«إيجار» يؤهل منشآت الوساطة العقارية عبر ورش عمل في المناطق

نفذت وزارة الإسكان عبر برنامج «إيجار» عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف مناطق المملكة، بهدف تأهيل منشآت الوساطة العقارية.
وتضمنت الورش التعرف على آلية التعامل الإلكتروني لشبكة «إيجار»، وخطوات التسجيل في النظام، إضافة إلى مزايا والتزامات كل طرف من أطراف العملية الإيجارية، والتدريب على كيفية التعامل مع عقد الإيجار الموحد وجميع البنود الخاصة به، وإضافة الوحدات العقارية وإجراء اتفاقات الوساطة بين الوسيط العقاري والمؤجر.
وأوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي، أن «إيجار» يأتي على مراحل عدة، إذ تم إطلاق المرحلة الأولى في شباط (فبراير) الماضي لتسجيل الوسطاء العقاريين في «إيجار»، بالتزامن مع إقامة ورش عمل لمنشآت الوساطة العقارية، وسيتم البدء بالمرحلة الثانية، وهي إضافة الوحدات السكنية واتفاقات الوساطة خلال الفترة المقبلة من الربع الثاني للعام 2017.
وأضاف أن «إيجار» هو نظام متكامل يهدف إلى تطوير منظومة قطاع الإيجار العقاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بعقد الإيجار، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات تحفيزية وحيادية بمقاييس آمنة ودقيقة.
وأكد البطي أن «إيجار» يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وإيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب، ما يحقق أسعاراً عادلة للوحدات العقارية التأجيرية، إضافة إلى تعزيز قواعد الثقة بقطاع الإيجار في المملكة، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين، ما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
وأفاد بأنه تم تحديد مجموعة من الشروط لتسجل الوسطاء العقاريين في «إيجار»، يأتي في مقدمها أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجلاً تجارياً ساري الصلاحية، ومتضمناً لنشاطي «إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية» و«إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية»، كما تضمنت المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني، إضافة إلى إتمام الدورة التدريبية الإلكترونية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية، والالتزام بلوائح المكاتب العقارية.
وسيتيح «إيجار» لمنشآت الوساطة العقارية جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، يأتي في مقدمها تنظيم مهنة الوساطة العقارية، إذ إن «إيجار» لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، وتوفر للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة.
كما سيقدم «إيجار» خدمات عدة، منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات المهمة، وتوفير قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً من دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى.
ويأتي «إيجار» من بين البرامج المتنوعة التي أطلقتها وزارة الإسكان، في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في المملكة، من خلال شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار العقاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد، كما تُنظم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف كافة وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها. ويضمن النظام حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط، من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل عقد إيجار الموحد من خلال الشبكة والذي يكفل حقوق الجميع.