تسهيلات من «المركزي» العراقي للمستثمرين

في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط، عمم «البنك المركزي العراقي» على المؤسسات المالية العراقية طالباً إقراض المستثمرين الذين بلغت نسب إنجاز مشاريعهم 25 في المئة.
وأعلن رئيس «لجنة الاستثمار الفرعية» في البرلمان العراقي النائب برهان المعموري عن القرار في تصريح إلى «الحياة»، مضيفاً أن «الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي للسنة الرابعة على التوالي بسبب هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، انعكست سلباً على كل القطاعات، خصوصاً الاستثمار الذي شهد نسبة نمو لا تكاد تذكر، ما زاد نسب الفقر والبطالة وتضرر القطاعات الخدمية وحتى التجارة الخارجية».
ولفت المعموري إلى أن «لجنة الاقتصاد والاستثمار ضمّنت قانون الاستثمار العراقي المعدل الرقم 50 لعام 2015 الكثير من الفقرات المشجعة على الاستثمار، وتمكنت من تلبية مطالب المستثمر بينها حق تملك الأرض للأجنبي، واختيار أيّ مشروع يراه مناسباً، فضلاً عن حقه في الحصول على دعم من المصارف العراقية على شكل قروض مالية وبضمانة المشروع من دون تقديم ضمانات أخرى كما كان معمول به سابقاً، ناهيك عن إعفاءات ضريبية من الرسوم وغيرها».
وكشف أن «لجنته تلقت الكثير من الشكاوى من مستثمرين محليين وأجانب رُفضت طلبات حصولهم على قرض مالي، ما دفعنا إلى مخاطبة مجلس الوزراء والبنك المركزي الذي وافق أخيراً على الاقتراح». ولفت إلى أن عدد المؤسسات المصرفية والمالية الحكومية والخاصة تطور في شكل لافت في السنوات الأخيرة، إذ لم تتجاوز هذه المؤسسات عام 2013، 32 مؤسسة، لترتفع الآن إلى 140 مؤسسة بينها 6 حكومية و24 مؤسسة أهلية، و16 إسلامية، مشيراً إلى أن عدد المصارف العربية والأجنبية ارتفع أيضاً في السنوات الماضية، إذ بلغ 22 مصرفاً وثلاثة قيد التأسيس حالياً غالبيتها تركية ولبنانية وخليجية، مرتفعة من 7 مصارف في 2013. وأشار إلى وجود 63 شركة مالية وشركات تحويل وشركات استثمار مالي، 60 في المئة منها عربية وأجنبية».
في سياق متصل، قال رئيس «مجلس الأعمال الوطني العراقي» داود عبد، نظراً الى كونه مسؤولاً عن منظمة ينضوي تحتها عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال، إن «أكثر من 15 مستثمراً ينفذون مشاريع كبرى في عموم مناطق العراق، رُفضت طلبات إقراضهم من قبل المصارف الحكومية وتحديداً المصرف العراقي للتجارة، باعتبار أن لديهم تعاملات معه بمبالغ ضخمة جداً، وعلى رغم أن نسب الإنجاز في مشاريعهم بلغت أكثر من النصف تقريباً».
ورد المدير العام ل «المصرف العراقي للتجارة» الحكومي، فيصل الهيمص، أن «المصرف تأسس لممارسة النشاطات التجارية لجمهورية العراق، وبعدها تطوّر وفتح نوافذ جديدة للقطاع الخاص، ولكن هناك معطيات لكل قضية لمعالجة الأمور بما فيها موضوع إقراض المشاريع الاستثمارية». وتابع: «نحن نلتزم بتوجيهات البنك المركزي والصلاحيات التي لدي تعطي القرض في مقابل رهن أو ضمانات كافية، وكون المستثمر زبوناً في المصرف لا يمنحه امتياز الحصول على قرض من دون ضمانة، ونحن حالياً نراجع سياسة الائتمان في المصرف».
وأكد أن «نسبة الفائدة للقروض هي 8 في المئة على الدولار و10 في المئة على الدينار، وطلبت من مجلس الإدارة منحنا صلاحية لخفض نسبة الفائدة والموضوع قيد الدرس»، مشيراً إلى أن «هناك مشروعاً لتنظيم مؤتمر لدعم مشاريع المحافظات بالتعاون مع الوزارات العراقية، وفي حال اتفقنا على آلية محددة سيتم دعم هذه المشاريع الحكومية».
وفي شأن مشكلات استرداد الديون قال الهيمص «هناك قانون جديد يتعلق بآليات استرداد الدَين الحكومي يتم العمل عليه حالياً، يمكنه انهاء المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع».
ويعاني العراق منذ العام 2014 من أزمة مالية نتيجة هبوط قيمة النفط الذي يعتمد عليه اقتصاد هذا البلد بنسبة 95 في المئة، وعلى رغم استحواذ المصارف على 70 في المئة من حجم السيولة المصدرة بالدينار والبالغة 43 تريليون دينار (نحو 35 بليون دولار)، فضلاً عن كتلة نقدية بالدولار تقدر ب 30 بليون دولار متداولة في السوق، فقلة الخبرات حالت دون الاستغلال الأمثل لهذه الكتلة النقدية.
وتعثرت محاولات جديدة للبنك المركزي لتحريك السوق عبر تخصيص 5 بلايين دولار كمنحة للمصارف القطاعية الحكومية «الصناعي والزراعي والاسكان» بسبب قلة إمكانات المصارف الصناعية والزراعية، فيما تمكن «الإسكان» من تنفيذها كونه مصمماً لنوع واحد من الإقراض وهو وحدات السكن الفردية.