السفير السعودي لدى تركيا: الدوحة تملك سجلاً مشبوهاً

قال السفير السعودي لدى تركيا وليد الخريجي، إنه يأمل بأن يكون لتركيا «موقف محايد في شأن الأزمة مع قطر»، وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة ودول أخرى ضد قطر تأتي «للحفاظ على أمن المنطقة» وليست فرضاً للوصاية عليها كما تقول الدوحة.
وأكد السفير الخريجي في حوار مع «ديلي صباح» التركية أمس، أن المملكة والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قرار قطع العلاقات مع قطر بعد أن استمرت هذه الدول الأربع على مدى سنوات تطلب من قطر الكف عما يزعزع أمنها ويخالف الاتفاقات الموقعة بينها ثنائياً وجماعياً في إطار مجلس التعاون الخليجي، وسبق أن قدمت المملكة ودول أخرى لقطر قوائم بأسماء مطلوبين متورطين في أعمال إرهابية ونشاطات استهدفت أمن واستقرار المملكة ومواطنيها، وعلى رغم الوعود بوقف نشاطهم، إلا أن قطر استقبلت المزيد منهم وسمحت لهم بالتآمر ضد دولهم ومنحت بعضهم جنسيتها ومنهم قيادات تابعة لجماعات إرهابية ومتطرفة».
وتابع: «قطع العلاقات جاء بسبب تصرفات السلطات في الدوحة، وما قامت به قطر واقع يجب قراءته على أنه نهج مستمر لها سارت عليه منذ سنوات، إذ تحاورنا مع قطر كثيراً خلال 20 عاماً وتعهدت لنا كثيراً، وأهم هذه التعهدات كان في اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي 2014، ولكن الدوحة نكثت الوعود ولم تحترم هذه الاتفاقات، ونحن مازلنا نؤكد أننا لا نرفض الحوار عندما يكون بناء ومفيداً».
وأضاف: «المملكة تؤكد دائماً أن قطر جزء من النسيج الخليجي ولن نرضى أن تصاب بمكروه، ونأمل أن نجد التجاوب والضمانات التي تعيدها إلى الطريق الصحيح».
وقال: «عندما تستشعر أي دولة أن هناك تهديداً لأمنها القومي، فهل من المعقول أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التهديدات؟ وهل تُلام هذه الدولة التي تتعرض للتهديد عندما تطالب بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادي؟ أي منطق يقول هذا؟ تركيا نفسها عندما استشعرت أن هناك تهديداً لأمنها على حدودها مع سورية سارعت باتخاذ خطوات عدة، ليست فقط خطوات سياسية بل وعسكرية أيضاً بهدف الحفاظ على أمنها القومي».
وأضاف: «معظم السياسات في مجلس التعاون متفق عليها بالتفاهم وليس بالوصاية على أحد، والمملكة تحترم ما يصدر عن مجلس التعاون الخليجي وتحترم وساطة الكويت لحل الأزمة وبينت قبولها وساطة الكويت من دون غيرها من دول العالم لأنها تريد حلاً خليجياً، وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية عادل الجبير أن الدول الخليجية قادرة على حل الخلاف مع قطر بنفسها من دون مساعدة خارجية».
ولفت إلى أن تدخل أي دولة في الأزمة الخليجية لحل الأزمة سيكون «خطأ، وفي هذا الاطار تندرج مسألة القاعدة التركية في قطر والتي من شأنها أن تعقد الوضع بدلاً من السعي لعلاجه، فقد كنا نأمل بأن تحافظ أنقرة على مبدأ الحياد للعلاقات الجيدة التي تربطها مع جميع الدول الخليجية، وعندما تنحاز أنقرة إلى الدوحة تفقد كونها طرفاً محايداً يسعى للوساطة بين الأطراف لحل الأزمة».
وتابع: «إحضار الجيوش الأجنبية من دول إقليمية، وآلياتها المدرعة، إنما هو تصعيد عسكري تتحمله قطر، والمملكة في هذه المسألة لا تشك في الدوافع التركية وحرص أنقرة على أمن واستقرار المنطقة، ولكن هناك اعتبارات أخرى متعلقة بدول مجاورة لقطر ولا بد من أخذها في الحسبان، ونحن نرى أن هذا الأمر والتصعيد العسكري الإقليمي لن يحل المشكلة بل سيزيد تعقيدها، وبالنسبة للمملكة لا يمكنها أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية تركية في البلاد».
وأوضح أن أنقرة تعلم أن الرياض ليست في حاجة لقاعدة تركية «القوات السعودية المسلحة وقدراتهاالعسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة».
وشدد على أن قطر «تملك سجلاً سيئاً في التعامل مع المتهمين والمشبوهين والمبلغ عنهم دولياً إذ سبق للسلطات الأميركية أن طلبت من قطر اعتقال ممول العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر (خالد شيخ)، لكن قطر قامت بإطلاق سراحه عام 2009 بعد سجنه مدة لم تتجاوز ستة أشهر، ومنذ إطلاق سراحه ثبت أنه متورط في عمليات تمويل أنشطة إرهابية في العراق وسورية وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية».
وأكد رفضه وصفه المقاطعة بالحصار، وقال: «الموانئ والمطارات القطرية مفتوحة، وإنما تم منع فقط شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر من استخدام المجال الجوي، ومنع السفن من استخدام المياه الإقليمية للدول الأربع، وهذا حق سيادي للمملكة، والمملكة مستعدة لإمداد قطر بالمواد الغذائية والطبية إن كانت في حاجة لها عن طريق مركز الملك سلمان، ولكن قطر بحسب ما أعلنت حكومتها ليست بحاجتها، فالمواد الغذائية والطبية موجودة لديها وكل ما يحتاجه القطريون يحصلون عليه، على حد التصريحات القطرية».
وأضاف: «ما تردده قطر من التبرئة من تمويل الإرهاب ومحاولة إلصاق التهمة بالمملكة ليس صحيحاً، فمعلوم لدى كثير من الدول أن الدوحة متورطة في رعاية ودعم جماعات إرهابية وطائفية منها تنظيمات داعش وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وأحرار البحرين، وحزب الله، وبعض ممن ينتسبون لجماعة الإخوان ويقومون بأعمال إرهابية، وسرايا الدفاع عن بن غازي في ليبيا، وغيرها».