الاستقرار الاقتصادي العالمي يتطلب هيكلة دائمة لآليات دعم مشتقات النفط

اعتبر تقرير الطاقة الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، أن «آليات تسعير النفط وطرق الدعم ونسبه تتوزع بحسب تباين أداء الاقتصادات وموقفها من المعادلة النفطية بين منتج ومستورد». إذ رأى أن «مدة الدعم وتوقيتها والتعديلات عليها تختلف تبعاً لحركة أسعار النفط والطلب عليه محلياً وعالمياً، كما تتراوح أهداف تقديم الدعم لأسعار المشتقات وفق الدول، إذ تتمحور متطلباته بدءاً من تخفيف الأعباء عن المواطنين في الدول غير المنتجة وتأمين هذه المشتقات بما يتناسب وقوتهم الشرائية.
ويدعم هذا الاتجاه رغبة هذه الدول في تحمل جزء من هذه الأعباء، نظراً إلى تأثيرها على السلة الغذائية والاستهلاكية للمجتمع، وتجعل الرقم القياسي لأسعار السلع والخدمات تتقلب باستمرار، ما يتعارض مع متطلبات الاستقرار الاقتصادي واتجاهات محاصرة مصادر التضخم».
ولاحظ التقرير، أن «دوافع تقديم الدعم في الاقتصادات الغنية والمنتجة للنفط تختلف عنها في الدول غير المنتجة، التي تؤمّن متطلبات الرفاهية والعون والمساندة لمواطنيها وتسهل حياتهم الاستهلاكية، وتوفر المشتقات النفطية للقطاعات الصناعية الإنتاجية لدعم الصناعة وإبقائها ضمن دائرة المنافسة الداخلية والخارجية لمنتجاتها، وإلى التوازن بين دافعي الضرائب وبين الخدمات المقدمة للقطاعات الاقتصادية».
وأشار إلى أن «تقلبات أسعار النفط لدى الأسواق العالمية تشكل المحرّك الرئيس لإعادة تعديل مسار الدعم على المشتقات النفطية وهيكلته باستمرار، بغض النظر عن أسباب هذه التقلبات ومدى ارتباطها بعوامل حقيقية، مثل ارتفاع الطلب وتحسن وتيرة النشاط الاقتصادي، وتسارع عجلة الإنتاج.
وأوضح أن لدى «إجراء خفض لمستويات الدعم عن المشتقات النفطية في ظل تباطؤ اقتصادي ما أو ارتفاع أسعار المشتقات، ستكون الآثار السلبية على الاقتصاد مضاعفة، ومن الصعب تحديد حجمها والإجراءات اللاحقة الكفيلة بتجاوزها».
ولفت إلى أن معادلة الدعم الحاصل على المشتقات النفطية «احتفظت بعلاقة عكسية مع مسار الأسعار السائدة في أحيان كثيرة، ولدى معظم الاقتصادات التي تقدم نسباًَ متباينة من الدعم، وتشير هذه العلاقة إلى تقديم الدعم في ظل أسعار متوسطة ومقبولة للنفط». وأشار إلى «بدء عمليات رفع الدعم عن المشتقات كلما ارتفعت الأسعار، ما ينطوي على أخطار اقتصادية تضخمية كبيرة على الاقتصادات سواء كانت منتجة أم مستهلكة غنية أم فقيرة، ويعمق أزمات المال في شكل يصعب الخروج منها نظراً إلى طبيعة السلعة المطلوبة، وبالتالي سيكون من الأفضل الاحتفاظ بمعادلة دعم تقوم على علاقة طردية مع أسعار المشتقات النفطية السائدة، بحيث ترتفع نسب الدعم بالتزامن مع ارتفاع الأسعار».
وعرض تقرير «نفط الهلال»، أهم ما شهده قطاعا النفط والغاز خلال الأسبوع. ففي الإمارات، اختارت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) شركة «أوكسيدنتال بتروليوم» الأميركية شريكاً لتطوير حقل شاه للغاز (غرب مدينة أبوظبي)، وتبلغ كلفة المشروع نحو 10 بلايين دولار.
وتمضي مبادرة «مصدر» الظبيانية و «توتال» الفرنسية و «ابنغوا سولار» الإسبانية في بدء عمليات معمل للطاقة الشمسية المركزية في الربع الثالث من عام 2012، وكانت مبادرة «مصدر» التي طلب منها تطوير قطاع الطاقة المتجددة في أبوظبي، عيّنت العام الماضي «ابنغوا» و «توتال» شريكتين في مشروع «شمس 1» الذي يتطلب إنفاقاً بقيمة 600 مليون دولار، ويملك كل منهما حصة 20 في المئة من المشروع، و «مصدر» الحصة المتبقية.
في الكويت، تعتزم شركة البترول الكويتية العالمية افتتاح مجمع جديد تابع لها في روتردام، ويضم وحدتين لتوليد البخار ومنشآت لمعالجة الغاز ولاستعادة الكبريت في موقعها في (يوروبورت) في مدينة روتردام الهولندية. واستثمرت الشركة 100 مليون دولار، وسيساهم هذا الاستثمار في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين بنسبة 25 في المئة.
في قطر، أعلنت الأرجنتين توقيع اتفاق مع الدوحة لدرس إنشاء مرفأ للغاز الطبيعي المسيّل، يسمح للأرجنتين بتعزيز وارداتها من الوقود، إذ سيُطوّر المرفأ في إقليم ريو نيغرو في جنوب البلاد. وسيسمح باستيراد 20 مليون متر مكعب يومياً من الغاز القطري المسيّل.
في العراق، حصل كونسورتيوم يضم شركتي «الغانم» العالمية و «ألستون» الفرنسية على عقد من وزارة الكهرباء والماء لتوسيع محطة توليد الطاقة الكهربائية في جنوب الزور. وقدم التحالف اقل العروض بقيمة 321 مليون دينار (1.136 بليون دولار) لتنفيذ المشروع على أساس البناء والتشغيل والصيانة.
في السعودية، منحت شركة «أرامكو» السعودية عقوداً لشركة «اس كيه» الهندسية وشركة «سامسونغ» للأعمال الهندسية الكوريتين الجنوبيتين لبناء محطة غاز واسط التي ستكون الأكبر في المملكة. وتتصدر شركات كورية جنوبية المنافسة على بناء المحطة التي ستعالج 2.5 بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز غير المصاحب من حقلي العربية والحصبة البحريين بعد إكمالها عام 2014.
وكشفت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، رغبتها في خفض استهلاك الوقود الأحفوري في العقود المقبلة، إذ يُرتقب أن توقع «أريفا» الفرنسية لبناء المفاعلات النووية اتفاقاً مهماً مع شركة «بن لادن» السعودية، في وقت يُتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء في المملكة إلى الضعفين ليبلغ 120 ميغاوات بحلول عام 2050، من نحو 40 غيغاوات عام 2010.