«الإسكان»: إيجار سيوفر «سجل سلوك» وقاعدة معلومات مهمة للجهات المختصة

{ قال المشرف العام على قطاع «إيجار» في وزارة الإسكان محمد البطي: إن الشبكة التي وضعتها الوزارة لا تقبل إلا الوسطاء العقاريين السعوديين، وذلك تطبيقاً للائحة المكاتب العقارية، مؤكداً أن «إيجار» سيوفر سجل السلوك الإيجاري للمستأجر والمؤجر.
وأوضح في حوار مع «الحياة» أن شبكة «إيجار» توفر، بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية، أدوات تحقق متطورة من هويات المتعاقدين، وسندات ملكية الوحدة العقارية، والوكالات، والسجلات التجارية، وغيرها من البيانات، لتعزيز الموثوقية في السوق العقارية، لافتاً إلى أن جميع الوحدات العقارية السكنية المعدة للإيجار ملزمة بالتسجيل في الشبكة، لتتمكن من توقيع عقود إيجار فيها. فإلى نص الحوار:
كثيرة هي التساؤلات عن نظام «إيجار»، هل استوعبت الوزارة كامل أبعاد هذه القضية المحورية؟ وما مدى قدرة الوزارة على السيطرة عليها في شكل كامل؟
- منطلق برنامج «إيجار»، هو رؤية وزارة الإسكان لتطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة، ومن هنا ننتقل إلى سوق الإيجار السكني، الذي يعادل تقريباً نصف القطاع السكني في المملكة، فبرنامج «إيجار» حالياً هو ذراع وزارة الإسكان في تنظيم وتيسير سوق الإيجار السكني، من خلال استحداث وتطوير برامج وآليات عمل لحفز القطاعين؛ العام والخاص، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، عبر منصة إلكترونية متطورة، ولتحقيق ذلك، تم العمل على عدد من الآليات، منها تأهيل الوسطاء العقاريين، وتنظيم علاقة المؤجر بالمستأجر، من خلال اعتماد عقد الإيجار السكني الموحد، بمثابة سند تنفيذي، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تقليل تلك الشكاوى، إذ يُفَصّل العقد حقوق أطراف العلمية التأجيرية في شكل واضح وعادل، وهم: المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، إضافة إلى سهولة وسرعة حل النزاعات المحتملة في شكل أكثر مرونة وفعالية، إذ سيتم النظر في تلك الشكاوى والمنازعات من محاكم التنفيذ، بدلاً من المحاكم التجارية.
هل بدأتم في تسجيل الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى «إيجار»؟ وكم عددهم حتى الآن؟
- تم إطلاق التسجيل للوسطاء العقاريين مطلع العام الحالي، وعدد المسجلين حتى الآن ممتاز جداً، والأعداد مختلفة، بحسب حالة تسجيل الوسيط العقاري، ما بين وسطاء معتمدين ووسطاء في مرحلة إتمام التدريب، من خلال الشبكة، وسيتم إعلان أعداد المسجلين في شكل مفصل لاحقاً.
ما الشروط الواجب توافرها في الوسيط العقاري المعتمد؟
- تتمثل الشروط بالتزام لائحة المكاتب العقارية، وسجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاطين التجاريين؛ إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)، وكذلك تسجيل المنشأة العقارية في العنوان الوطني لدى البريد السعودي، ثم إتمام الدورة التدريبية لتأهيل الوسطاء العقاريين، من خلال الشبكة، والموافقة والإقرار على اتفاق انضمام الوسيط العقاري إلى عضوية الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
كيف يساعد «إيجار» في توطين هذا المجال؟
- الشبكة لا تقبل إلا الوسطاء العقاريين السعوديين، وذلك تطبيقاً للائحة المكاتب العقارية.
ما عقوبات مكاتب الإيجار المخالفة لقرار سعودة مكاتب الإيجار؟ وهل ستطبق بحقهم لائحة العقوبات فورا؟
- تنص لائحة المكاتب العقارية المقرة من مجلس الوزراء على أن من يخالف أحكامها تطبق عليه إحدى العقوبات الآتية: الغرامة بما لا يتجاوز 35 ألف ريال، أو قفل المكتب مدة معينة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء ترخيص المكتب نهائياً.
إذا كان التسجيل مقتصراً على السعوديين، فماذا في خصوص العاملين الأجانب بمكاتب العقار، وبخاصة في القطاع الإيجاري؟
- تنص لائحة المكاتب العقارية المقرة من مجلس الوزراء على استخراج سجل تجاري لمنشآت الوساطة العقارية، ويشترط لذلك أن تكون مملوكة لمواطن أو شركة سعودية مملوكة بالكامل لمواطنين، وأن يكون المسؤول عن المكتب سعودي الجنسية، لذلك تطبق «إيجار» ما ورد في اللائحة، ولا يقبل تسجيل غير السعوديين.
