أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب التسجيل لمنشآت الوساطة العقارية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها لتتمكن المنشأة من إتمام التسجيل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار واعتمدت الوزارة ممثلة في برنامج "إيجار" أربعة متطلبات لانضمام منشآت الوساطة العقارية لبرنامج "إيجار"، يأتي في مقدمتها أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل منشأة الوساطة العقارية سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً لنشاطي "إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية" و"إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية". كما تضمنت المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني المقدمة من البريد السعودي، وإتمام الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية. وأوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي، أن مرحلة تسجيل وتأهيل واعتماد منشآت الوساطة العقارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الايجار تأتي كمرحلة أولى لتهيئة منشآت الوساطة العقارية لإبرام عقود الإيجار السكني إلكترونياً خلال الربع الأول من عام 2017م، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 22 /9/ 1437 ه، والقاضي بإلزام الوسطاء العقاريين – المرخص لهم – بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار. وقال في بيان صحافي:" إن التسجيل الإلكتروني يتيح لمنشآت الوساطة العقارية في برنامج إيجار جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، يأتي في مقدمتها تنظيم مهنة الوساطة العقارية حيث أن برنامج إيجار لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، وتوفر المنصة الإلكترونية للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، مما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة، كما تقوم الشبكة بتوفير خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات الهامة، كما سيوفر برنامج ايجار قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى". وأفاد البطي بأن هذه المرحلة تأتي كخطوة أولى لتنفيذ برنامج "إيجار" وتطبيقه بشكل كامل سعياً للوصول لمرحلة توثيق العقود وحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية، وكذلك الوصول لقطاع إيجاري منظم في المملكة.
