نفذت وزارة الإسكان عبر برنامج "إيجار" عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف مناطق المملكة تهدف إلى تأهيل منشآت الوساطة العقارية. وتضمنت الورش التعرف على آلية التعامل الالكتروني لشبكة "إيجار"، وخطوات التسجيل في النظام، بالإضافة الى مزايا والتزامات كل طرف من أطراف العملية الإيجارية، كما شملت التدريب على كيفية التعامل مع عقد الإيجار الموحد وجميع البنود الخاصة به، وإضافة الوحدات العقارية وإجراء اتفاقيات الوساطة بين الوسيط العقاري والمؤجر. وأوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد بن صالح البطي، أن "إيجار" يأتي على عدة مراحل، إذ تم إطلاق المرحلة الاولى في شهر فبراير الماضي لتسجيل الوسطاء العقاريين في "إيجار"، بالتزامن مع اقامة ورش عمل لمنشآت الوساطة العقارية، وسوف يتم البدء بالمرحلة الثانية وهي اضافة الوحدات السكنية واتفاقيات الوساطة خلال الفترة القادمة من الربع الثاني للعام 2017م. وأضاف أن "إيجار" هو نظام متكامل يهدف إلى تطوير منظومة قطاع الايجار العقاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الاطراف المعنية بعقد الإيجار، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات تحفيزية وحيادية بمقاييس آمنة ودقيقة. وأكد البطي أن "إيجار" يسعى لتحقيق العديد من الأهداف منها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وكذلك إيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب مما يحقق أسعار عادلة للوحدات العقارية التأجيرية، بالإضافة تعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار بالمملكة، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين مما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين. وأفاد بأنه تم تحديد مجموعة من الشروط لتسجل الوسطاء العقاريين في "إيجار" يأتي في مقدمتها أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً لنشاطي "إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية" و"إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية" كما تضمنت المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني، بالإضافة إلى إتمام الدورة التدريبية الإلكترونية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية، وكذلك الالتزام بلوائح المكاتب العقارية. وسيتيح "إيجار" لمنشآت الوساطة العقارية جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، يأتي في مقدمتها تنظيم مهنة الوساطة العقارية حيث أن "إيجار" لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، وتوفر للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة، كما سيقدم خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات الهامة، وكذلك توفير قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى. ويأتي "إيجار" من بين البرامج المتنوعة التي أطلقتها وزارة الإسكان في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في المملكة، من خلال شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار العقاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف كافة وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها ويضمن النظام حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل عقد إيجار الموحد من خلال الشبكة والذي يكفل حقوق الجميع. كما سيوفّر النظام للمستأجر سجلا إيجارياً، مع ربط عقود الإيجار بنظام سداد الكتروني بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري وربع السنوي والنصف سنوي والسنوي، فيما يتيح إبرام العقد ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار.
