النروج تتجه إلى رفع الضرائب على شركات النفط

اقترحت النروج رفع الضرائب على قطاع النفط والغاز الضخم، بدءاً من عام 2014، وخفضها على قطاع الصناعات التقليدية، وسد ثغرة ضريبية تسمح للشركات المتعددة الجنسية بتحويل أرباحها إلى دول تقل فيها الضرائب.
وبموجب الاقتراح، ستخفض النروج، سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، نسبة تقليص قيمة الاستثمارات التي تمنحها لشركات الطاقة، فيما تخفض الضرائب على الشركات في القطاع غير النفطي إلى 27 في المئة من 28 في المئة.
وسيصبح من حق شركات النفط اعتباراً من العام المقبل، خفض قيمة الاستثمارات بنسبة 22 في المئة فقط مقارنة ب30 في المئة سابقاً، ما يزيد من الأخطار المالية في حال أي تأخير أو تجاوز في الإنفاق.
وأكد رئيس الوزراء ينس شتولتنبرغ في مؤتمر صحافي، ضرورة «رفع درجة وعي الصناعة بالكلفة، إذ نرى تجاوزاً كبيراً في الإنفاق وينتهي الأمر بدفع الدولة معظم الكلفة الإضافية». ولفت إلى أن زيادة الضريبة على القطاع النفطي «ستدر حوالى ثلاثة بلايين كرونة (520 مليون دولار) سنوياً حتى عام 2050، في حين تتراجع إيرادات ضريبة الشركات بحوالى ثلاثة بلايين».