إسرائيل تخطط لابتلاع الضفة بإنفاذ قوانينها

حذرت السلطة الفلسطينية من أن يكون تطبيق حكومة الاحتلال قوانينها على المستوطنين في الضفة الغربية، تمهيدا لضمها إلى إسرائيل. وجاءت تلك التحذيرات بعد أن قالت وزيرة العدل في حكومة تل أبيب، اياليت شاكيد، إنها شكلت طاقمين من وزارتها لبحث سبل تطبيق القانون الإسرائيلي على أكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنها ستدفع لسن قانون بهذا الشأن. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مشروع القانون ينص على أن كل قانون يسنه الكنيست الاسرائيلي، سيسري على مستوطنات الضفة، من خلال أمر عسكري يصدره قائد المنطقة.
معارضة داخلية
جاء في مشروع القرار أن مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين يعيشون في المناطق يصوتون للكنيست، لكن حياتهم لا تدار حسب قوانينه، وإنما بواسطة أوامر يصدرها قائد المنطقة الوسطى.
وكان المستشار القانوني السابق للحكومة، يهودا فانينشتان، أعرب عن معارضته سن هذا القانون، خشية من تفسيره كإجراء لضم مناطق الضفة الغربية إلى اسرائيل وفرض القانون الاسرائيلي عليها، مما قد يثير انتقادات دولية شديدة وربما إجراءات أكثر صرامة، حسب قوله.
من جهتها دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، ما سمته الدعوات العنصرية التي يطلقها أركان حكومة نتنياهو وقيادات المستوطنين، بشأن فرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية، كخطوة متقدمة لضمها إلى إسرائيل، وبخاصة المناطق المصنفة "ج".
واستنكر البيان تعالي الأصوات الإسرائيلية التي تطالب بضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الميدانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، التي تصاعدت حدتها في السنوات الأخيرة في ظل حكم اليمين في تل أبيب، تهدف إلى تهيئة المناخ لفرض حقائق جديدة على الأرض من خلال ضم الضفة الغربية.
استخدام الاسمنت
قال المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن تصريحات منسق الأمم المتحدة روبرت بايبر، بشأن عدم وجود أدلة على استخدام مواد البناء في غزة لأغراض عسكرية، دليل على كذب ادعاءات الاحتلال، مبينا أنه يستخدم هذه الادعاءات لتبرير الحصار المشدد على غزة. ودعا أبو زهري، الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية لوقف السياسة الإجرامية التي يمارسها الاحتلال ضد غزة، والعمل على رفع الحصار، وضمان حرية تنقل الأفراد ودخول جميع أصناف المواد والبضائع إليها. وكانت حكومة نتنياهو أوقفت منذ أكثر من أسبوع، إدخال الإسمنت إلى غزة، بحجة استخدامه لغير الأغراض المحددة له.