أوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الاسكان المهندس محمد البطي، أن مرحلة تسجيل وتأهيل واعتماد منشآت الوساطة العقارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الايجار لتنفيذ برنامج «إيجار» وألتي أطلقتها الوزارة أمس، تأتي كمرحلة أولى لتهيئة منشآت الوساطة العقارية لإبرام عقود الإيجار السكني إلكترونيا خلال الربع الأول من عام 2017، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. مزايا البرنامج وقال المهندس البطي في بيان صحافي: إن التسجيل الإلكتروني يتيح لمنشآت الوساطة العقارية في برنامج إيجار جملة من المزايا للوسطاء في مقدمتها تنظيم مهنة الوساطة العقارية حيث إن برنامج إيجار لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، وتوفر المنصة الإلكترونية للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، مما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة، كما تقوم الشبكة بتوفير خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات الهامة، كما سيوفر برنامج ايجار قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونيا دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى. متطلبات التسجيل وحددت وزارة الإسكان أربعة متطلبات واجب توافرها لتتمكن منشآت الوساطة العقارية من إتمام التسجيل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وهي: ** أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية. ** أن تحمل منشأة الوساطة العقارية سجلا تجاريا ساري الصلاحية ومتضمنا لنشاطي «إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية» و«إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية». ** أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلا في خدمة العنوان الوطني المقدمة من البريد السعودي. ** إتمام الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية. وتم تخصيص الرقم الموحد 920005226 لاستقبال جميع الاستفسارات ذات العلاقة ببرنامج «إيجار»، إضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج عبر الرابط www.ejar.sa حيث تتوافر من خلاله جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بالبرنامج. تطوير قطاع الإيجار يذكر أن برنامج «إيجار» يسعى ليكون المحرك الرئيس لتطوير وزيادة الثقة بقطاع الإيجار، وتحسين البيئة الاستثمارية فيه لتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب بما يضمن استدامة وتطور وتنظيم القطاع، إضافة إلى توثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية، وكذلك صياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية، معتمدة في ذلك على تأهيل وترخيص منشآت الوساطة العقارية ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعملها، بما يسهم في تقليل حجم القضايا المنظورة والمتعلقة بالإيجار، وتحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