لماذا لا يكون توثيق العقد إلكترونياً بين المؤجر والمستأجر، في شكل مباشر من دون المرور على وسيط عقاري، ويكون عبر «إيجار»، وذلك بعد تسجيلهما في الموقع وتوثيق بياناتهما؟
- يجب أن يكون توثيق العقود إلكترونياً عبر الوسيط العقاري المعتمد، وهو من يتحمل مسؤولية التأكد من أهلية المتعاقدين، وكذلك سندات ملكية المؤجر للوحدة العقارية.
هل ستكون هناك قائمة سوداء تحمي المؤجرين من مماطلين ومتعثرين؟
- يوفر «إيجار» سجل السلوك الإيجاري للوسيط العقاري، ويمكنه من الاطلاع على سلوك المستأجر والمؤجر، ولا يُعد قائمة سوداء.
متى سيكون التسجيل إجبارياً في «إيجار»؟
- التسجيل في «إيجار» إلزامي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 405، القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم تسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الإلكترونية، ونتطلع إلى أن تكون الخدمات والمميزات المتوافرة في الشبكة، وأهمها حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، وعقد الإيجار الموحد السكني، الذي يعتبر سنداً تنفيذياً، إذ تم توثيقة من خلال الشبكة، هي الدافع الرئيس لالتزام الجميع تسجيل العقود لدى الشبكة، ومن الناحية النظامية فإن لائحة المكاتب العقارية، التي يُعمل حالياً على تطويرها، ستفصل مواد العقوبات على غير الملتزمين بذلك، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء.
هل يعتمد العقد الموحد على معلومات «أبشر» وغيرها، أم ستصبح معلومة تسجيل منفصلة بصفة «عقد»؟
- شبكة «إيجار» توفر، بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية، أدوات تحقق متطورة من هويات المتعاقدين، وسندات الملكية للوحدة العقارية، والوكالات، والسجلات التجارية، وغيرها من البيانات، لتعزيز الموثوقية في السوق العقارية.
للمناسبة، هل لديكم إحصاء بعدد الوحدات السكنية في المملكة، وما المستهدف، باعتباره مرحلة أولى؟
- أحد المخرجات المهمة من تطبيق شبكة «إيجار» ما ستوفره من بيانات وإحصاءات دقيقة تساعد متخذي القرار بمختلف الجهات في تحسين قطاع الإيجار العقاري، كما ستكون مصدراً مهماً لجذب المستثمرين، وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب، وشبكة «إيجار» تستهدف في المرحلة الأولى قطاع الإيجار السكني، وبعد ذلك سيتم التطبيق على القطاع التجاري.
المباني الجديدة، هل هي ملزمة بالتسجيل في «إيجار»؟
- جميع الوحدات العقارية السكنية المعدة للإيجار ملزمة بالتسجيل في الشبكة، لتتمكن من توقيع عقود «إيجار» عليها.
هل توجد رسوم على عقد «إيجار»؟
- لم يتم البت في موضوع الرسوم على العقود الإيجارية حتى الآن، علماً بأن الهدف الأساسي من البرنامج هو تنظيم قطاع الإيجار في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية.
هل من الممكن أن يسجل المستأجر وحدتين، أو أن يرفع المؤجر سعر الاستئجار بنسبة عالية من دون ضابط؟
- نعم يمكن للمستأجر استئجار أكثر من وحدة، أما تحديد الأسعار فهو بحسب الاتفاق بين أطراف العملية الإيجارية.
إلى أية مرحلة وصلت أعمال بناء شبكة تسجيل الوحدات السكنية؟
- تم إطلاق مرحلة تسجيل الوحدات العقارية منذ الربع الرابع من عام 2017، وتفاعل مع ذلك عدد كبير من الوسطاء العقاريين.
بحسب اللائحة، هل العقد ملزم للمستأجر عند طول المدة الإيجارية مدة خمس سنوات مثلاً؟
* يُعد عقد «إيجار» الموحد ملزماً للمدة بعد التوثيق، ولا يحق لأي طرف فسخ أو إنهاء العقد إلا في حالات معينة، مثل اتفاق الطرفين، أو حكم قضائي نتيجة وقوع مخالفة لأحد شروط العقد الجوهرية، وثبوت أن العقار آيل للسقوط، بموجب تقرير معتمد من جهة حكومية، وإذا اقتضت قرارات حكومية تعديل أنظمة البناء، ما ينتج منه تعذر استخدام الوحدة الإيجارية، أو قيام الدولة بتملك العقار أو جزء منه، بحيث يتعذر استخدام الوحدة الإيجارية.
هل سيتم اعتماد التحقق من عقود الإيجار عبر «إيجار» للتسجيل في المدارس الحكومية والمراكز الصحية في الأحياء؟
- يقضي قرار مجلس الوزراء بتوجيه الجهات الحكومية المقدمة للخدمات بالاستعانة ب«إيجار» للتحقق من العقد، وهو ما يشمل الخدمات التعليمية والصحية، في طبيعة الحال.