لهجمات التمرد يشل الحياة في مدن دارفور

تصاعد نشاط حركات التمرد في دارفور ما أدى إلى إغلاق الطرق بين مدن ولايات الإقليم الرئيسة وتمدد في ولايتي جنوب كردفان وشمال كردفان، حيث شلت هجمات المتمردين حركة تنقل الأفراد والقوافل التجارية ورفعت أسعار السلع والوقود.
وشدد حاكم ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر على «ضرورة إزالة المهددات الأمنية في الولاية عبر التفاوض أو المواجهة المباشرة». ولفت إلى أن اتفاقات السلام «لم تعصم الإقليم من تمرد حتى وان قل حجمه فإنه يمثل تهديداً للأمن والسلام». وأكد أن الاعتداءات التي نفذتها قوات تحالف «الجبهة الثورية السودانية» على بعض المناطق الحدودية في ولايات شرق وشمال دارفور وشمال كردفان خلال الأيام الماضية «تمت بدعم مباشر من حكومة جنوب السودان التي مدت تلك الحركات بالرجال والعتاد والسلاح». وزعم أن «هناك شواهد عدة أكدت مشاركة عدد كبير من جنود الجيش الجنوبي وأجانب آخرين في الهجوم الذي وقع على منطقة فتاحة أخيراً».
وتحدث عن وجود فصائل «حركة تحرير السودان» بقيادة مني اركو مناوى وعبدالواحد محمد نور في المناطق الجنوبية الغربية لولاية شمال دارفور (شرق جبل مرة)، موضحاً أن «مجموعة تتشكل من 21 سيارة عبرت مناطق دار السلام وشنقل طوباي في جنوب الفاشر متجهة إلى شرق جبل مرة، إلى جانب وجود قوات متمردي حركة العدل والمساواة في منطقة وادي هور».
وشدد على «أهمية التعامل بحسم» مع تلك الحركات التي «ستهدد السلام والاستقرار في دارفور». ونفى أن تكون لأي من تلك الحركات القدرة على مهاجمة مدينة الفاشر أو أي من المدن الكبيرة الأخرى في الإقليم، معتبراً أنها «إذا أقدمت على ذلك ستكون انتحرت». وأقر بتوقف حركة الحافلات بين الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ونيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور «بسبب انتشار الحركات المسلحة على الطريق».
وعزا تزايد نشاط الحركات المسلحة أخيراً إلى «خروجها من دولة جنوب السودان»، إضافة إلى «قلة دعم الحركات المسلحة بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا إلى جانب اتفاق الخرطوم مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، والأزمة الاقتصادية التي يعيشها جنوب السودان الذي لم يعد في إمكانه دعم الحركات المتمردة».
وقال محافظ منطقة عديلة في ولاية شرق دارفور عبدالعزيز أبوالقاسم آدم ل «الحياة» إن الحركات المتمردة «قتلت مجموعة تضم خمسة أشخاص وسائق سيارة تتبع إحدى شركات النفط كانوا في طريقهم لحماية آليات عاملة في مجال التنقيب عن النفط، واطلقوا سبعة من موظفي شركات النفط كانوا خطفوا الثلثاء الماضي». وأشار إلى أن الحركات المتمردة «خطفت شاحنات تجارية محملة بالبضائع كانت في طريقها من نيالا والضعين إلى الخرطوم». ورأى أن هدف تحركات المسلحين «تشديد الخناق على دارفور والضغط على الحكومة».
وأقر وزير الإعلام الناطق باسم حكومة ولاية جنوب دارفور أحمد الطيب بتأثر حياة مواطني الإقليم بنشاط التمرد في شرق دارفور وغرب ولايات كردفان، موضحاً أن الأحداث «تسببت في ارتفاع أسعار معظم السلع والبضائع، كما أخرت وصول الوقود إلى محطات الكهرباء في المدن الرئيسة في دارفور».
وكانت «حركة العدل والمساواة» قالت إن قواتها استولت على منطقة أم عجاجة في شرق دارفور، واكد الجيش السوداني الهجوم إلا أنه شكك في ادعاءات التمرد بالاشتباك مع قواته. وقال الناطق العسكري باسم الحركة بدوي موسى الساكن إن قواته استولت على منطقة أم عجاجة ودمرت قافلة للقوات السودانية في المنطقة، كما استولت على 20 سيارة صغيرة وشاحنة كبيرة محملة بالعتاد العسكري والمؤن والذخائر المختلفة، مشيراً إلى انهم اسروا جنوداً من من القوات الحكومية.
لكن الناطق باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد نفى حدوث اشتباك مع عناصر الحركة المتمردة في المنطقة لأنه لم يكن للقوات الحكومية وجود فيها وقت حدوث الهجوم. وأضاف أن «ما حدث هو أن مجموعة من حركة العدل والمساواة هاجمت المنطقة ونهبت ممتلكات المواطنين».
من جهة اخرى، أجرى الخبير المستقل الجديد المعني بحال حقوق الإنسان في السودان مسعود بدارين محادثات مع المسؤولين في الخرطوم أمس، بهدف تحديد المساعدة التقنية وبناء القدرات التي من شأنها مساعدة السودان على الوفاء بواجباته تجاه حقوق الإنسان.
ويخلف النيجيري مسعود الخبير التنزاني السابق محمد عثمان شاندي الذي استقال من منصبه في وقت سابق. ويواجه السودان انتقادات منذ سنوات عدة بسبب أوضاع حقوق الإنسان في مناطق النزاع في دارفور وأضيفت إليها أخيراً الأحوال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة عقب لقائه بدارين إن الأخير «متفهم لأوضاع حقوق الإنسان في السودان». وتوقع ألا يكون هناك اختلاف كبير معه في تقويم حقوق الإنسان في البلاد.
أما مسعود فقال إنه حدد بعض المناطق في السودان التي رأى أنها تحتاج مساعدة ودعماً في مجال حقوق الإنسان، معرباً عن أمله بنجاح مهماته «من خلال التعاون مع حكومة السودان والبحث في التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان وإيجاد السبل الممكنة للتقدم في هذا المجال، إضافة إلى ضمان تمتع المدنيين بحقوقهم وفق المعاهدات الدولية التي وقعها السودان في هذا الشأن». وأضاف أن «الصراع في السودان اتخذ مساراً مختلفاً نتيجة استقلال جنوب السودان».