أميركا تنسّق مع الصين ودول أخرى لمكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية

واشنطن - «نشرة واشنطن» - تعهّد مسؤولان أميركيان بمواصلة التعاون الدولي الأوسع في مكافحة انتهاكات الملكية الفكرية. وقال ريتشارد هالفرسون، المسؤول في «مركز التنسيق القومي لحقوق الملكية الفكرية»، إن المسؤولين في عدد متزايد من الدول بدأوا يدركون أهمية وقف انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وعلى وجه الخصوص عمليات التزوير التي تعرّض الصحّة والسلامة العامة للخطر.
وأشار إلى النجاح الذي حققته عملية «بانجيا»، وهي جهد دولي ينسقه «الانتربول» (الشرطة الدولية) يستهدف محاربة بيع الأدوية المزوّرة وغير الشرعية على الإنترنت. وأفاد نائب مدير المركز، ماتيو كنغ، بأن عدد الدول المشاركة في العملية تضاعف العام الماضي، وكذلك عدد مواقع الإنترنت التي أُغلقت، مقارنة بأرقام السنة السابقة، إذ صادرت قوات فَرض تطبيق القانون عدداً من الرزم التي تحتوي على أدوية مزوّرة أو مزيّفة تبلغ نحو خمسة أضعاف ما صادرته في السنة السابقة.
وأشار هالفرسون وكنغ إلى أمثلة على التعاون الثنائي. وحدّدا الصين بأنها تُشكِّل المصدر الرئيس للسلع المزوّرة التي تدخل إلى أسواق الولايات المتحدة، وأضافا أن السلطات الصينية عملت مع السلطات الأميركية، بما فيه تنفيذ عمليات سرّية مشتركة لكبح هذا التدفق، كما يخطط الطرفان أيضاً لإجراء تدريبات مشتركة هذه السنة. وأوضح كنغ إن التعاون أثبت أنه أكثر نجاحاً في ملاحقة قراصنة الملكية الفكرية الذين هم من الولايات المتحدة أو دول ثالثة لكن يعيشون في الصين. وخلال زيارة الرئيس الصيني هو جينتاو إلى واشنطن أخيراً، تعهّدت الصين بتخصيص أموال لشراء برامج كومبيوتر شرعية ستخصص لاستعمال الموظفين الحكوميين، وترويج استعمالها من جانب شركات خاصة وشركات حكومية، كما وافقت بكين على «محاسبة» مسهّلي قرصنة الملكية الفكرية والسلع المزورة على الإنترنت، استناداً إلى بيان حقائق أصدره البيت الأبيض في 19 كانون الثاني (يناير) الجاري.
وأضاف كنغ أن المزورين في الصين وفي دول أخرى يستغلون أعمال المراقبة غير المُشددة للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لشحن سلعهم إلى إحدى هاتين السوقين أو إلى أسواق أميركا اللاتينية. وتنسّق السلطات الأميركية مع نظيراتها في المكسيك لتحديد ومصادرة مثل هذه الشحنات التي تعبر الحدود، وتريد أن تتشارك مع دول أميركا اللاتينية لبناء «جدار متين جيّد» لوقف شحنات السلع المزورة التي تعبر الحدود. وتحدث المسؤولان حول التعاون مع الهند، حيث يتركز اهتمامهما على مكافحة الأدوية المزوّرة، ووصفا علاقاتهما مع السلطات الهندية بأنها «جيدة جداً». وأضافا أنهما يريدان إشراك المسؤولين عن فرض تطبيق القانون في العمليات ضد بوابات الإنترنت المشكوك في أنها تبيع أو توزّع سلعاً مزورة وأفلاماً سينمائية مقرصنة.
وصادرت السلطات الأميركية والهولندية في حزيران (يونيو) الماضي تسعة مواقع إلكترونية، و82 موقعاً إضافياً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. واستجابة منهما لدعوات أصدرها البيت الأبيض للقيام بجهود خاصة لمراقبة الصيدليات غير القانونية، أعلنت شركتا «غوغل» و «مايكروسوفت» في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أنهما ستساعدان في تأسيس منظّمة لا تبغي الربح، تستهدف الصيدليات غير القانونية العاملة عبر الإنترنت. ولدى «مركز التنسيق القومي لحقوق الملكية الفكرية» 67 مكتباً في 47 بلداً عالمياً، حيث يجري موظفو دائرة الهجرة والجمارك الأميركية تحقيقات بتعاون وثيق مع نظرائهم في هذه الدول. ويضم المركز في واشنطن محققين من كندا والمكسيك و «الانتربول».