استدعى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة كبار المسؤولين على رأس الهيئات الدستورية إلى لقاء مغلق للنظر في أجندة تعديل الدستور. وتشير مصادر إلى «إجماع مبدئي» حول النقاط المتعلقة بالتعديلات الخاصة بصلاحيات السلطة التنفيذية، في حين لا يزال الموقف غير معروف من مشروع إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية وتقييد الولايات الرئاسية باثنتين كل واحدة مدتها سبع سنوات أو تركها مفتوحة. وجمع بوتفليقة، أول من أمس، كبار المسؤولين على رأس الهيئات الدستورية في لقاء هو الثالث من نوعه يُخصص لملف تعديل الدستور بوصفه يدخل ضمن الإصلاحات السياسية التي طاولت من قبل خمسة قوانين عضوية (أساسية). وأفيد أن الحضور ضم رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، ورئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبدالمالك قنايزية، فيما أدار الجلسة مسؤول لجنة تعديل الدستور بوعلام بسايح. ويُتوقع أن يكون اللقاء مع مسؤولي الهيئات الرسمية قد نظر في مقترحات الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي استقبلها الوزير الأول عبدالمالك سلال تباعاً. لكن أحزاباً في المعارضة لا تتوقع أن تعمل السلطة بمقترحاتها. وبينما تتفق فاعليات سياسية حول خيار تعديل دستور البلاد، يبدي مسؤولو الهيئات الدستورية مواقف متباينة من استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية. وغير واضح حتى الآن موقف الرئيس بوتفليقة من المادة المتصلة بعدد الولايات الرئاسية. والدستور الحالي جعلها مفتوحة ومحددة بخمس سنوات قابلة للتجديد مدى الحياة، وتشير مصادر إلى احتمال كبير أن تُعدّل المادة فتصبح مدة الولاية الرئاسية سبع سنوات لكنها قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويأمل أصحاب هذا الرأي في فسح المجال أمام بوتفليقة للاستمرار في الحكم لعامين جديدين باعتباره خارج الأثر الرجعي لتطبيقات الدستور الجديد، ما يحقق رغبة محيطين بالرئيس في تمديد فترة حكمه لفترة قصيرة بدل ولاية رابعة. وخضع الرئيس الجزائري لعلاج طبي خلال السنوات الأخيرة، وليس واضحاً إذا كانت صحته تسمح له بالترشح لولاية رابعة أو إذا كان هو شخصياً يرغب في الترشح للرئاسة مجدداً. وسيكون ملف تعديل الدستور الأخير في ورشة الإصلاحات السياسية. ولم تعلن السلطات بوضوح إذا كانت تنوي إحالة التعديل الدستوري على استفتاء شعبي أم أنها ستبت في الأمر من خلال تصويت في البرلمان. وقال الوزير الأول سلال في موضوع التعديل الدستوري من الناحية الإجرائية، إن المراجعة «ستتم من خلال تنظيم استفتاء»، لكنه فتح الباب أمام تمرير المشروع فقط على البرلمان في حال لم تؤثر التعديلات على علاقة السلطات بعضها ببعض. وفي هذا الصدد، أوضح سلال أنه تطرق إلى مراجعة الدستور مع مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مشيراً إلى أن «آراءهم (الأحزاب السياسية) سُلّمت إلى اللجنة المكلفة معالجة المشروع على مستوى الحكومة».
