المناطق الصناعية في الخليج تجذب الاستثمارات بسهولة

أكدت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي، أن دول الخليج تتمتع بمناطق صناعية متطورة وقادرة على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية على حد سواء، والمساهمة في رفع مستوى المنافسة على المستوى العالمي، إذ تشير البيانات إلى قدرة اقتصادات المنطقة على مواجهة التحديات والضغوط التي تحيط بها على رغم التأثيرات السلبية التي تمر بها.
وأضافت «المزايا» أن تراجع مؤشر الطلب على الوحدات السكنية في ظل استمرار طرح المزيد من المشاريع الجاهزة، أدى إلى تراجع كبير في مؤشرات الأسعار المتداولة بيعاً وتأجيراً، باستثناء الطلب على الوحدات السكنية التي يتواصل الطلب عليها نظراً لطبيعة الاستهدافات المعتمدة على الطرف الأجنبي، ما أدى إلى التأثير في شكل مباشر على طلب المساحات التجارية والصناعية، وعلى قيم الاستثمارات الجديدة.
وتطرقت «المزايا» إلى واقع الطلب على المساحات الصناعية والتجارية في الاقتصاد القطري، التي أصبحت تواجه انخفاضاً على مؤشرات الطلب الفعلية، وأدت إلى تسجيل تراجعات سعرية تراوحت بين 10 و20 في المئة، فيما يتوقع أن تسجل هذه الوحدات المزيد من التراجع خلال النصف الأول من السنة الحالية بسبب الطلب على الوحدات السكنية الذي بات يتراجع نتيجة انخفاض وتيرة التشغيل في الشركات العاملة، وزيادة المعروض من جميع الفئات التي تؤمن بدائل في جميع المواقع.
وأثر تراجع العائدات النفطية والإنفاق الحكومي على وتيرة التشغيل والأنشطة التجارية والصناعية، إذ اتجهت قطر نحو تطوير المشاريع اللوجستية والصناعية لزيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار، ودعم تنافسية القطاع الخاص ومساهمته في شكل فاعل في الخطط التنموية، ما شكل فرصة جيدة لصغار المستثمرين، خصوصاً الشركات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة لنمو المشروعات الخاصة بها.
وأما في إمارة دبي، فإن مؤشرات الطلب على القطاع الصناعي أظهرت حالة من الاستقرار خلال الربع الأول على رغم التقلبات الاقتصادية التي تواجهها اقتصادات دول المنطقة والعالم، إذ سجل القطاع الصناعي والصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 18 في المئة في المناطق الحرة الصناعية في إمارة دبي خلال العام الماضي، فيما سجلت مستودعات التخزين من قبل قطاع السلع الاستهلاكية طلباً قوياً خلال الفترة ذاتها.
وأكدت «المزايا» أن استقرار حالة الطلب في الإمارات يعود إلى البلايين التي أنفقتها على القطاع الصناعي، وذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية مزودة ببنية تحتية متميزة، تتوافر فيها مئات المصانع، إذ تتواصل الاستثمارات في البنية التحتية والمنشآت لدى كلّ من مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، ومدينة دبي الصناعية ودبي الجنوب، يأتي ذلك في ظل استهداف الصناعة الإماراتية من المستوى المحلي إلى العالمية.
في المقابل، فإن الحراك الذي يسجله تطوير الأراضي الصناعية في المملكة العربية السعودية يجري على قدم وساق من قبل الجهات الرسمية، إذ تشير البيانات المتداولة إلى ارتفاع وتيرة التطوير التي جاءت نتيجة الزيادة المسجلة على عدد العقود الصناعية والخدمية واللوجستية، إضافة إلى أن خطة التحوّل الاقتصادي قد أعطت حيزاً كبيراً للقطاع الصناعي لتطوير آليات وأدوات العمل الحالية. ولفتت «المزايا» إلى أن السعودية تواصل إنشاء مشاريع البنية التحتية الصناعية والمدن الصناعية المختلفة سواء كانت مملوكة للقطاع الخاص أو تلك التي يقوم صندوق التنمية الصناعية بتنفيذها. وارتفعت في السنوات الأخيرة، قيمة الأموال المستثمرة في القطاع الصناعي إلى 1.1 تريليون ريال، وحافظت الصناعة على مستوياتها المعتدلة، فضلاً عن أن المملكة تعوّل على البنية التحتية المتكاملة للمضي قدماً في تأمين فرص عمل جديدة، وتحسين مقومات الاستثمار، وتوفير مناخ استثماري قادر على جذب المستثمر المحلي والأجنبي، ما يضمن استمرار وتيرة النشاط عند حدودها المستهدفة.
أما في سلطنة عُمان فإن الصورة تبدو أكثر إشراقاً في المجال الصناعي، الذي يشهد المزيد من التحفيز والدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، إذ وصلت المساحة الإجمالية المؤجرة في جميع المناطق الصناعية في السلطنة إلى ما يزيد على 33 مليون متر مربع خلال النصف الأول من العام الماضي، فيما تتواصل الجهود والدراسات والمخططات للوصول إلى مناطق صناعية شاملة ومتكاملة خلال الفترة المقبلة، من طريق تنويع مصادر الدخل وإيجاد بدائل جديدة لدعم اقتصاد الدولة.
ولفت التقرير إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في عمان تؤمن من خلال المشاريع التي تشرف على تنفيذها في المناطق الصناعية، ما يزيد على 33 ألف فرصة عمل، فيما تجاوزت الأراضي المؤجرة حاجز 90 مليون متر مربع، وجميعها مخصصة للاستخدامات الصناعية والتجارية والخدمية. واستطاع هذا الحراك المنفذ على المناطق الصناعية جذب ما يزيد على 6 بلايين ريال عماني عام 2016، في حين تتواصل الجهود لإدخال التكنولوجيا في الصناعات المختلفة، وذلك بهدف تقليل الوقت والجهد وتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة جودة المنتجات.
واختتمت «المزايا» تقريرها بالإشارة إلى أن القطاع الصناعي يسير في الاتجاه الصحيح حتى اللحظة الحالية، ويتمتع بالكثير من مقومات النجاح في ظل وجود الدعم الحكومي المتواصل، وتعاظم الأدوار الموكلة للقطاع الخاص في هذا المجال.