شهدت غرفة جدة لقاءً تعريفياً بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار) التي تعتبر إحدى المبادرات المتنوعة التي أطلقتها وزارة الإسكان لتنظيم سوق الإسكان في المملكة وتقديم الحلول التكاملية لقطاع الإيجار العقاري وتنظيم العلاقة وحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري. ويوفر نظام إيجار للمستأجر سجلاً ائتمانياً (نظام سمة)، مع ربط عقود الإيجار بنظام «سداد» بحيث يتمكن المستأجر من السداد من طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري والربع سنوي والسنوي. ويتيح إبرام العقد ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، فيما يتم إبرام العقود من طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تحديد آلية لتنظيم المكاتب العقارية والوسطاء. ويضمن النظام حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، وسيكون العقد الإلكتروني بمثابة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقاً لما ستقرره اللائحة. ووفقاً للأمين العام لغرفة جدة حسن دحلان، فإن استضافة مثل هذه اللقاءات ينبثق من إيمان الغرفة بالتعاون مع وزارة الإسكان، إذ تضم الأولى 75 لجنة تسهم في دعم مسيرة الأعمال والحراك الاقتصادي والاستثماري، ومن أهم هذه الأنشطة القطاع العقاري، مشيداً بشبكة «إيجار» التي يتحقق معها ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها ويضمن النظام حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل عقد إيجار الموحد من خلال الشبكة والذي يكفل حقوق الجميع. ونوه بما خطته وزارة الإسكان من خلال «إيجار» بشراكتها وتعاونها مع الغرف السعودية منها غرفة جدة وتعريف المهتمين والمختصين في الشأن العقاري بآلية التعامل الإلكتروني وخطوات التسجيل في النظام ومراحله المختلفة، مشيراً إلى تطوير هذه الشبكة لقطاع الإيجار العقاري في المملكة بشكل متوازن وتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات تحفيزية وحيادية بمقاييس آمنة ودقيقة. في حين نوه ممثل شبكة «إيجار» عبدالرحمن السماري بأهداف «إيجار» التي يأتي في مقدمها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وكذلك إيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب ما يحقق أسعار عادلة للوحدات العقارية الإيجارية، إضافة إلى تعزيز قواعد الثقة بقطاع الإيجار العقاري بالمملكة، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين. وأفاد بأنه تم تحديد مجموعة من الشروط لتسجيل الوسطاء العقاريين في «إيجار» منها أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً لنشاطي «إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية» و«إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية». كما تضمنت المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني، إضافة إلى إتمام الدورة التدريبية الإلكترونية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود الإيجارية، وكذلك الالتزام بلوائح المكاتب العقارية. وأكد أن هذه الشبكة ستوفر للمستأجر سجلاً إيجارياً، مع ربط عقود الإيجار بنظام سداد إلكتروني بحيث يتمكن المستأجر من السداد من طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري وربع السنوي والنصف سنوي والسنوي، فيما يتيح إبرام العقد ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، مشيراً إلى مقدرة الشبكة على ضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن استدامة وتطور وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وفق قيم تتمثل بالشفافية والثقة والحيادية.
