نهاية الطفرة النفطية تهدد نموذج دولة الرفاه في النروج

بدأ عصر الرواج النفطي في النروج يتلاشى قبل سنوات من المتوقع، لينكشف اقتصاد غير مستعد للحياة بعد النفط، ما يهدد قدرة أسخى نظم دولة الرفاه في العالم على الاستمرار في المدى الطويل.
وأدى ارتفاع الإنفاق في القطاع النفطي إلى ارتفاع الأجور وغيرها من التكاليف إلى مستويات غير قابلة للاستمرار، ليس في صناعة النفط والغاز وحدها، بل في كل القطاعات، وأصبح ذلك يمثل الآن عبئاً على المزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة.
وواجهت الشركات النروجية خارج القطاع النفطي صعوبات في التعامل مع الركود الذي ترتب على ذلك في الاقتصاد النروجي.
وربما يكون في الأسلوب الذي ستواجه به النروج لعنة الثروة النفطية التي جلبت معها الاعتماد التام عليها، دروس لاسكتلندا التي تجري استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا هذا العام وتعتمد جزئيا على الأقل على ما ترى أنه دخلها من النفط.
وكانت النروج تملك من الحكمة والبصيرة ما جعلها تدخر 860 مليار دولار لحين الحاجة إليها. ويعادل هذا المبلغ 170 ألف دولار لكل رجل وإمرأة وطفل في البلاد، كما حققت النروج فوائض ضخمة في الميزانية وتتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز وانخفاض معدل البطالة، ولذلك فليس وشيكا أن تشهد تراجعا ملموسا في أدائها الاقتصادي.
لكن التكلفة ارتفعت والمصدرين في القطاعات غير النفطية يواجهون صعوبات، كما أن الحكومة ستنفق هذا العام 20 مليار دولار من أموال النفط زيادة على ما أنفقته في العام 2007، وقد لا يهييء نموذج الرفاه السخي الذي يعتمد على استمرار تدفق الايرادات من ضرائب النفط، النروجيين لأوقات صعبة مستقبلا.
وقال هانز هافدال الرئيس التنفيذي لشركة "كونجسبرغ أوتوموتيف" لصناعة أجزاء السيارات انه "في النروج يبدو الأمن الوظيفي مسألة مسلم بها تماما مثل حق الانسان في الوظيفة".
ولم يبق للشركة في النروج سوى خمسة في المائة من عمالها لانها نقلت الانتاج إلى أماكن مثل المكسيك والصين والولايات المتحدة، ولم تبق في النروج سوى الوظائف التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة والتي تعمل بالنظم الآلية. وتقول الشركة إنها تواجه ارتفاع تكاليف العمالة بل ومشاكل مثل الإفراط في الإجازات المرضية.
ولأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي يعادل نحو 100 ألف دولار، فإن أسلوب الحياة تطور في النروج بحيث أصبح عدد ساعات العمل أسبوعيا أقل من 33 ساعة في المتوسط، وهو أقل مستوى في العالم، في حين ظل معدل البطالة منخفضا وظلت نسبة كبيرة من الكفاءات غير مستغلة بفضل الإعانات التي تمنحها الدولة.
وفي عام 2012 دخلت كلمة جديدة القاموس النرويجي هي "ناف" أي العيش على الإعانات التي تمنحها الوكالة الرسمية المختصة (ناف).
وقال وزير المالية سيف ينسن "تقريبا 600 ألف نروجي... يجب أن يكونوا جزءا من قوة العمل لكنهم خارج قوة العمل بسبب مسائل الرفاه والمعاشات".
ويقول بعض مديرو الشركات والمسؤولون الحكوميون إن النروج تحتاج لربط الزيادة في الاجور بالانتاجية والحد من نمو التكلفة النفطية وخفض الضرائب مثلما فعلت الدول المجاورة وتقليل الانفاق من أموال النفط. بل إن البعض يطالب بخفض قيمة عملتها.
وتركزت البراهين التي بنى الحزب الوطني الاسكتلندي عليها مطالبته بالاستقلال على امكان أن تكرر اسكتلندا النجاح الذي حققه الاقتصاد النفطي في النروج، وتمثل في تأسيس صندوق ثروة للأجيال المقبلة في حين تظل الخزانة العامة معتمدة جزئيا على النفط والغاز.
ولسوء الحظ بالنسبة لاسكتلندا أن أوج انتاج النفط والغاز البريطاني انتهى وأصبح الانتاج من بحر الشمال نحو ثلثي ما كان عليه إبان الذروة النفطية.
فقد كانت بريطانيا مصدرا صافيا للنفط والغاز حتى مطلع القرن الحادي والعشرين وأصبحت تستورد نصف احتياجاتها تقريبا في العام الحالي أغلبها من النروج. وقالت الحكومة إن النسبة سترتفع إلى الثلثين بحلول العام 2026.