قروض إسكانية ميسرة في العراق

منح مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميان أكثر من 3,498 ترليون دينار عراقي (أكثر من 3 بلايين دولار)، قروضاً اسكانية لموظفي الدولة والمتقاعدين، والزواج وشراء السيارات، بلغ عدد المستفيدين منها اكثر من 700 الف.
وأوضحت وزارة المال العراقية انها قدمت دعماً كاملاً للمصرفين المذكورين في تقديم خدمات للمواطنين، ومساعدتهم في حل مشاكلهم الاساسية، وخفض نسبة البطالة بين خريجي الجامعات من خلال القروض الميسرة لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، في مقابل ضمانات.
الى ذلك أشار المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية عبد العزيز حسون، الى ان المصارف الخاصة وعددها 35 ، غير قادرة على توفير الاقراض العقاري لتمويل مشاريع السكن للمواطنين، وان توافرت هذه القروض فستكون فوائدها مرتفعة.
واوضح في تصريح الى «الحياة» ان الكتلة النقدية لدى المصارف الخاصة هي مجموعة ودائع المواطنين وتمتاز غالبيتها بأنها قصيرة الأمد فيما يحتاج التمويل العقاري الى توفير قروض بعيدة الأمد قد تتجاوز 10 سنوات.
وكانت اوساط اقتصادية معنية دعت الى دخول بعض المصارف الخاصة في مجال التنمية العقارية من خلال توفير القروض للمواطنين ودعم المشاريع العمرانية والإسكانية، ما أثار تساؤلات حول حجم الفوائد المترتبة على هذه القروض، فيما راح الكثير من المتابعين للشأن الاقتصادي ينتقد سياسة البنك المركزي العراقي التي تقوم على التشدد في التعامل مع قيمة الدينار العراقي وعدم خفض سعر الفائدة وقلة المرونة في سياسته النقدية وتعارضها مع السياسة المالية للحكومة، ما انعكس سلباً على الاداء الاقتصادي عموماً.
ولفت حسون الى ان المصارف الخاصة تعطي نسبة فائدة مجزية للمودعين تصل الى 10 في المئة، وبالتالي تتقاضى نسبة فائدة اعلى للقروض التي تقدمها. وأشار الى ان زيادة رأس المال ستساهم حتماً في دخول القطاع المصرفي على نحو اوسع في الاستثمار العقاري.