اقتصادي ل«الحياة»: أسواق قطر ستتضرر بشدة من قطع العلاقات

أكد محلل اقتصادي أن قطر تعتمد على دول الخليج العربي بشكل كبير في استيراد المواد الغذائية ولا سيما الإمارات والسعودية، ويبلغ معدل اعتماد قطر على دول الخليج العربي في الغذاء 86 في المئة، مؤكداً تضرر سوق الأسهم القطرية بقرار مقاطعة قطر، وقال إن القطاع المالي سيكون من أكثر المتأثرين بالمقاطعة، فسوق الأسهم خسرت 8 في المئة بعيد الإعلان عن قطع العلاقات. وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين في حديثة ل«الحياة» إن قطع العلاقات مع ثلاث من دول الخليج العربي سيؤثر بشكل مباشر على أسواق المواد الغذائية تحديداً، ولاسيما أن قطر تعتمد على دول الخليج العربي وتعتبر السعودية والإمارات من أهم شركاء قطر، وخصوصاً في ملف تجارة المواد الغذائية. وتشير إحصاءات التبادل التجاري الأخيرة بين قطر ودول الخليج الثلاث التي قطعت علاقاتها بها أول من أمس، إلى أن السعودية والإمارات تتصدران قائمة الدول الموردة لقطر للمواد الغذائية وبإجمالي 310 ملايين دولار سنوياً. كما تعتبر السعودية الأولى في قائمة الموردين لقطر في ما يخص تجارة المواشي، إضافة إلى الإمارات التي تحتل المركز الخامس في القائمة ذاتها، إذ تبلغ واردات المواشي إلى قطر من الدولتين 416 مليون دولار، إضافة إلى اعتماد قطر على استيراد الخضراوات من السعودية والإمارات أيضاً، ويبلغ إجمالي استيراد قطر من الدولتين 178 مليون دولار سنوياً. تبرز أهمية البحرين في الملف الاقتصادي لقطر كمصدر في قائمة الدول الموردة للوقود لقطر، في حين تحتل الإمارات المركز الثاني ويبلغ إجمالي ما تصدره الدولتان لقطر 200 مليون دولار سنوياً من الوقود. وأكد البوعينين أن إغلاق منافذ السعودية والإمارات والبحرين ومصر البرية والبحرية والجوية سيتسبب في تداعيات اقتصادية للدوحة في قطاع النقل الجوي والبري والتجارة البينية وقطاع الأعمال وصناعة الغاز والأسواق المالية، وقال: «قطعاً لم نكن نتمنى حدوث مثل تلك التداعيات لقطر، ولا انعكاساتها الاقتصادية المؤلمة، وكم سعت المملكة خلال 27 عاماً إلى وقف تلك التجاوزات المدمرة للجميع، إلا أنها لم تنجح بسبب تمادي الحكومة القطرية في دعمها الإرهاب وأعمالها العدائية ونقضها التعهدات».
وقال: «إغلاق الحدود السعودية - القطرية يعني شللاً تاماً لحركة النقل البري وتوقفاً لتدفق السلع والمنتجات إلى السوق القطرية»، مضيفاً: «كذلك المنافذ البحرية التي ستعوق حركة التجارة ونقل الغاز القطري، وسترفع تكاليف النقل البحري بشكل كبير». ويرى البوعينين أن إغلاق المنافذ الجوية سيؤثر بقوة على قطاع الطيران وربما تسبب في تكبيد الخطوط القطرية خسائر موجعة تخرجها من السوق، لسببين رئيسين، وزاد: «أن السبب الأول اعتمادها على السوق السعودية في عمليات الترانزيت والربط الدولي، إذ من المتوقع إلغاء قرابة 50 رحلة يومياً بسبب قرار الحظر، والثاني منع طائراتها من استخدام الأجواء السعودية وأجواء الدول الثلاث الأخرى، ما سيفرض عليها تكاليف إضافية بسبب طول مسافة المسارات الجديدة». وأشار إلى أن قطع العلاقات مع قطر سيؤدي إلى توقف التجارة البينية نهائياً بسبب إغلاق المنافذ مع أكبر شركائها التجاريين في المنطقة وهما السعودية والإمارات اللتان تسيطران على تجارة الأغذية والمواشي، إضافة إلى البحرين الأكثر تصديراً للمشتقات النفطية، كما أن إغلاق المنفذ البري سيؤثر سلباً في الجانب القطري الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات البناء السعودية في قطاع الإنشاءات ما يعني تضرر مشاريع البنى التحتية بشكل مؤثر. وشدد على أن القطاع المالي سيكون من أكثر المتأثرين بالمقاطعة، وسوق الأسهم خسرت قرابة 8 في المئة بعيد الإعلان عن قطع العلاقات، مضيفاً: «من الانعكاسات المالية إعادة النظر في تصنيف قطر الائتماني الحالي الذي ألمحت له وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية، وهذا سينعكس على كلفة الاقتراض وعقود التأمين على الديون السيادية وأسعار السندات الحالية وجاذبية السندات المتوقع طرحها مستقبلاً». وأردف قائلاً: «ملف تمويل الإرهاب هو الأكثر خطورة على قطر، ورفع قضايا تمويل الإرهاب ضد الحكومة القطرية وبعض زعمائها السابقين والحاليين قد يقحم القطاع المالي والنظام السياسي القطري في نفق مظلم»، مبيناً أن ثبوت أي من تهم تمويل الإرهاب سيضر بشكل مباشر بالقطاع المصرفي القطري. وأوضح البوعينين أن الآثار الاقتصادية الحادة ستنعكس على قيمة الريال القطري وقدرة البنك المركزي على المحافظة على سعر الربط مع الدولار، وبخاصة مع بدء المضاربين التكهنات حيال سعر الربط المستقبلي ما يدفعهم للمضاربة على الريال لتحقيق مكاسب مالية، معتقداً أن قدرة البنك المركزي القطري ستكون محدودة وبخاصة بعد فصل الارتباط بين البنك المركزي القطري وأكبر البنوك المركزية في المنطقة وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وبنك الإمارات المركزي.