مشروع قانون «القدس الكبرى» أمام الكنيست

تتواتر الممارسات والإشارات إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، الأكثر يمينيةً في تاريخ إسرائيل، تكثف مخططاتها لفرض سيادتها الفعلية على القدس الشرقية المحتلة باعتبارها «جزءاً من القدس الموحدة»، ولم تعد تكتفي بنهب الأرض الفلسطينية وإقامة المزيد من المستوطنات فيها، بل شرعت وزارة التربية والتعليم بعملية «أسرلة» لمنهاج تعليم المقدسيين، كما تفعل مع المدارس العربية داخل إسرائيل.
وقدم النائبان اليمينيان يهودا غليك وبتسالئيل سموتريتش أمس، إلى الكنيست مشروع «قانون القدس الكبرى» الذي ينص على ضم المستوطنات في محيط القدس وبيت لحم إلى السيادة الإسرائيلية لتكون تحت نفوذ البلدية الإسرائيلية للقدس. وأدرج مراقبون مشروع قانون «ألهاي» هذا في حملة حكومة بنيامين نتانياهو لفرض أمر واقع في القدس قبل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
كما يأتي قرار أصدره الكونغرس الأميركي، ويقضي بإقامة مراسم احتفالية مشتركة ومتزامنة في 7 حزيران (يونيو) المقبل احتفالاً بما يسمى «يوم القدس» (احتلال المدينة قبل 50 عاماً)، ليزيد قلق الفلسطينيين في ضوء النيات الإسرائيلية تجاه المدينة.
وعلى رغم أن الرئيس دونالد ترامب لم يقل شيئاً عن مصير القدس في المفاوضات التي يريد استئنافها بين إسرائيل والفلسطينيين، ولم يلبّ طلب قياداتها بالاعتراف بالمدينة «موحدة» عاصمة لإسرائيل، إلا أن نتانياهو يصرّ منذ انتخاب الرئيس الأميركي على بث الانطباع بأن موقفه من الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 لا يشمل القدس «حيث سنواصل البناء في أنحائها كافة». كذلك تصريحه غداة مغادرة ترامب الأسبوع الماضي بأن «البلدة القديمة وجبل الهيكل والحائط الغربي (المسجد الأقصى وحائط البراق) ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد».
وترجم نتانياهو هذا التصريح بعقد اجتماع حكومته أول من أمس عند «حائط البراق» تحت غطاء الاحتفال بمرور 50 عاماً على «تحرير القدس»، حيث أقرت الحكومة خطة لتوظيف 14 مليون دولار لتطوير حوض البلدة القديمة وبناء مصاعد وممرات ونفق تحت الأرض للوصول إلى الحي اليهودي في البلدة وصولاً إلى حائط البراق، من خلال حفريات تحت ساحة المسجد الأقصى. كما تشمل الخطة مشروع «سكك الحديد المعلقة» في جميع مناطق البلدة القديمة وصولاً إلى باب المغاربة، وتحسين البنية التحتية لتشجيع السياح وغيرهم على زيارة حائط البراق.
وتضاف هذه الخطة إلى مخططات بناء استيطاني في محيط القدس الشرقية أقرت أخيراً. وطبقاً لأرقام رسمية، فإن إسرائيل صادرت منذ احتلال المدينة حتى نهاية عام 2015 نحو 64 في المئة من أراضي القدس الشرقية، ما حال دون توسع الأحياء العربية. وإذ تبقّى للمقدسيين ثلث ما كانوا يملكونه، ومع الزيادة الطبيعية في عددهم، تضاعفت الحاجة إلى الأرض للبناء، إلا أن السلطات الإسرائيلية لا تمنحهم التراخيص، ما يضطرهم إلى البناء غير المرخص وتعريض منازلهم إلى عمليات هدم صعّدتها السلطات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى فرض الغرامات المالية الباهظة (تتعدى 14 مليون دولار سنوياً). ويقدَّر عدد الأبنية التي تحمل صفة «البناء غير المرخص» بين 40 و50 ألف مبنى.
في هذا الوقت أيضاً، فطن وزراء مسؤولون عن الوضع العام في المدينة، إلى الوضع التعيس الذي تعيشه الأحياء العربية في القدس، وأعلن وزير شؤون القدس زئيف ألكين الأسبوع الماضي تخصيص ملايين الدولارات لربط البلدات العربية بشبكة الصرف الصحي، فيما أعلنت وزارة التعليم أنها ستمنح محفزات مالية للمدارس المقدسية التي تقبل بتدريس المنهاج الإسرائيلي، وللطلاب الذين يتقدمون للحصول على شهادة إنهاء دراسة ثانوية إسرائيلية بدلاً من التوجيهي الفلسطيني.
وكانت وزارة التعليم واضحة أول من أمس في بيانها حين أعلنت أن الغرض من ذلك «هو تحسين جودة حياة الأحياء العربية في القدس وتعزيز قدرتهم على الاندماج في المجتمع الإسرائيلي واقتصاده، وهكذا نعزز مناعة المدينة». وردت السلطة الفلسطينية باعتبار هذا البرنامج «خطيراً يبغي التعامل مع القدس كما التعامل مع يافا وعكا».