حملة في بابل ضد تسول الأطفال

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة بابل (100 كلم جنوب بغداد) أنها ستشن حملة لمكافحة ظاهرة تسول الأطفال التي انتشرت في شكل لافت في مدنها.
وقال محافظ بابل بالوكالة صادق المحنا خلال مؤتمر صحافي إن «الحكومة المحلية قررت محاربة ظاهرة تسول الأطفال من خلال شمول أكبر عدد منهم في برنامج شبكة الرعاية الاجتماعية وإدخالهم دور الأيتام لرعايتهم». وأضاف أن «الحكومتين المركزية والمحلية تسعيان إلى معالجة ظاهرة التسول عبر توفير مصدر دخل للأطفال... وهناك لجنة مشكّلة في المحافظة لهذا الغرض».
وأوضح أن «المحافظة تعاني نقصاً في دور الأيتام، إذ يوجد داران للأيتام لا يفيان بالغرض لأن المحافظة تضم أكبر عدد من الأيتام، باعتبارها محافظة المقابر الجماعية».
وكانت تقارير محلية ودولية تحدثت عن هذه الظاهرة، وانتقدت دور الأيتام الحكومية في معالجتها المشكلة. وأظهرت التقارير أن الأموال المخصصة للرعاية الاجتماعية تتسرب في شكل غير قانوني إلى غير مستحقيها، وكشفت وجود 10 آلاف شخص غير مستحقين على لائحة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، ما يحرم المستحقين، ومنهم الأيتام.
وقال مدير «مركز حقوق الانسان في بابل» جميل المذيب ل «الحياة»: «نحتاج إلى الكثير من العمل من أجل تحسين واقع الطفل الصحي والتعليمي والثقافي والاقتصادي. المركز سجل وجود أكثر من ثلاثة آلاف طفل من أطفال الشوارع يحتاجون إلى الدعم المباشر من الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني لانتشالهم من واقعهم الخطير».
وأشار إلى أن «سجل المركز في مجال العنف الموجّه ضد الأطفال من جانب الأفراد والعائلات يؤكد استمرار تعرض الأطفال إلى الضرب والتعنيف النفسي والجسدي وبنسبة لا تقل عن 6 أطفال من كل عشرة»، لافتاً إلى أن «المركز سجل مقتل 24 طفلاً بحوادث عنف وانفجارات ورصد ازدياد عمالة الأطفال دون سن الخامسة عشرة في مهن شاقة لا تتناسب مع أعمارهم».
ويعتبر مشهد انتشار عشرات الصبية والأطفال من كلا الجنسين في التقاطعات المرورية والاسواق بغرض التسول من المشاهد المألوفة في بابل اليوم. ويرى مدير شرطة طوارئ بابل المقدم مثنى المعموري أن «هناك أسباباً عدة تقف وراء ظاهرة تسول الأطفال في الشوارع وعملهم في مهن مضنية، أهمها ضعف المستوى المعيشي، فمعظم المتسولين تحت خط الفقر، وأكثرهم أيتام وبعضهم ممن فقدوا ذويهم في أعمال إرهابية أو هجروا من مناطقهم».
وكانت منظمات اقترحت تشغيل المتسولين في التقاطعات المرورية في تنظيم حركة المرور مقابل أجور تغنيهم عن التسول. لكن المعموري لا يعتقد أن ذلك يمثل حلاً حقيقياً للمشكلة، ويشدد على أن «الحل يكمن في القضاء على البطالة وتوفير آليات لوصول مبالغ الرعاية الاجتماعية والصحية إلى مستحقيها».
وتقول رئيسة «مؤسسة صدى عشتار» النسوية زينب بدر ل «الحياة» إن «جرائم كبيرة ترتكب بحق الأطفال في العراق، وظاهرة التسول الآخذة في الازدياد في السنوات الأخيرة تعرضهم إلى اعتداءات جنسية وجسدية، فضلاً عن أنها تمنحهم الفرصة لتعاطي المخدرات والخمور، وقد تؤدي بهم إلى الجريمة».
ودعت «المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى بذل الجهود وإيجاد حلول سريعة للتخلص من هذه الظاهرة، فلو حصل هؤلاء الأطفال على الدعم المادي والرعاية من خلال توفير مراكز وملاجئ لإيوائهم، فسيشكلون شريحة منتجة في المجتمع».
يُذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدأت نهاية عام 2005، تطبيق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي يمنح إعانات مالية شهرية تتراوح بين خمسين ألف دينار وتسعين ألف دينار لشرائح عدة في المجتمع ككبار السن والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة، بهدف دعمهم وتحسين مستواهم الاقتصادي، لكن هذا البرنامج يتعرض لانتقادات وشبهات فساد كبيرة منذ ذلك الحين.