حكومة بوتفليقة الجديدة.. «السيادية» للحرس القديم وحصة غير مسبوقة للمرأة

أبقى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أمس على جل رجالاته المخلصين على رأس حقائبهم الوزارية السيادية في الحكومة الجديدة التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية أمس الإثنين بقيادة الوزير الأول السابق عبدالمالك سلال الذي جددّ فيه الرئيس بوتفليقة الثقة للمرة الثانية (2012/2014) بمجموع 31 وزارة و3 وزارت منتدية و7 نساء وزيرات.
وبقيت وزارت الخارجية والعدل والداخلية والطاقة والمناجم في يد رجالات الرئيس من المقربين وهم على التوالي:
رمطان لعمامرة، الطيب لوح وطيب بلعيز ويوسف يوسفي، فيما احتفظ وكلاء الرئيس بوتفليقة ممن نشطوا حملته الانتخابية في رئاسيات 17 أبريل 2014، بعضهم احتفظ بوزارته مثل عمار غول (وزارة النقل) وبعضهم الآخر تم تكليفهم بقطاعات أخرى مثل عمارة بن يونس الذي انتقل من وزارة الصناعة والاستثمار إلى وزارة التجارة.
واللافت في التشكيل الحكومي الجديد الذي جاء بعد أسبوع من أداء الرئيس بوتفليقة اليمين الدستورية في 28 أبريل الماضي تخلي الرئيس عن وجوه سياسية ظلت على رأس قطاعاتها منذ عام 1999 مثل وزير المجاهدين محمد شريف عباس الذي تم استخلافه بالطيب زيتوني ووزيرة الثقافة خليدة تومي التي تم استخلافها بنادية لعبيدي ووزير الشؤون الدينية الدكتور عبدالله غلام الله الذي تم استخلافه بمحمد عيسى.
وأعطى الرئيس بوتفليقة للمرأة مكانة هامة في الحكومة الجديدة إذ تم استوزار 7 نساء كلهن يدخلن الحكومة أول مرة ما عدا وزيرة البريد والمواصلات زهرة دردوري التي توجد في الحكومة منذ التعديل الأخير في سبتمبر 2012 وهذا استجابة لتعهدات الرئيس بترقية عمل المرأة في المجال السياسي بعدما ألزم المجالس المنتخبة بمنح المرأة تمثيلا يتجاوز 30%.
ولا يوجد في الحكومة الجديدة اسماء تحسب على المعارضة، ولا اسماء المنافسين للرئيس الذين دخلوا معه سباق الرئاسة على خلفية رفض جل الأحزاب المعارضة وتلك التي شارك زعماؤها في الرئاسيات قبول العروض التي قدمها عبدالمالك سلال.
وتعكس التشكيلة الحكومية الجديدة خطاب التجديد الذي رافع لصالحه وكلاء الرئيس خلال الحملة الانتخابية وقولهم إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة التغيير الذي ينشده الشارع، إذ تم استبعاد كثير من الوجوه القديمة والكبيرة في السن مقابل وجوه جديدة لا يعرفها الجزائريون تدخل أول مرة الحكومة وفي غالبية هؤلاء لا يتحركون تحت عباءات حزبية.