مصر قد تحول المساعدات الخليجية إلى سندات متداولة

قال مستشار قانوني، يعمل مع الحكومة المصرية، إن مصر قد تحول جزءاً من القروض والمنح التي تعهدت بها دول خليجية هذا الأسبوع، وقيمتها 12 بليون دولار إلى سندات متداولة.
وفي هذه الحالة ستتمكن الدول الدائنة، وهي السعودية والإمارات والكويت من بيع هذه السندات لمستثمرين آخرين إذا أرادت ذلك.
واستخدمت قطر بالفعل هذا الخيار. فحولت مصر قروضاً قطرية قيمتها 3.5 بليون دولار إلى سندات، في إطار برنامج جديد للسندات الأجنبية متوسطة الأجل قيمته 12 بليون دولار. وقد تعامل القروض المقدمة من الدول الخليجية الثلاث الأخرى المعاملة عينها.
وأكد شريك في شركة "سكادن" للاستشارات القانونية التي مثلت مصر عند وضع البرنامج، جيمس هيلي أن "الإسهامات غير القطرية يمكن تحويلها إلى سندات مصدرة عن طريق البرنامج".
ولكن بموجب نشرة إصدار البرنامج، يتعين استخدام الاموال التي يجري جمعها من السندات، في تمويل عجز الموازنة وهو أمر قد يكون أقل جاذبية لمصر بالمقارنة مع الإبقاء على الأموال مودعة لدى البنك المركزي.
وأضاف هيلي إن "السندات الصادرة عبر البرنامج تضمنها قانون الموازنة ويتعين استخدامها لخفض عجز الموازنة"، مشيراً إلى أن "مصر قد تتمتع بمرونة أكبر، إذا تركت الأموال كودائع لدى البنك المركزي، إذ يمكن استخدامها لزيادة احتياطي العملة الأجنبية".
وقال هيلي إن "الميزة الأساسية، هي إمكانية تداول هذه الأوراق المالية، ما يشير إلى أن قطر ربما تدرس تداولها قبل استحقاقها".
وصدرت السندات الجديدة ذات الأجل ثلاث سنوات، والبالغة قيمتها بليون دولار في الأول من تموز/يوليو بعائد 3.5 في المئة بالقيمة الإسمية. وجاء ذلك في أعقاب إصدار سندات بقيمة 2.7 بليون دولار وأجل 18 شهراً في أواخر أيار/مايو بفائدة 4.25 في المئة. وللتحويل فائدة أخرى بالنسبة إلى قطر، وهي أن السندات تمثل حماية إضافية في حال تخلف مصر عن السداد.