أبقى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، على الأسماء ذاتها على رأس الوزارات السيادية (الخارجية والداخلية والعدل)، منهياً مهام عدد آخر من الوزراء، ليسلّم شخصيات شاركت في إدارة حملته الرئاسية مناصب وزارية. وأبلغ رئيس الحكومة عبدالمالك سلال أمس، الوزراء الجدد قرار تعيينهم. ووفق تسريبات شبه رسمية، أُبقي على رمطان لعمامرة وزيراً للخارجية والطيب بلعيز وزيراً للداخلية، والطيب لوح وزيراً للعدل، في حين لم يتضح ما إذا كان كريم جودي حافظ على منصبه وزيراً للمالية مع تردد أنباء عن أن محمد جلاب خلفه. كما عُيّن بابا عمي وزيراً منتدباً مكلفاً الموازنة. ولم تحمل الحكومة الجديدة مفاجأت كبرى، بما أن «فلسفة» التعيينات لم تخرج عن المألوف في تسليم أبرز الحقائب على «دائرة الثقة» (محيط الرئيس). كما سُلمت حقائب وزارية لعدد من القياديين في حملة الرئيس الأخيرة، أبرزهم عبدالقادر خمري وعبدالسلام بوشوارب والمحامية مونية مسلم. كما دخلت وجوه جديدة إلى النادي الوزاري، إذ عُيِّنت المخرجة نادية شيرابي وزيرةً للثقافة خلفاً لخليدة تومي التي من المرجح أن تتولى رئاسة المركز الثقافي الجزائري في باريس وعُيّنت المحامية مونية مسلم في منصب وزيرة التضامن والأسرة، ونورية نمعون وهي مديرة معهد دراسات في تلمسان وزيرةً للتربية. وعُيِّن عبدالسلام بوشوارب، الرجل النافذ في إدارة حملة الرئيس، القيادي في «التجمع الوطني الديموقراطي» وزيراً للصناعة والمناجم، ومحمد غازي وزيراً للعمل والضمان الاجتماعي، أما محمد عيسى فعُيِّن وزيراً للشؤون الدينية، خلفاً للوزير أبو عبدالله غلام الله. وتسلم القيادي الآخر في حملة الرئيس عبدالقادر خمري وزارة الشبيبة، بينما عاد الوزير عبدالقادر مساهل إلى الوزارة المنتدبة المكلفة الشؤون الأفريقية. وأُفيد بأن وزارة الاتصال كانت من نصيب الكاتب الصحافي حميد غرين. وعُيِّن والي محافظة غليزان قاضي عبدالقادر وزيراً للأشغال العامة، فيما عُينَت نورية زرهوني وزيرة للسياحة، أما رئيس الحركة الشعبية الجزائرية (حزب موالٍ) عمارة بن يونس فعُيِّن وزيراً للتجارة، بينما ثبت عمار غول زعيم «تجمع أمل الجزائر» وزيراً للنقل. واختير النائب عن حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم خليل ماحي وزيراً للعلاقات مع البرلمان، وعبدالمجيد تبون وزيراً للإسكان. وقرر بوتفليقة إنهاء مهام كل من محمد شيالي وغلام الله ومحمود خوذري ومصطفى بن بادة.
