الجزائر تعلن قرب تعديل الدستور

أعلن الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال أن «تعديل دستور البلاد سيتم قريباً»، كاشفاً أن «النقاش بخصوصه سيفتح على مستوى البرلمان وهذا التزام من رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة».
وقال سلال للصحافيين بمناسبة افتتاح دورة الربيع للبرلمان: «تعديل الدستور في جدول أعمال (الحكومة) سيتم خلال الأشهر المقبلة». وأوضح أن مشروع التعديل الدستوري «يمر عبر غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) مجتمعتين وفي حالة وجود تعديلات تمس التوازن بين السلطات سنتوجه إلى الاستفتاء».
ونقلت «فرانس برس» عن سلال إنه تشاور مع 27 حزباً ممثلين في البرلمان حول مقترحاتها لتعديل الدستور. لكنه رفض الحديث عن التعديلات المنتظرة في الدستور الجديد الذي وعد به الرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999.
وطالبت أحزاب سياسية بتعديل المادة 74 من الدستور التي تترك الباب مفتوحاً لرئيس الجمهورية ليترشح لهذا المنصب من دون تحديد عدد الولايات الرئاسية. وعدل بوتفليقة الدستور في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014.
على صعيد آخر، قال مسؤول جزائري إن بلاده «تتمنى أن تكون الأنباء عن مقتل قياديين جزائريين في القاعدة في شمال مالي صحيحة»، لكنه رفض نفي أو تأكيد مقتل كل من مختار بلمختار وعبدالحميد أبو زيد، متسائلاً: «لا الرئيس الفرنسي أكد ولا الحكومة المالية فعلت فلماذا تريدون من وزير الداخلية الجزائري أن يفعل؟».
وأوضح وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، أمس، أن بلاده «لم تبلغ من أي دولة كانت بأنباء عن مقتل القياديين الجزائريين»، لكنه في النهاية تمنى أن تكون الأنباء عن تحييد بلمختار وأبو زيد صحيحة، قائلاً: «سيكون ذلك خبراً ساراً».
وفي موضوع متصل، قال رئيس البرلمان الجزائري محمد العربي ولد خليفة إن استقرار منطقة الساحل مسألة «مهمة جداً» بالنسبة إلى الجزائر، وذكر أن «مضاعفات التفكك في مالي كما هو الشأن في الدول الفاشلة تجلّت في التهديد الأمني والعدوان الغادر على مصنع الغاز في عين أمناس».
وحذّر كمال رزاق بارة، مستشار الرئيس الجزائري المكلف قضايا الإرهاب، أمس، من مخاطر ثلاثة قد تنتج من الوضع الحالي في منطقة الساحل: «عسكرة الأزمة وبروز خطر الصراعات الإثنية وخطر تفكيك المنطقة». ولمح إلى خروج الأزمة المالية من بين أيدي الفاعلين الإقليميين بمن فيهم الجزائر بما أن «الأزمة أصبحت أممية وليست جهوية وفاعلوها متعددون».