وسّع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في حكومته الأولى في الولاية الرابعة، تمثيل ولاة المحافظات، في إجراء جديد دفع مراقبين إلى وصفها ب «الحكومة الإدارية». وأتى هذا الخيار على حساب رغبة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وعدد من حلفاء الرئيس الذين كانوا يرغبون بتشكيل حكومة سياسية، فاعتبر أمين عام الجبهة عمار سعداني أن «الحكومة الجديدة انتقالية»، ملمحاً إلى أن ولايتها مقرونة بموعد تعديل الدستور في الخريف المقبل. واحتفظ بوتفليقة في الحكومة الجديدة بالوزارات السيادية، ما يعني استمراره في النهج ذاته الذي اختاره في إدارة الحكم، عبر منح الحقائب المهمة للدائرة المحسوبة عليه شخصياً. وزاد الرئيس الجزائري بشكل لافت عدد النساء في الحكومة ليصل عددهن إلى 7 من أصل 26 وزيراً، غير أن الحكومة فاجأت مراقبين بخلوها من أسماء كثيرة كانت مرشحة لدخولها بحكم انتمائها لأحزاب ساهمت في حملة بوتفليقة خلال الرئاسيات الأخيرة، كما أنها لم تشمل أي شخصية من المعارضة، بل أن اللافت كان خروج مصطفى بن بادة (إخوان) الوزير الإسلامي الوحيد من الحكومة. وحافظ بوتفليقة على منصبه وزيراً للدفاع بينما أبقى على الفريق أحمد قايد صالح نائباً له ورئيساً لأركان الجيش في الوقت ذاته، واستمر رمطان لعمامرة في وزارة الخارجية والطيب لوح في وزارة العدل والطيب بلعيز على رأس الداخلية و يوسف يوسفي وزيراً للطاقة. واحتفظ بعض حلفاء الرئيس بوزاراتهم حيث ظل عمار غول على رأس وزارة النقل وعُيِّن عمارة بن يونس وزيراً للتجارة. ولا يوجد في الحكومة الجديدة أسماء من المعارضة، و لا شخصيات محسوبة على منافسي بوتفليقة السابقين في سباق الرئاسة، وذلك بسبب رفض الأحزاب المعارِضة قبول العروض التي قدمها رئيس الوزراء عبد المالك سلال لإشراكهم في السلطة التنفيذية. وأظهر توزير 6 ولاة أن السلطة ترى في الإدارة ركيزتها الأساسية على حساب كبريات الأحزاب والمجتمع المدني. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش قتل مساء أول من أمس، 10 مسلحين في منطقة تاوندرت الواقعة على بعد 80 كلم غرب تنزاوتين في ولاية تمنراست في الناحية العسكرية السادسة، وهي منطقة على خط الحدود مع مالي، في حين أفادت مصادر أمنية عن اعتقال 8 مسلحين أمس، حاولوا التسلل إلى الأراضي الجزائرية عبر ولاية إليزي الحدودية مع ليبيا. وعُلم أن اشتباكاً وقع مع مجموعة مسلحة انتهى باعتقال 8 منها وفرار آخرين نحو صحراء ليبيا التي انطلقوا منها. وأعلن المصدر ذاته «ضبط 12 بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وقاذف صاروخي واحد RPG7 و 11 قذيفة RPG7 وبندقية صيد ومنظومة إطلاق قنابل واحدة GP58 و13 قنبلة يدوية و3 صناديق مملوءة ذخيرة خاصة برشاش FM وصندوق مملوء ذخيرةً خاصة بالرشاش 12.7 مم و4 ألغام مضادة للدبابات». وأكد المصدر أن العملية «لا زالت متواصلة».
