حرب ديموجرافية تهدد الوجود الفلسطيني بالقدس

بعد سنوات طويلة من فشل السياسات الهادفة لإيجاد أغلبية يهودية في القدس الشرقية، برز توجه إسرائيلي لفصل أحياء فلسطينية عن القدس القديمة، يخطط المستوطنون لإبقائها مع بعض الأحياء الفلسطينية الملاصقة لها تحت الاحتلال، لتحقيق مشروع متطرف يسعى إلى تهويد المدينة.
وفيما اقتصرت في السابق دعوات الفصل على الأحزاب اليمينية الإسرائيلية، انضم إلى هذه الدعوات في الأسابيع الأخيرة، إسرائيليون من الوسط واليسار، ما جعل هذا المخطط، للمرة الأولى منذ الاحتلال الصهيوني عام 1967، محل إجماع في تل أبيب.
ووفقا لمصادر إسرائيلية، يعيش في القدس بشطريها الشرقي والغربي 829 ألف نسمة، بينهم 307 آلاف فلسطيني يشكلون 39% من عدد السكان، وهي نسبة متزايدة، بالمقارنة مع الانخفاض المطرد في أعداد اليهود في المدينة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت عام 1973 أن لا تزيد نسبة الفلسطينيين في القدس بشطريها على 22%؛ وتبعا لذلك تعمدت حكومة الاحتلال مصادرة الأراضي الفلسطينية في المدينة، وبناء المستوطنات، وفي المقابل قلصت إلى الحد الأدنى رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين، قبل أن تعمد إلى تطبيق سياسة سحب الهويات، بداعي تغيير التركيبة الديموجرافية للمدينة.
تقليص الوجود الفلسطيني
أشارت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن إسرائيل خصصت منذ الاحتلال 35% من القدس الشرقية لبناء المستوطنات، وقامت بتعريف 22% من مساحة المدينة على أنها مناطق خضراء، لا يمكن التشييد عليها، توطئة للاستيطان، كما أخرجت 30% من مساحة المدينة خارج دوائر التخطيط، ليتبقى للفلسطينيين 13% فقط من مساحة القدس الشرقية.
ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال أقدمت على مصادرة ما يزيد على 14387 من بطاقات الإقامة لفلسطينيين في مدينة القدس بداعي "تغيير مركز الحياة".
وعلى الصعيد ذاته، خفضت سلطات تل أبيب منح رخص البناء للفلسطينيين في القدس الشرقية، في وقت كثف الاحتلال عمليات هدم المنازل الفلسطينية بداعي البناء غير المرخص، ومنح رخص البناء للمستوطنين في المدينة، ليزداد عددهم في القدس الشرقية إلى أكثر من 200 ألف.
هدم منازل الفلسطينيين
أكد رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية، المحامي أحمد الرويضي، في تصريح إلى "الوطن"، أن ثمة أكثر من 20 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص، مشيرا إلى أن المدينة تحتاج بشكل فوري إلى 20 ألف رخصة بناء، من أجل استيعاب الزيادة الطبيعية في عدد السكان، لا سيما في ضوء التقييد الواسع الذي فرضته سلطات الاحتلال على منح رخص البناء منذ عام 1967.
وعلى خط مواز، تشير إحصاءات إسرائيلية إلى زيادة مستمرة في أعداد الفلسطينيين في المدينة، وسط مخاوف من أن استمرار الوضع الحالي في الزيادة، سيفرض في غضون سنوات، أغلبية فلسطينية في القدس بشطريها الشرقي والغربي، وهو ما لا يريده الاحتلال.
بدوره، أوضح مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات الفلسطينية، خليل التفكجي، في حديث إلى "الوطن"، أن حكومة تل أبيب قررت منذ عام 1973 أن لا تزيد نسبة الفلسطينيين في القدس الشرقية على 22% من مجمل عدد السكان، مستدركا أن المعدل في تزايد يخيف المستوطنين، مشيرا إلى أنهم يسعون لحسم ديموجرافية المدينة لمصلحتهم بعد أن تم حسمها جغرافيا لمصلحتهم.
مخطط تقسيم الأقصى
كثفت حكومة نتنياهو في الأشهر الأخيرة من سياساتها ضد الفلسطينيين في مدينة القدس ومقدساتهم، وبخاصة المسجد الأقصى المبارك، بهدف إيجاد موطئ قدم لليهود في المسجد، دون إخفاء المخططات الإسرائيلية الرامية لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد. وكانت القدس منذ اليوم الأول من احتلالها عام 1967 موضع سلسلة من السياسات القهرية والتدابير العنصرية والإجراءات العنصرية لاستئصال السكان، بهدف تغيير طابعها الديموجرافي وطمس هويتها الحضارية، وإخراجها من دائرة كل تفاوض مستقبلي، لكن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول دائرة شؤون القدس في المنظمة، أحمد قريع، يرى أن ما تتعرض له المدينة حاليا هجوم شامل تجاوز كل ما سبقه من عدوان منهجي منظم، في عهود مختلف الحكومات المتعاقبة بتل أبيب. وتحت شعار "القدس مدينة يهودية" تخطط إسرائيل لطرد أكبر عدد من السكان وفصل العديد من الأحياء عن القدس القديمة. ولم يكتف الاحتلال بعزل ما يقارب 120 ألف فلسطيني مقدسي يعيشون في حارات فلسطينية مقدسية، من خلال جدار الفصل العنصري، وإنما باتت تعلن صراحة أنها تريد التخلص من 200 ألف من السكان و28 حيا مقدسيا.
