مصر تبيع سندات دولية بثلاثة بلايين دولار

جمعت مصر ثلاثة بلايين دولار من بيع سندات دولية اليوم (الأربعاء)، بما يقارب مثلي ما كانت تستهدفه وبكلفة أقل عن بيع نفس السندات للمرة الأولى في كانون الثاني (يناير) الماضي، مما ينبئ بتنامي شهية الأجانب لديون البلاد مع مضيها قدماً في إصلاحات اقتصادية.
ولجأت مصر إلى أسواق الدين الدولية لتغطية حاجاتها التمويلية بعد بيعها الناجح في وقت سابق هذا العام لسندات قيمتها أربعة بلايين دولار لأجل خمس و10 سنوات و30 عاماً.
وباعت اليوم ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45 في المئة وبليون دولار من سندات ال 10 سنوات عند 6.65 في المئة و1.25 بليون دولار من سندات ال 30 عاماً بعائد 7.95 في المئة.
وبلغت طلبات الاكتتاب 11 بليون دولار حسبما أظهرته وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية.
ويظظهر ذلك تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في مصر التي تسعى إلى إعادة اجتذابهم بعد انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوفهم.
وقال مصرفي في القاهرة: «إنه نجاح كبير ويُظهر ثقة في الاقتصاد لأنهم حتى مع عوائد أقل استطاعوا تغطية أكثر من المطلوب. يعني هذا أنه توجد شهية كبيرة وأن كثيرين أرادوا شراء السندات.. يُظهر هذا وجود معنويات جيدة جداً في خصوص مصر وتوقعات بأن العوائد قد تنخفض أكثر في المستقبل».
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وقعت مصر برنامجاً لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 بليون دولار مع «صندوق النقد الدولي» مشروطا بإصلاحات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم لتقليص عجز الموازنة في خطوات قال الصندوق إنها ستعزز الوضع المالي للبلاد.
وتحاول القاهرة خفض العجز في الموازنة إلى 9.1 في المئة في العام المقبل من 10.9 في المئة متوقعة هذا العام.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في «أرقام كابيتال» ريهام الدسوقي: «الأمر إيجابي في مجمله.. يرى المستثمرون أثراً إيجابياً للإصلاحات الاقتصادية المصرية على مستقبل النمو الاقتصادي ويرون أن مخاطر البلد أقل من ذي قبل».