صندوق النقد العربي يدعو إلى تفعيل الرقابة على قطاع المال

أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي مديره العام جاسم المناعي، أن تداعيات أزمة المال العالمية «أظهرت الحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة إعطاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة، لتجنب الوقوع في مثلها مستقبلاً أو على الأقل التخفيف من حدتها في حال وقعت».
واعتبر في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية سعود البريكان في افتتاح دورة «إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي» في مقر الصندوق في أبوظبي أمس، أن «فشل هذا القطاع يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد»، على رغم الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أزمة المال التي «عصفت بهذا القطاع في الدول الكبرى، وتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد العالمي».
وأوضح البريكان، أن أهمية هذا القطاع «تتبلور في دوره الكبير في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الجيدة التي توفّر التمويل للاستثمار وترفع أداءه». وقال: «لا بدّ أن تعود وظائف القطاع المالي الكثيرة بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه، وهي تتجسّد في تجميع المدخرات وتقويم أفضل للاستثمار وإدارة الأخطار وتسعيرها وخفض كلفة التعاملات وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية».
ولفت إلى أن الدورة «ستتطرق إلى مواضيع مالية مهمة كتطوير أسواق رأس المال وكيفية تسعير الأدوات المالية فيها، وموضوع التنظيم والرقابة على المصارف والأخطار الناجمة عن عملياتها وتحليل الأزمات المالية (منها الأزمة الحالية)، وكيفية تلافيها واسترداد العافية الاقتصادية بعد حصولها، إضافة إلى موضوع الصيرفة الإسلامية في ضوء أهميتها، وإلقاء الضوء على طبيعة هذا القطاع وأسس الرقابة عليه». وأشار إلى أن هذه الدورة «غنية بالمفاهيم والممارسات العملية وترتبط في شكل وثيق بعمل الصندوق ونشاطه، في مجال إقراض الدول الأعضاء التي تُعنى بتنفيذ برامج استقرار الاقتصاد وتصحيحه، سواء كانت موجهة للاقتصاد الكلي أو القطاع المالي».
ويشارك في الدورة التي تستمر 12 يوماً، 36 شخصاً من 20 دولة عربية، وسيقدم المحاضرات فريق عمل من خبراء معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق ومعهد صندوق النقد الدولي الشريك في هذه الدورة، في إطار البرنامج التدريبي الإقليمي المشترك.