مخططات التهويد
أعلن رئيس بلدية القدس الغربية، اليميني الطامح للوصول إلى رئاسة الوزراء الإسرائيلية، نير بركات، في وقت سابق، عزمه تحويل المسؤولية في أحياء فلسطينية فصلها الجدار العنصري عن القدس، إلى السلطة الفلسطينية أو جيش الاحتلال، لإيجاد أغلبية يهودية في القدس بشطريها.
لكن زعيم المعارضة في تل أبيب، الطامح أيضا إلى رئاسة الوزراء، ذهب إلى أبعد من اليمين الإسرائيلي بإعلان عزمه عزل 28 حيا فلسطينيا عن القدس القديمة بغرض تحقيق ما أسماه "القدس اليهودية"، وهو مصطلح كان هرتسوج أول من طرحه سياسيا تحت مظلة ما أطلق عليه "دفع السلام مع الفلسطينيين". ولم يخف عدد من السياسيين والعسكريين السابقين المحسوبين على اليسار، رغبتهم بإيجاد "قدس يهودية"، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بالإعلان عن خطة تدعو لعزل 200 ألف مقدسي عن القدس القديمة ومحيطها لتكون أكثر الخطط الإسرائيلية خطورة على القدس.
وعرضت "الحركة من أجل القدس يهودية" تفاصيل مخططها الذي أشار إلى أنه يعيش في القدس بشطريها اليوم 829 ألفا من بينهم 307 آلاف فلسطيني يتركزون في القدس الشرقية، مبينا أن من شأن التخلص من 200 ألف فلسطيني رفع نسبة اليهود في المدينة إلى 81% وخفض الفلسطينيين إلى أقل من 19%.
مضاعفة عدد اليهود
لفت موقع الحركة على الإنترنت إلى وجود 28 قرية وحيا في القدس يعيش فيها 296 ألفا، إضافة إلى البلدة القديمة في القدس، وفيها 27 ألف عربي وستة آلاف يهودي، في حين يعيش 198 ألف يهودي في 12 مستوطنة إسرائيلية في القدس الشرقية.
ويتوقع المخطط أن عدد اليهود في المدينة بشطريها سيبلغ 532 ألفا "81% من عدد السكان"، و123 ألف عربي، في حال تطبيق بنود الخطة.
وأضافت الحركة أن أحداث العنف في القدس، التي نمت في سبتمبر العام الماضي، تفرض أكثر من أي وقت مضى "ضرورة التصحيح الفوري للقرار الخاطئ الذي يسبب أضرارا كبيرة لعاصمة إسرائيل".
وكانت حكومة الاحتلال قررت في عام 1967، ضم قرى فلسطينية في القدس، كانت تنتمي إلى مناطق الضفة الغربية، وترى الحركة المتطرفة أن "إدراج نحو 200 ألف فلسطيني يعيشون في القدس، يقوض مكونات الازدهار الأكثر أهمية لعاصمة الشعب اليهودي"،
ويتضح من عناصر الخطة أنها تهدف إلى الإبقاء على القدس القديمة وبعض الأحياء الفلسطينية في محيطها ضمن ما تسميه الحكومة الإسرائيلية "الحوض المقدس"، وتضم سلوان، وراس العامود، ووادي الجوز، والشيخ جراح، على أن يتم ضم باقي الأحياء إلى الضفة الغربية.
وقالت الحركة "التخلص من 200 ألف فلسطيني سيعزز الطابع اليهودي للمدينة: اليهود سيمثلون أكثر من 80% من السكان ونسبة الفلسطينيين ستنخفض إلى أقل من 20%، خلافا للوضع الراهن، حيث يمثلون قرابة 40% من السكان"، وواضح من الخطة حسب محللين أنها تريد العودة بالقدس الشرقية إلى حدودها التي سادت قبل عام 1948.
سياج أمني
أشارت "الحركة من أجل القدس يهودية"، إلى أن تطبيق خطة التهويد يستلزم إقامة "سياج أمني" لفصل المستوطنات الإسرائيلية، من النبي يعقوب في الشمال، بسجات زئيف، التلة الفرنسية، تلبيوت، وصولا إلى هار حوماه في الجنوب، عن الأحياء العربية ببيت حنينا في الشمال، وشعفاط، والعيساوية، وجبل المكبر، وصور باهر في الجنوب، كاشفة أن السياج المقرر إقامته سيرتبط بالجدار.
