واشنطن تتهم طهران بانتهاك العقوبات وبممارسات «مزعزعة لاستقرار» المنطقة

أشاد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتزام إيران تطبيق الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، لكن الولايات المتحدة شبّهت طهران بعقرب، واتهمتها ب «انتهاك متكرّر ومتعمّد» للعقوبات المفروضة عليها، وبممارسات «مدمرة ومزعزعة للاستقرار»، منددة بتقاعس مجلس الأمن عن مواجهتها.
في باريس، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه سلّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة من نظيره الإيراني حسن روحاني، مؤكداً أن الاتفاق النووي «لا يمكن البحث فيه، وعلى الجميع تنفيذه».
وأطلع جيفري فيلتمان، مسؤول الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، مجلس الأمن على التقرير نصف السنوي الثالث للأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، في ما يتعلّق بتنفيذ العقوبات والقيود المتبقية المنصوص عليها في القرار الرقم 2231 الذي صادق المجلس بموجبه على الاتفاق النووي المُبرم عام 2015. ويحظر القرار على طهران اختبار صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، كما يبقي حظراً على الأسلحة مفروضاً عليها.
وأقرّ فيلتمان بأن مجلس الأمن منقسم حول ما إذا كان إطلاق إيران صاروخاً متوسط المدى مطلع السنة، انتهك القرار 2231، مذكراً بأن غوتيريش كان «دعا إيران الى وقف إطلاق الصواريخ الباليستية، إن كانت تزيد التوتر» في المنطقة. وأضاف أن خبراء الأمم المتحدة دققوا في شحنة أسلحة صادرتها فرنسا في المحيط الهندي عام 2016، وتبيّن لهم أن «مصدرها إيراني وشُحنت من إيران».
وأبلغ فيلتمان المجلس أن غوتيريش «يشعر بتشجيع عميق من استمرار التزام جميع المشاركين بالاتفاق»، معتبراً أن الأمر «تجسيد لديبلوماسية متعددة الأطراف ناجحة وإرادة سياسية ومثابرة، ويعطي إيران فرصة لانخراط أكبر مع المجتمع الدولي وتعزيز علاقاتها الاقتصادية». وأشار الى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت 7 تقارير، آخرها مطلع حزيران (يونيو) الماضي، لتوثيق تطبيق إيران لالتزاماتها النووية، وزاد أن غوتيريش يعتقد بأن التنفيذ المستمر للاتفاق «سيضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني».
وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي جواو فالي دي ألميدا، متحدثاً باسم وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني، منسّقة الاتفاق النووي: «النتائج الأولية واضحة وتتحدث عن نفسها: البرنامج النووي الإيراني تراجع ووُضع تحت رقابة صارمة». ورأى في الاتفاق «ركيزة لجدول أعمال عدم الانتشار الدولي»، وزاد: «لن نكون في وضع أفضل لمعالجة كل المسائل غير النووية الأخرى (مع إيران)، من دون هذا الاتفاق».
أما المبعوث البريطاني لدى الأمم المتحدة بيتر ويلسون فوصف الاتفاق بأنه «أحد أهم الانجازات الديبلوماسية في الذاكرة الحديثة»، لافتاً الى أن المملكة المتحدة تشجع كل الدول والأطراف على «الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك ضمان حصول الشعب الإيراني على مزيد من الفوائد الملموسة من تخفيف العقوبات». واستدرك بوجوب معالجة «مسائل أقل إيجابية» أثارها تقرير غوتيريش.
وردت روسيا بقوة على تقرير الأمين العام، إذ قال مبعوثها فلاديمير سافرونكوف إن المعلومات غير المُتحقق منها «يجب ألا تُدرج في التقرير الذي ينبغي ألا يعتمد على تسريبات إعلامية». وأضاف: «ليس مقبولاً تحويل تقرير الأمين العام الى وثيقة سياسية، لأن ذلك يؤذي الاتفاق». وأيّد المبعوث الصيني ضرورة تقيّد التقرير ب «المهنية»، وبأن يعكس «جهود الأطراف لتطبيق الاتفاق بموضوعية وحيادية»، داعياً الى عدم الربط بين إطلاق الصواريخ الباليستية ومتابعة تقيّد الأطراف بالاتفاق.
هايلي
في المقابل، استخدمت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي مثال «الضفدع والعقرب»، لتخلص الى أن العقرب الذي لدغ الضفدع، على رغم أنه يحمله على ظهره لعبور الماء، يشبه إيران «لأن هذا من طبيعته». واعتبرت أن عبارات عبرية كُتبت على صواريخ إيرانية هي «كلمات العقرب، وليست كلمات نظام يريد السلام، وعلى مجلس الأمن أن يعي هذه الحقيقة ويتصرّف بناءً عليها».
ورأت أن سفر قائد «فيلق القدس» التابع ل «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني الى دول في المنطقة، ينتهك العقوبات المفروضة على طهران، وزادت أن «اطلاق صواريخ باليستية في شكل متكرر، وعمليات مثبتة لتهريب اسلحة»، اضافة الى شراء تكنولوجيا متعلّقة بالصواريخ، تشكّل أدلة على أن إيران لا تفي بالتزاماتها الدولية. وتابعت: «فشل مجلس الأمن في اتخاذ الحد الأدنى من الخطوات للردّ على هذه الانتهاكات. علينا أن نُظهر لإيران أننا لن نتسامح مع تكبّرها السافر على قرارات الأمم المتحدة». وسألت: «يوضح تقرير الأمين العام أن إيران تنتهك القرار الرقم 2231، لذلك ماذا سيفعل مجلس الأمن حيال ذلك»؟
وقالت هايلي: «الدور الإيراني المدمر والمزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، يتجاوز بكثير إطلاقه غير المشروع لصواريخ. من سورية إلى اليمن والعراق إلى لبنان، ما زال دعم إيران لجماعات إرهابية مستمراً بلا هوادة. تثير أسلحة إيران ومستشاروها العسكريون ومهربو الأسلحة صراعات إقليمية، وتجعل تسويتها صعباً».
وشددت على أن الولايات المتحدة «لن تصرف النظر» عن هذه الانتهاكات مستقبلاً، وستعترض شحنات الأسلحة المحظورة، كما ستواصل فرض عقوبات على إيران. ونبّهت الى أن «استمرار السلوك المدمر والمزعزع للاستقرار للنظام الإيراني، سيمنعه من إقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة وبقية العالم. واستمرار اضطهاد النظام لشعبه يعكس طابعه الحقيقي».
ودعم المبعوث الفرنسي فرنسوا ديلاتر موقف هايلي، إذ اعتبر أن إطلاق الصواريخ «يتعارض مع القرار 2231»، مبدياً قلقاً من انتهاك قاسم سليماني العقوبات الدولية.
وحملت القاهرة طهران مسؤولية «إذكاء صراعات مسلحة في المنطقة، خصوصاً اليمن، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وإثارة الطائفية والإرهاب والتطرف». وقال نائب المبعوث المصري إيهاب عوض إن إيران تنتهك قرارات مجلس الأمن، من خلال «تهريب الأسلحة في شكل غير مشروع الى ميليشيات وجماعات مسلحة». وأكد ضرورة متابعة مجلس الأمن تطبيق الاتفاق النووي بكل بنوده، وإخضاع النشاطات النووية الإيرانية ل «رقابة دائمة».