المحكمة الإسرائيلية تشرعن معتقَلاً سرياً شهد تعذيب معتقلين فلسطينيين واختفاءهم

مرة أخرى، أخضعت «محكمة العدل العليا» في إسرائيل القوانين المفترض أن ترشدها في قراراتها، لإملاءات المؤسسة الأمنية، فرفضت التماسين ضد إرغام الأخيرة على إغلاق «منشأة اعتقال سرية»، تُعرف ب «معتقل 1391» وموجودة في قاعدة عسكرية سرية قرب مستوطنة «موديعين» شرق القدس تقول منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية إن معتقلين لبنانيين وفلسطينيين وغيرهم تعرضوا فيها إلى أقسى صنوف التعذيب أثناء التحقيق معهم. وسمحت المحكمة للمؤسسة الأمنية بمواصلة استخدام المعتقل السري بداعي أن الأخيرة التزمت أمامها ب «قيود» تفرضها على نفسها أثناء التحقيق مع المعتقلين. كما رفضت المحكمة التماساً للنائب سابقاً من حزب «ميرتس» اليساري زهافه غالؤون بتمكينها ونواب من الكنيست من الاطّلاع على ما يدور داخل المعتقل.
وكان تحقيق صحافي نشرته صحيفة «هآرتس» قبل ثماني سنوات كشف وجود معتقل التحقيقات السري في أعقاب شكوى تقدم بها «المركز لحقوق الفرد» في إسرائيل. ونفت إسرائيل في حينه وجود المعتقل، إلا أن قرار المحكمة الأخير يدحض النفي.
وكان «المركز» المذكور أبلغ المحكمة أن معلومات وصلته تفيد بأن المخابرات الإسرائيلية استخدمت المعتقل إبان عملية «السور الواقي» (في الضفة الغربية) عام 2002 لتزج داخله عشرات الفلسطينيين، وقبل ذلك زُج فيه معتقلون لبنانيون بينهم الشيخ عبد الكريم عبيد (حزب الله) ومصطفى الديراني (حركة أمل) اللذان اختطفتهما إسرائيل في ثمانينات القرن الماضي من جنوب لبنان ليكونا ورقة مساومة بحثاً عن معلومات عن الطيار المفقود رون أراد.
وقدم «المركز لحقوق الفرد» للمحكمة الإسرائيلية العليا معلومات أفادت أنه في السنوات 1993-2004 مكث في المعتقل 271 سجيناً، غالبيتهم لفترة قصيرة، باستثناء الديراني وعبيد اللذين قضيا هناك فترة طويلة وتعرض الأول لتعذيب شنيع. وطالب «المركز» في التماسه بإغلاق المعتقل فيما قدمت النائب سابقاً زهافه غالؤون التماساً بأن تصدر المحكمة أوامرها لوزير الدفاع بتمكينها من زيارة المعتقل. وبعد سنوات كثيرة على تقديم الالتماسين، أصدرت المحكمة هذا الأسبوع قرارها برد الالتماسين والتوضيح بأنه بموجب «التسوية السرية مع المؤسسة الأمنية، تأخذ الأخيرة على عاتقها مجموعة التزامات في كل ما يتعلق بالاعتقال والتحقيق مع مشبوهين في المعتقل».
المحكمة تبرر بقاء المعتقل
ووفقاً للمحكمة، وافقت المؤسسة الأمنية على تحديد فترة الاعتقال، وعلى تقديم بعض المعلومات لذوي معتقلين ومحاميهم عن عنوان يتوجهون إليه، واستخدام المنشأة فقط بتصديق من المستويات العليا، وإطلاع المستشار القضائي للحكومة على استخدام المنشأة. كما التزمت ألا يتم زج إسرائيليين أو فلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1967 في هذا المعتقل. وطبقاً لرد النيابة العامة على الالتماسين، فإنه منذ عام 2006 لم يتم زجّ أو التحقيق مع أي شخص في هذا المعتقل. ورفضت رئيسة المحكمة دوريت بينيش المقارنة التي أجراها الملتمسون بين هذا المعتقل ومعتقلات سرية أخرى في العالم، بداعي أن إسرائيل لا تخفي أمر وجود المعتقل بل تخضعه للمراقبة، «ولم يختفِ أناس تم الزج بهم في المعتقل.
وقبلت المحكمة برد الادعاء العام بأن من شأن تمكين نواب في الكنيست من زيارة المعتقل أن يمس بسريته، لكنها قالت إنه يجب تمكين أعضاء اللجنة الفرعية للجنة الخارجية والأمن المكلفة «الخدمات السرية» من زيارة المنشأة.