وأضافت "خلافا للوضع السائد اليوم حيث يُمنع الجيش الإسرائيلي من دخول الأحياء التي تم ضمها إلى القدس، ويقتصر العمل على الشرطة وفقا للقانون، فإن جيش تل أبيب والقوى الأمنية الأخرى ستدخل وتعمل في هذه الأحياء العربية، تماما كما تعمل في قرى الضفة الغربية".
واعتبرت الخطة أنه بالإمكان تعديل حدود المدينة عما كانت عليه منذ عام 1967، بعد قيام إسرائيل بضم القدس الشرقية للقدس الغربية، مشددة على أنه ليس من الممكن الانسحاب من مناطق ينطبق عليها القانون الإسرائيلي، مثل القدس الشرقية، إلا في حال مصادقة حكومة تل أبيب على قرار بهذا الشأن والحصول على أغلبية في الكنيست الإسرائيلي.
التلاعب بحقائق التاريخ
أشارت الحركة إلى أن معظم الجمهور الإسرائيلي يدعم الانفصال عن القرى العربية التي ضمت في عام 1967 للمدينة، واصفة نفسها بأنها أنشئت من أجل "تصحيح خطأ تاريخي ارتكب عام 1967".
وقالت: "بتحقيق هذا الهدف فإن معظم القرى الفلسطينية، التي كانت ضمن مناطق الضفة الغربية وتم ضمها بقرار خاطئ إلى القدس، سوف تحصل على الصفة التي تتمتع بها القرى العربية حول القدس في الضفة الغربية، مثلا مناطق "ب" أو "ج" اعتمادا على مدى تأثيرها على أمن إسرائيل".
ومعلوم أن المناطق "ب" في الضفة الغربية تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية في حين أن المناطق "ج" تخضع للسيطرة حكومة تل أبيب بشكل كامل. وأردفت "يعيش في هذه القرى والأحياء الآن، نحو 200 ألف فلسطيني يحملون هوية إسرائيلية، ونريد إعادة هذه القرى وسكانها إلى السلطة الفلسطينية وبناء سياج أمني متواصل لعزلها عن الأحياء اليهودية".
آليات متجددة
قال وزير شؤون القدس، محافظ المدينة، عدنان الحسيني، في حديث إلى "الوطن" إن المستوطنين يخوضون حربا ديموجرافية ضد الفلسطينيين في المدينة، مشيرا إلى أنهم يطورون آلياتهم وسياساتهم بين الحين والآخر، من أجل الوصول إلى الأرقام البسيطة الرمزية، في إشارة إلى حملات تقليص أعداد العرب.
ووصف الحسيني محاولات الاحتلال بأنها "قضية جراحية عميقة" ستجد مقاومة من السكان، لافتا إلى أن الأمور ستكون أصعب مما يتصوره المستوطنون، متوقعا ثورة شعبية على المخططات الصهيونية، مما سيعوق تنفيذها، حسب قوله، مضيفا أنه سيكون لها "تداعيات خطيرة جدا"، و"ستوصل المواطن الفلسطيني إلى حائط مغلق".
وطالما تحدث الفلسطينيون في الماضي عن مخططات إسرائيلية مثل إلغاء الإقامات وعزل أحياء في المدينة بالجدار، باعتبارها مخططات صعبة التنفيذ، لكنها وجدت طريقها للتنفيذ في مراحل لاحقة، مما زاد من معاناة الفلسطينيين في مدينة القدس.
تصاريح دخول
بالنسبة إلى الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، اقترحت "الحركة من أجل القدس يهودية"، إصدار تصاريح دخول خاصة لهم، بعد إخضاعهم لفحص أمني، تماما مثل جميع الموظفين الذين يأتون إلى القدس من مناطق السلطة الفلسطينية. وبنظر القانون الإسرائيلي، فإن سكان القدس الشرقية مقيمون وليسوا مواطنين، إذ يرفضون الحصول على جوازات سفر حكومة الاحتلال، ولا تفرضها عليهم تل أبيب، خلافا لوضع الفلسطينيين العرب في إسرائيل. وعلى عكس سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن فلسطينيي القدس يمكنهم التنقل الحر في إسرائيل من دون تصاريح، والسفر عبر المطارات الإسرائيلية.
إلى ذلك، يُمنع الفلسطينيون من سكان القدس الشرقية من الحصول على جوازات سفر فلسطينية، حتى انتهاء المفاوضات الثنائية حول وضع المدينة، بينما تصدر تل أبيب وثائق سفر للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية للمرور من خلال المعابر الإسرائيلية إلى الخارج.
مساعي الاحتلال
1-فصل أحياء عربية
2- تقليص عدد الفلسطينيين
3- تكثيف نشاط الاستيطان
4- مخططات لتهويد القدس
5- الاستيلاء على الأقصى
6- تشييد جدران عازلة