بوتفليقة يضع ملف «الأمن القومي» تحت سلطة رئيس الوزراء

أنشأ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة هيئة أمنية جديدة مكلفة «الأمن القومي» تعمل في شكل مباشر تحت وصاية «المجلس الأعلى للأمن».
وذكر مصدر مسؤول ل «الحياة» أن هذه الهيئة اجتمعت الأحد، للمرة الأولى برئاسة رئيس الحكومة عبدالمالك سلال وفي حضور وزراء الخارجية رمضان لعمامرة والداخلية الطيب بلعيز والمال كريم جودي، إضافة إلى الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع.
يأتي ذلك بعد إطلاق الرئيس الجزائري مشروعاً يتعلق بإنشاء هيئة مدنية تتولى الملفات الأمنية، وهو حلم راوده منذ السنوات الأولى لحكمه.
وقال مصدر حكومي ل «الحياة» إن الهيئة الجديدة ستعمل في شكل مباشر تحت وصاية المجلس الأعلى للأمن الذي ينص الدستور الجزائري على أنه هيئة عليا ذات طابع استشاري يستعين بها رئيس الدولة في تقويم الأخطار.
وعُلم أن الرئيس بوتفليقة وقّع مرسوم إنشاء هذه الهيئة الأسبوع الماضي، ما يبرر انتقالها إلى العمل مباشرة باجتماع ترأسه سلال. ومن شأن المرسوم الرئاسي أن يوضح مهام هذه الهيئة الجديدة ومسوغات اجتماعها، مع العلم أن الدستور ينص في المادة 173 على «تأسيس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى الأخير في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني».
ويُعتقد أن هذه الصلاحية ستنقل إلى اللجنة لتصبح الجهة التي ترفع اقتراحات إلى المجلس الأعلى للأمن.
كما يتضمن المرسوم الرئاسي الرقم 196 (24 تشرين الأول/ أكتوبر 1989) تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله، ويتكون من 13 مادة، الأولى تحدد أعضاءه والرابعة تنص على أنه يعطي للرئيس حق إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالأمن الوطني.
وتمنح مادة أخرى الرئيسَ وحده صلاحية استدعاء المجلس في أي وقت. كما ينص المرسوم على تعيين كاتب للهيئة بمرسوم رئاسي، يكون في الغالب ضابطاً كبيراً من المؤسسة العسكرية، ملزماً بموجب المادة 11 من المرسوم متابعة تطور الأزمة وتقويم تداعياتها على الأمن.
ولا تُعرف بعد علاقة هذه الهيئة بالتغييرات التي أجراها بوتفليقة داخل المؤسسة العسكرية منذ عودته من رحلة علاجه في باريس قبل حوالى أربعة أشهر، لكن ترؤس رئيس الحكومة المدني، هيئةً أمنية بهذه الصلاحيات، قد يؤدي إلى انتقال الملفات الكبرى إلى هيئة جديدة، مع العلم أن المجلس الأعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية شخصياً ويشارك فيه ضباط كبار من قيادة الأركان والاستخبارات والدفاع المدني والشرطة وعدد من الوزراء.
وكان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني صرح قبل أسابيع بأن بوتفليقة يريد الإسراع بإجراء إصلاحات دستورية قبل عام 2014 لإنهاء دور الاستخبارات كلاعب مؤثر في السياسة، في إشارةٍ إلى أن هذا الجهاز هو الذي يقف في وجه «تمدين» نظام الحكم.