أعلنت وزارة الإسكان في بيان أمس، عن فتح باب التسجيل لمنشآت الوساطة العقارية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها لتتمكن المنشأة من إتمام التسجيل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، واعتمدت الوزارة ممثلة في برنامج "إيجار" أربعة متطلبات لانضمام منشآت الوساطة العقارية لبرنامج "إيجار"، يأتي في مقدمتها أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل منشأة الوساطة العقارية سجلا تجاريا ساري الصلاحية ومتضمنا لنشاطي "إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية" و"إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية". وتضمنت المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلا في خدمة العنوان الوطني المقدم من البريد السعودي، وإتمام الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية. خدمات الإيجار أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي، أن مرحلة تسجيل وتأهيل واعتماد منشآت الوساطة العقارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تأتي كمرحلة أولى لتهيئة منشآت الوساطة العقارية لإبرام عقود الإيجار السكني إلكترونيا خلال الربع الأول من عام 2017، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 405 وتاريخ 22 /9/ 1437، والقاضي بإلزام الوسطاء العقاريين - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار. تنظيم الوساطة قال البطي: "إن التسجيل الإلكتروني يتيح لمنشآت الوساطة العقارية في برنامج إيجار جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، يأتي في مقدمتها تنظيم مهنة الوساطة العقارية، حيث إن برنامج إيجار لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، وتوفر المنصة الإلكترونية للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر، وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة، كما تقوم الشبكة بتوفير خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات المهمة، كما سيوفر برنامج إيجار قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونيا دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى".