وأعربت مديرة «المركز لحقوق الفرد» داليه كيرشتاين عن خيبة أملها من القرار ومن «تجاهل القضاة السلوك المريب للمؤسسة الأمنية على مدار سنوات في استخدام المعتقل». وأضافت ان قرار المحكمة لا يتطرق إلى الأحداث التي شهدها المعتقل التي أدت بالتالي إلى الكشف عنه، ولا إلى محاولات الدولة إخفاءه، أو لحقيقة أن أشخاصاً اختفوا ولم يكن هناك أي وسيلة مراقبة على المنشأة. واعتبرت غالؤون القرار أنه «يمنح شرعية لاعتقالات سرية، كما أنه يميز بين نوعين من النواب في الكنيست».
تنكيل و «اختفاء»
وكانت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة طالبت إسرائيل قبل أقل من عامين بتمكين الصليب الأحمر الدولي من زيارة المعتقل السري، ودعتها إلى تقديم معلومات عن المعتقل الموجود «في مكان غير معلوم لا يسمح لأحد بالوصول إليه». وقالت اللجنة الأممية في رسالة بعثت بها إلى السلطات الإسرائيلية إنها تلقت تقارير عن «تعذيب معتقلين والتنكيل بهم ومعاملتهم بطريقة عدائية واحتجازهم في ظروف اعتقال سيئة في هذا المعتقل السري». وأضافت أنها تلقت شكاوى عن تعرض معتقلين فلسطينيين في هذا المعتقل إلى «الضرب والتعذيب ومنعهم من النوم».
وفي حينه، نفت إسرائيل أن يكون معتقل كهذا قائماً أو أنها تستخدمه للتحقيق مع معتقلين. وجاء في الرد الإسرائيلي الخطي على رسالة اللجنة أنه «منذ سنوات، لا تشارك عناصر جهاز شاباك (المخابرات العامة) بأي شكل في تشغيل هذا المعتقل ولا تدور فيه أي تحقيقات من هذا الجهاز ... ومنذ ايلول (سبتمبر) 2006 لم تعد المنشأة المذكورة معتقلاً». وعلى رغم النفي الإسرائيلي، فإن نواباً عرباً في الكنيست أكدوا في مناسبات كثيرة في السنوات الماضية تلقيهم رسائل من أُسَر معتقلين فلسطينيين عن «اختفاء» أبنائهم بعد قيام الجيش باعتقالهم.
تدريب إسرائيليين قد يقعون في الأسر
وفي حينه، كتب معلق الشؤون الاستراتيجية في «يديعوت أحرونوت» رونن برغمان أن «المنشأة الرقم 1301» هي «قاعدة التحقيقات الرئيسة للوحدة العسكرية الرقم 504 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، يتم فيها التحقيق مع مخربين وجنود جيوش العدو الذين وقعوا في الأسر الإسرائيلي». وأضاف أنه في هذه المنشأة أيضاً يتم تدريب عملاء المخابرات الإسرائيلية الذين يخضعون هم أيضاً لتحقيق صعب. وكشف المعلق أن المنشأة تقع «في مكان ما» وسط إسرائيل بعد نقلها في ثمانينات القرن الماضي من موقعها القديم وسط إسرائيل، وأنها شهدت تحقيقاً مع «مخربين كبار» نفذوا عمليات تفجيرية كبيرة أواخر السبعينات ومع «مخربين فلسطينيين وألمان» حاولوا تفجير طائرة ركاب إسرائيلية في نيروبي. وتابع أن المنشأة تقع بمحاذاة منشأة أخرى للمخابرات وتخضع لحراسة مشددة بإشراف الشرطة العسكرية، وأن غرف الاعتقال والتحقيق مقامة في أعماق الأرض. أما التحقيق مع المعتقلين فمُناط بعناصر «شاباك». وزاد أن بين المعتقلين المشهورين الذين تم التحقيق معهم في هذا المعتقل القيادي في «حزب الله» مصطفى الديراني الذي سبق أن روى أساليب التعذيب والتنكيل التي تعرض لها في المعتقل.
إلى ذلك، أشار المعلق إلى أن المعتقل يستخدم أيضاً «لتأهيل جنود لأهم وحدات النخبة العسكرية» حيث يشاركون في دورة تعرف ب «مسلسل الأسْر» يتدربون خلالها على حالات وقوعهم في الأسر بيد العدو. وأضاف أن المدربين استعملوا في الماضي العنف الشديد مع الجنود، لكن أخيراً يرافق التدريبات أطباء نفسيون للحيلولة دون تعرض الجنود الشباب لمشاكل نفسية.