«الإسكان» تُطلق «إيجار».. قريباً

استعرض مستشار وزير الإسكان لبرنامج «إيجار» محمد البطي أبرز الجوانب المرتبطة بالنظام، الذي يستهدف تنظيم سوق الإيجار في المملكة، بحضور رئيس اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية.
وأوضح البطي أن «إيجار» تم إطلاقه قبل نحو عامين وأُخضع للدراسة، تمهيداً لتطبيقه النهائي وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة بتفعيله، كاشفاً عن أن تطبيقه سيكون بعد ستة أشهر، بعد أن يتم رفع جميع نتائجه إلى مجلس الوزراء.
وأكد أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط، من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، منوّهاً بأن العقد الإلكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقاً لما ستقرره اللائحة.
وأضاف: « «إيجار» شبكة إلكترونية متطورة، تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد، يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكان عرض الوحدات من طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة، كما تنظم هذه الشبكة العلاقة بين جميع الأطراف، وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة، والالتزام بتطبيق بنود العقد كاملة».
وأفاد بأن النظام يوفر للمستأجر سجلاً ائتمانياً «نظام سمة»، مع ربط عقود الإيجار بنظام «سداد»، بحيث يتمكن المستأجر من السداد من طريقه.
كما يتيح خيارات متنوعة في السداد، تشمل السداد الشهري وربع السنوي والسنوي، موضحاً أن إبرام العقد يتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر، إلى حين انتهاء مدة الإيجار، في حين يتم إبرام العقود من طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية.
وأشار إلى أن العمل جارٍ حالياً على تحديد آلية لتنظيم المكاتب العقارية والوسطاء.
يذكر أن نظام «إيجار» من البرامج المتنوعة التي أطلقتها وزارة الإسكان، في إطار سعيها للتنظيم وتمكين المواطنين من الحصول على وحداتهم السكنية التي تناسب رغباتهم.