الأمم المتحدة تحذر من انهيار شامل في الخدمات الأساسية في قطاع غزة

حذرت الأمم المتحدة من أن تنفيذ إسرائيل قرار تقليص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، قد يؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية بأكملها. وفيما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنه لا يمكن لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن يتبرأ من أزمة الكهرباء، حذرت حركة «حماس» سلطات الاحتلال من دفع غزة باتجاه «الحائط».
وحذر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة روبرت بايبر أمس من «العواقب الوخيمة على الظروف المعيشية لمليوني فلسطيني نتيجة زيادة التخفيض في إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة».
وقال: «إذا تم تنفيذ هذا القرار، نتيجة لتعليمات السلطة الفلسطينية، فإن الوضع سيصبح كارثياً، وهذا الانخفاض في الإمدادات سيخفض نصيب معظم الأسر ومقدمي الخدمات إلى ساعتين أو نحو ذلك من الطاقة يومياً».
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، مطلع هذا الأسبوع على خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، بعد قرار السلطة الفلسطينية بتخفيض مدفوعاتها الشهرية المخصصة لدفع فواتير إمدادات الكهرباء من إسرائيل بنسبة 30 في المئة.
وتزود إسرائيل غزة بنحو 120 ميغاواط من الكهرباء، وتعد حالياً المصدر الوحيد للطاقة بعد توقف محطة الكهرباء عن العمل منتصف نيسان (أبريل) الماضي.
ودعا بايبر السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» التي تحكم القطاع، وإسرائيل إلى «وضع المصلحة العامة لسكان قطاع غزة على رأس الأولويات واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب المزيد من المعاناة».
وناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي دعم «جهودها الإنسانية المحدودة لمنع انهيار الخدمات الحيوية لإنقاذ الحياة والصحة والمياه والصرف الصحي والبلدية».
ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» إلى أن خدمات المستشفيات، وإمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي قد انخفضت بالفعل في شكل كبير منذ منتصف نيسان.
وقال إن هذه الخدمات تعتمد الآن في شكل حصري تقريباً على «احتياطي الوقود الذي تقدّمه هيئة الأمم المتحدة في حالات الطوارئ». وأضاف أن «الانخفاض الإضافي في الكهرباء سيتطلب تسليم مليون لتر من الوقود شهرياً، في إطار برامج الأمم المتحدة، للحفاظ على الحد الأدنى من الوظائف التي تعمل في 186 مرفق خدمات أساسية في جميع أنحاء القطاع».
وحذر بايبر من أن الزيادة الإضافية في فترة انقطاع التيار الكهربائي قد تؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية بأكملها، بما فيها الوظائف الحيوية في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي، وقال: «يجب ألا يقع مواطنو قطاع غزة رهينة النزاع الفلسطيني الداخلي الذي طال أمده» وفق قوله.
في غضون ذلك، حذرت حركة «حماس» أمس الاحتلال الإسرائيلي من دفع غزة باتجاه «الحائط». ودعا القيادي في الحركة سامي أبو زهري المجتمع الدولي الى التحرك والتصدي لمثل هذه السياسة الإسرائيلية الكارثية تجاه قطاع غزة. وشدد ابو زهري على أن «هذه السياسة الكارثية لن يكتوي الفلسطينيون بنارها وحدهم».
وكانت «حماس» حذرت في وقت سابق من تداعيات قرار إسرائيل خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة. ووصفت هذا القرار بأنه «كارثي وخطير» كونه يمس كافة مناحي الحياة في غزة، مشددة على أن «من شأن هذا القرار أن يعجّل في تدهور الأوضاع وانفجارها في القطاع».
من جهة أخرى، ذكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أمس انه لا يمكن لنتانياهو أن يتبرأ من أزمة الكهرباء في غزة، وذلك رداً على تصريحاته قبل يومين بأن تلك الأزمة شأن فلسطيني داخلي بين «حماس» والحكومة.
وقال المحمود في بيان إن تشخيص نتانياهو لهذه الأزمة، ووصفها بأنها قضية «مناكفة وجدال بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس». وتبسيط الأمر إلى حدود تصويره بأنه خلاف على دفع فاتورة الكهرباء، لا يعفي حكومة نتانياهو من تحمل المسؤولية حتى لو غلفها في غلاف القضية الداخلية.
وأكد المحمود أن «السبب الذي يقف وراءها والذي أنشأها هو وجود الاحتلال الإسرائيلي، والحصار المفروض على القطاع منذ عشر سنوات، إضافة الى وقوع كارثة الانقلاب الكارثي التي ما كانت لتقع لولا وجود الاحتلال، والحصار وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، عوضاً عن أن الانقلاب والانقسام يشكلان مصلحة احتلالية خالصة».