وثيقة من «الدول الأربع» تدفع لمزيد من الضغوط الأوروبية على قطر

فيما كشفت وثيقة صادرة عن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تفاصيل دعم الدوحة مجاميع «إرهابية» في أكثر من بلد من شأنها دفع دول أوروبية لمزيد من الضغط على قطر، جددت روسيا أمس (الخميس)، دعمها جهود الكويت لاحتواء الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحافي عقدته أمس، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيقوم بجولة تشمل الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر خلال الفترة من 27 حتى 30 الجاري. وأضافت: «أن لافروف سيلتقي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وأوضحت أن «المحادثات خلال هذه الجولة ستتركز على مناقشة الأزمة بين قطر وعدد من دول المنطقة»، معتبرة أن «روسيا تدعو على الدوام الدول المعنية إلى التخلي عن الخطاب التصعيدي، ومعالجة الخلافات حول طاولة المفاوضات والبحث عن حلول وسط». (للمزيد).
وأكدت دعم روسيا جهود الوساطة التي تقوم بها القيادة الكويتية في معالجة هذه الأزمة. إلى ذلك، كشف موقع إخباري فرنسي عن وثيقة قال إنها الورقة التي أعدتها الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي تقاطع قطر، لتقدمها للدول الأوروبية، متضمنة ما وعدت به هذه الدول بكشفه من تفاصيل ضلوع دولة قطر في رعاية «الإرهاب».
وبحسب موقع «إنتلجنس أون لاين»، فإن الوثيقة المكونة من 55 صفحة، ستدفع فرنسا لاتخاذ موقف أكثر تشدداً مع قطر، بجانب بريطانيا.
وكشفت الوثيقة تفاصيل عن الدعم الذي قدمته الدوحة لمجاميع «الإرهاب» في سورية واليمن، إضافة إلى المحاولات التخريبية التي رعتها الدوحة لقلب نظام الحكم في البحرين.
وتوضح الوثيقة كيف التزمت قطر في عامي 2013 و2014، تجاه شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي بالتوقف عن تمويل المجموعات الإرهابية، والتوقف عن رعاية دعم عمليات الإخلال بأمن شركائها في مجلس التعاون، لكنها لم تفِ بتعهداتها، وما زالت حتى اليوم تدعم وترعى التنظيمات الإرهابية.
كما تشير الوثيقة إلى أن النهج الذي اعتمدته الدوحة في نكث الوعود مع جيرانها، أظهر للعالم أنه لا يمكن الوثوق بأي تعهد من طرفها بالتوقف الطوعي عن دعم الإرهاب.
واستشهدت الوثيقة أيضاً، باعتراف ضابط المخابرات القطري حمد علي محمد الحمادي، أخيراً، والذي قال إن دائرة الاستخبارات الرقمية في الجهاز القطري قامت ببناء وتشغيل مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي «بأسماء وهمية»، بهدف مهاجمة الإمارات، إضافة إلى المعلومات التي تفيد بأن قطر قدّمت المأوى والحماية لخالد شيخ محمد، المخطط الرئيس لهجوم 11 أيلول (سبتمبر)، ورفضت التجاوب مع جهود واشنطن لإلقاء القبض عليه قبل سنة من تنفيذ الهجوم.
وأوردت الوثيقة أن نائب الوزير الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، آدم زوبين، وصف قطر رسمياً بأنها «تفتقر للإرادة السياسية الحقيقية وللرغبة في تنفيذ التزاماتها القانونية بمحاربة الإرهاب»، مؤكداً تقديم شواهد على أن النظام القطري ومؤسساته وجمعياته الخيرية وفرت الحياة للمجاميع الإرهابية التي انتشرت عالمياً، ومنها «القاعدة» و«داعش» و«طالبان» و«النصرة» و«حماس» و«الإخوان».
من جهة أخرى، بدأت البنوك القطرية في الاتجاه إلى آسيا وأوروبا بحثاً عن التمويل، بعد أن سحب عملاء من دول عربية أخرى بلايين الدولارات من حساباتهم بعد أزمة دبلوماسية إقليمية.
وعلى رغم أن الحكومة القطرية - بحسب «رويترز» - أودعت مبالغ كبيرة في البنوك للمساعدة في تعويض التدفقات الخارجة فإن البنوك تحاول إيجاد مصادر تمويل خاص جديدة، إذ يحذر محللون من احتمال أن تشهد سحب مبالغ كبيرة من خزائنها في الأشهر المقبلة.
وقال مصدران ل«رويترز» إن بنك قطر الوطني أجرى محادثات رتبتها بنوك، من بينها بنك ستاندرد تشارترد، مع مستثمرين في تايوان لترتيب إصدار خاص من سندات فورموزا في السوق التايوانية بعملات أخرى غير الدولار التايواني.
وأضاف أحد المصدرين أن بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الشرق الأوسط، يدرس أيضاً إصدارات خاصة في أسواق آسيوية أخرى.
وقال المصدر إن للبنك سندات وأوراقاً مالية متوسطة الأجل قيمتها نحو ستة بلايين دولار يحل أجلها في الفترة من الآن وحتى منتصف عام 2018، ومن المرجح أن يستهدف البنك إعادة تمويلها، مضيفاً أن تلك الخطوة هي أكثر الخطوات فاعلية في ضوء الأزمة الدبلوماسية.
وفي الآونة الأخيرة استطاع مصرف قطر الإسلامي، أكبر البنوك الإسلامية في البلاد، تدبير أموال من خلال صفقات إصدارات خاصة بالين الياباني والدولار الأسترالي.
وقال مصرفي دولي إن البنك يعمل الآن على استكشاف المزيد من هذه الصفقات في أوروبا وآسيا، إضافة إلى برنامج لإصدار شهادات إيداع واتفاق مرابحة لتدبير سيولة نقدية.