أميركا تتذرع بارتفاع الكلفة للتخلي عن خطة لتدريب قوات افغانية

واشنطن، برلين، موسكو، كابول – رويترز، أ ف ب - تراجعت الولايات المتحدة عن دعم خطة لتدريب عشرات الآلاف من عناصر الأمن الافغانية الجدد بسبب مخاوف من التكلفة وكفاءة المجندين الذين لا يستطيع غالبيتهم القراءة أو اطلاق النار، والتشكيك في ولائهم.
وأعلن مسؤول في البيت الابيض رفض نشر اسمه: «واشنطن غير مستعدة لدعم خطة زيادة القوات بسرعة»، علماً ان الخطة الموضوعة تقضي برفع عددهم من 266 الفاً الى 305 آلاف في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، ثم الى 378 الفاً بحلول تشرين الاول 2012.
وتسعى ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما الى إحداث توازن بين الضغوط لخفض الانفاق وتقليل العجز الكبير في الموازنة وبين الحاجة لتدريب عشرات الآلاف من افراد الشرطة والجيش الافغان بسرعة كي يستطيعوا قتال حركة «طالبان» لدى انسحاب القوات الاجنبية المرتقب بدءاً من منتصف السنة الحالية.
ورصدت الولايات المتحدة اكثر من 29 بليون دولار، بينها 9 بلايين للعام المالي 2010 فقط، من أجل تدريب قوات الأمن الافغانية وتجهيزها، ما يمثل اكثر من نصف كل المساعدات التي قدمت لأفغانستان منذ اطاحة «طالبان» نهاية عام 2001.
وكانت وزارة الدفاع الافغانية رجحت الاسبوع الماضي الحاجة الى اكثر من 400 الف عنصر اذا تولت قوات الأمن المحلية مسؤولية أمن افغانستان كما هو مقرر عام 2014.
في غضون ذلك، بدأ النواب الالمان مناقشة تمديد مهمة جيشهم في افغانستان لمدة سنة، مع سعيهم الى تحديد جدول زمني لسحب القوات التي لا يؤيد الرأي العام نشرهم.
وتدعم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي وكتلة المحافظين بزعامة المستشارة انغلا مركل وشركائهم في ائتلاف الليبراليين التمديد، لذا لا تشكل نتيجة التصويت المقررة الجمعة المقبل موضع شك. لكن الحزب الاشتراكي الديموقراطي اشترط تحديد جدول زمني ثابت للانسحاب قبل عقد المؤتمر الدولي حول افغانستان المقرر في نهاية 2011.
وكانت الحكومة الالمانية أبدت عزمها بدء الانسحاب العسكري بحلول نهاية 2011 «اذا سمح الوضع بذلك»، لكنها لم تحدد موعداً دقيقاً لانهاء المهمة التي ينفذها 4704 جندياً حالياً ينتشر غالبيتهم في الشمال.
على صعيد آخر، حاول نواب افغان منتخبون بموجب اقتراع أُجري في 18 ايلول (سبتمبر) الماضي وشابته اعمال تزوير، اقناع الرئيس الافغاني حميد كارزاي بحضور بدء الدورة الجديدة للجمعية الوطنية الاحد، بعد اعلانه ارجاء ذلك الموعد شهراً في انتظار حكم المحكمة الخاصة التي انشأها كارزاي للتحقيق في مزاعم التزوير، ما تعارض مع قرار اللجنة الانتخابية المستقلة التي صادقت على النتائج النهائية.
وقال علامي بالكي النائب عن كابول: «نأمل بشدة ان يغيّر الرئيس رأيه، وان يعلن ذلك غداً او بعد غد»، مضيفاً ان «الدستور ينص على ان يفتتح الرئيس البرلمان».
ويرى خبراء سياسيون افغان وديبلوماسيون غربيون ان ارجاء بدء دورة مجلس النواب سيدفع البلاد نحو ازمة مفتوحة، في وقت يرفض النواب الذين اعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة فوزهم في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اي شرعية للمحكمة الخاصة التي شكلها الرئيس كارزاي وعين اعضاءها، واختاروا خوض صراع قوة عبر قرارهم افتتاح دورة الجمعية الوطنية الأحد.
وفي اليوم الثاني لزيارته روسيا، أعلن كارزاي ان روسيا ليست جاراً قريباً فقط بل شريك اقتصادي لأفغانستان، فيما أعلن نظيره الروسي ديمتري مدفيديف ان روسيا تفكر في بناء محطات لتوليد الطاقة من المياه في أفغانستان، لافتاً إلى أن الشركات الروسية تعمل حالياً على تحديث محطة «ناغلو» لتوليد الطاقة، وبناء منشآت لإنتاج الكهرباء في مناطق جبلية.
وقال كارزاي: «روسيا دولة اقتصادية وعسكرية كبرى»، مشيراً إلى ان جذور العلاقات الروسية - الافغانية عميقة على مر التاريخ، وبينها على الصعيد الاقتصادي، و»شهد التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً في السنوات الاخيرة بلغ نحو 500 مليون دولار سنوياً».
وزاد: «نرغب باستقطاب الشركات الروسية إلى البلاد وخصوصاً الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية». وأشاد بدور روسيا بصفتها شريكاً لأفغانستان في مكافحة تهريب المخدرات ومكافحة الارهاب.
وتعليقاً على ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 500 مليون دولار سنوياً، قال ميدفيديف: «انها إشارة جيدة ونتطلع إلى مزيد من التنمية».
وقبل الرئيس الروسي دعوة من كارزاي لزيارة افغانستان قريباً. والتقى كارزاي لاحقاً رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، علماً ان زيارته تعتبر الاولى لرئيس افغاني الى موسكو منذ انسحاب القوات السوفياتية من افغانستان عام 1989.