طالب مصرفيون عراقيون الحكومة العراقية بإعادة تفعيل صناديق الاستثمار للاستفادة من كميات النقد الضخمة التي تحتكرها المصارف العامة وجهات حكومية أخرى، لتنشيط الاقتصاد. وأفاد البنك المركزي العراقي بأن هناك أكثر من 70 في المئة من الكتلة النقدية لدى مؤسسات عامة غير مستثمرة. وأكد الخبير المصرفي محمد السامرائي في تصريح الى «الحياة»، ان «العراق بحاجة ماسة إلى قرار حكومي يشجع تفعيل صناديق الاستثمار واستغلال الكتل النقدية، سواء لدى المصارف الحكومية، «الرافدين» و «الرشيد»، أو تلك المودعة في حسابات خاصة لدى دوائر الدولة ومؤسساتها، وقيمتها ترليونات الدنانير. وقال: «مؤسسات المال الحكومية لا تلم بكيفية تشغيل الأموال وإدارتها بالشكل الذي يدر المنافع للاقتصاد، كما ان أصحاب رؤوس الأموال من تجار ومواطنين لم يجدوا من يوجههم لاستثمار كتلة نقدية كبيرة ومجمّدة يمتلكونها بأسلوب آمن، تحت رعاية الحكومة ومشاركتها. ولفت السامرائي إلى قرارات «مجلس الأعمار» وتوجيهاته في خمسينات القرن الماضي بإنشاء شركات ومؤسسات مختلط نجحت إلى حد كبير جداً، حيث نفّذت مشاريع صناعية وزراعية وسياحية ناجحة، عبر المزاوجة بين قوة الدولة ومرونة القطاع الخاص. وأوضح ان تفعيل صناديق الاستثمار عبر استثمارات كبرى مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص يمكن ان يقود المصارف الخاصة إلى استخدام الأموال في إقراض المستثمرين المحليين والأجانب الذين يلجؤون عادة إلى مصارف أجنبية لتأمين النقد والبدء بمشاريع داخل العراق، وهذا يفوّت تحقيق منافع أضافية لتنمية الكتلة النقدية المحلية. وأشار الخبير الاول في البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح الى ان «الاستفادة من حجم الكتلة النقدية داخل البلاد هي نسبية، إذ ان العرف السائد هو الا تقلّ حصة المستثمر الأجنبي في مشاريع محلية عن 25 في المئة، لكن هذا لا يمنع من اقتراض بعض الاموال المحلية لاستمرار تشغيل المشاريع لكن ليس في شكل يتم التعويل عليه لتحقيق التنمية». ولفت ان فتح المصارف العراقية امام المستثمر الاجنبي وتسهيل حصوله على قروض منها، «سيعرضها للخطر، ويجذب مغامرين قد نشاركهم الربح، لكن قد نتحمل الخسارة وحدنا أيضاً». وعن حجم السيولة او النقد لدى مصارف حكومية، أشار الى ان السيولة تشمل الادخار، أي اموال المواطنين العراقيين، وتشكل نسبة جيدة تمثل 40 في المئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي، أي بحدود 45 ترليون دينار عراقي، يملك مصرفا «الرشيد» و «الرافدين» ثلثي هذا المبلغ. وبالنسبة الى صناديق الاستثمار والمشاريع المختلطة، قال مظهر: «لا مانع من إنشاء هكذا صناديق، إذ نحتاج لتفعيل هذا القطاع، لأن الاستثمار الحقيقي ما زال بطيئاً، ونأمل في الفترة المقبلة تنشيط هذا القطاع بمجهود مشترك، فهذه الصناديق قادرة على خفض البطالة وتنشيط الشركات وقطاع البناء».
