مصر قد تحول المساعدات الخليجية إلى سندات

آي إف آر - قال مستشار قانوني يعمل مع الحكومة المصرية، إن مصر قد تحول جزءاً من القروض والمنح التي تعهدت بها دول خليجية هذا الأسبوع وقيمتها 12 بليون دولار إلى سندات متداولة. وفي هذه الحال ستتمكن الدول الدائنة وهي السعودية والإمارات والكويت من بيع هذه السندات لمستثمرين آخرين إذا أرادت ذلك.
واستخدمت قطر بالفعل هذا الخيار. فحولت مصر قروضاً قطرية قيمتها 3.5 بليون دولار إلى سندات في إطار برنامج جديد للسندات الأجنبية متوسطة الأجل قيمته 12 بليون دولار. وقد تعامل القروض المقدمة من الدول الخليجية الثلاث الأخرى المعاملة نفسها.
وقال جيمس هيلي الشريك في شركة سكادن للاستشارات القانونية التي مثلت مصر عند وضع البرنامج: «الإسهامات غير القطرية يمكن بالتأكيد تحويلها إلى سندات مصدرة من طريق البرنامج».
ولكن بموجب نشرة إصدار البرنامج يتعين استخدام الأموال التي يجري جمعها من السندات في تمويل عجز الموازنة، وهو أمر قد يكون أقل جاذبية لمصر بالمقارنة مع الإبقاء على الأموال مودعة لدى البنك المركزي.
وأضاف هيلي «السندات الصادرة عبر البرنامج تضمنها قانون الموازنة، ويتعين استخدامها لخفض عجز الموازنة». وتابع «وقد تتمتع مصر بمرونة أكبر إذا تركت الأموال كودائع لدى البنك المركزي، إذ يمكن استخدامها لزيادة احتياط العملة الأجنبية».
ويخفض تحويل القروض الخارجية إلى سندات المرونة التي تتمتع بها مصر في استخدامها، لكنه ينطوي على مزايا واضحة للمقرضين، إذ يوفر لهم أوراقاً مالية قابلة للتداول، ويسجل شروط القرض بموجب القانون الإنكليزي.
وقال هيلي «الميزة الأساسية هي إمكان تداول هذه الأوراق المالية، وهو ما يشير إلى أن قطر ربما تدرس تداولها قبل استحقاقها».
وفي وقت سابق هذا الشهر حولت مصر قرضاً قطرياً بقيمة بليون دولار إلى سندات بموجب البرنامج الذي يديره «إتش إس بي سي» و«كيو إن بي كابيتال».
وصدرت السندات الجديدة ذات الأجل ثلاثة أعوام والبالغة قيمتها بليون دولار في الأول من تموز (يوليو) بعائد 3.5 في المئة بالقيمة الاسمية. وجاء ذلك في أعقاب إصدار سندات بقيمة 2.7 بليون دولار وأجل 18 شهراً في أواخر أيار (مايو) بفائدة 4.25 في المئة.