«العمل» تثير الجدل في سيارات المعوقين... صرفت.. لم تصرف!

أعادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجدل في برنامج سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، ففي حين أكدت أنه مستمر، وأن خمسة آلاف منهم استفادوا من البرنامج، الذي انطلق قبل خمسة أعوام، أكد معوقون أنهم ينتظرون صرف المركبات لهم منذ أعوام، مشيرين إلى تلقيهم إفادات من مراكز التأهيل الشامل بإيقاف البرنامج.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل: «لم يتم إيقاف الصرف لبرنامج سيارات ذوي الإعاقة، إذ تم الصرف لجميع مستفيدي المرحلة الأولى، وهم أكثر من 5000 مستفيد»، وكانت الوزارة أعلنت قبل أكثر من عامين أنها صرف أكثر من 5500 سيارة.
وجاء كلام أبا الخيل تعقيباً على «وسم»: «إيقاف صرف شيكات المعاقين» الذي ظهر أخيراً عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وطالب فيه مغردون بإيضاح أسباب إيقاف صرف شيكات برنامج سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وخفض الدعم لهم.
وقال المغرد عبدالله العنزي: «نحتاج إلى توضيح من وزارة العمل عن عدم فتح استقبال السيارات، وكذلك عن إيقاف صرف الشيكات»، فيما علق عليه أبومهند، وهو والد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقول: «نتمنى الإجابة: متى صدر آخر شيك؟ وكم في قائمة الانتظار؟ ولماذا أوقف التقديم من سنتين؟ والتأجيل سنتين بمثابة إيقاف».
وعددت رجاوي المساعدات التي توقفت عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت: «إعانة مالية توقفت، والأجهزة المساندة لذوي الإعاقة لم تصرف من أكثر من ثلاثة أعوام». وغرد «تجمع ذوي الإعاقة» قائلاً: «الدفعة الثانية تنتظر الصرف من سنتين، نأمل محاسبة المتسببين»، مضيفاً: «الوزارة لا تعمل برامج حقيقية وتدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتساعدهم في الإنتاج، كل عملهم إعلامي فقط».
وأعلنت الوزارة قبل حوالى عامين، أنها بدأت صرف المبالغ المالية وفقاً للتنظيم الجديد، الذي ينص على منح الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم، ممن تنطبق عليهم الشروط، مقابلاً مالياً قدره 150 ألف ريال، بدلاً من تأمين السيارات التي كانت مخصصة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت: «صرف بدل تأمين السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة يشمل المتقدمين إلى المرحلة الأولى والذين تقدموا خلال الفترة من 1428ه حتى نهاية عام 1435ه، وعددهم 5721 مستفيداً، بمبالغ مالية بلغت 858 مليون ريال، وأن هذه المبالغ استكمال للمرحلة الأولى من برنامج منح السيارات، الذي قدم قبل تحويله إلى مبالغ نقدية أكثر من 6300 سيارة، وأن المرحلة الثانية تشمل الأشخاص الذين تم تسجيلهم هذا العام (1436ه)».
وأكد تصريح الوزارة الأخير تساؤلات ذوي الاحتياجات الخاصة عبر «تويتر» عن المرحلة الأولى التي ذكرها أبا الخيل، والتي كانت حتى نهاية 1435ه. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق عام 2015 على فك الرهن المقيد للتصرف في السيارات الممنوحة لذوي الإعاقة، وفق المعايير المحددة لذلك.
وأعلنت الوزارة في موقعها، قبل حوالى ثلاثة أسابيع، ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من عام 1433ه، نصت في إحدى فقراتها على أن حصول الشخص ذي الإعاقة على دخل شهري يزيد على أربعة آلاف ريال يوقف صرف الإعانة، وهو الإجراء المعمول به حالياً في تحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم إيقاف إعانة من كان دخله الشهري يتجاوز أربعة آلاف ريال، بحسب ما جاء في موقع الوزارة.
إلى ذلك، أكد عدد من المتضررين ل«الحياة» أن الشيكات لم تصرف لهم، وما زالوا ينتظرون منذ عام 1436ه، لافتين إلى أنهم يراجعون الوزارة بصفة مستمرة للاستفسار عن سبب التأخير، والأخيرة تشعرهم بأنهم في قائمة الانتظار.
وقال أبوعبدالعزيز (والد معوق) إنه قدم طلب مكافأة إعانة السيارات في 8 / 2 / 1436ه، غير أنه فوجئ بعد مراجعته مركز التأهيل الشامل في أبها أن الصرف متوقف، وشاطره أبوعبدالله (يعول معوق) في الشكوى من عدم الصرف.
أما مازن الخالد (من ذوي الاحتياجات الخاصة)، فأشار إلى أنه فور سماع أمر خادم الحرمين بتخصيص مبلغ 150 ألف بدلاً من تأمين السيارات استبشر خيراً بحلم امتلاك السيارة التي تعينه على التنقل، لكن الأمل «خاب بعد مرور 31 شهراً من الانتظار ولم يتحقق شيء من الحلم»، وقال: «ما يؤلمني كثيراً هو أن ليس لنا نصيب من رؤية المملكة 2030 فلم يوضع ضمن أجندتها خطط للمعاقين وذويهم تعمل على استيفاء حقوقهم وتذليل الصعاب لهم حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بسهولة ويسر». وأضاف: «نحن بحاجة إلى إقرار هيئة تخدمنا وتسعى إلى تحقيق مصالحنا، والأمل في الله ثم في ملك الحزم والوفاء».
وشاركهم الرأي خشمان نهار (لديه طفل مصاب بشلل رباعي) الذي أكد هو الآخر أنه لم يستلم مكافأة إعانة السيارة حتى الآن، في حين بين محمد العتيبي (والد طفل معوق) أن معاناة المعوقين لا تقتصر على عدم صرف مكافأة ال150 ألف فقط، إنما تتعدى إلى متطلبات عدة في شتى مجالات الحياة، وأهمها التعليم، مشيراً إلى أن مناهج التعليم التي أعدت لهم لا تتناسب مع مستواهم العقلي. وأضاف قائلاً: «المعوقون بحاجة ماسة لمن يعلمهم من النساء فهم أقدر على مراعاتهم وتفهم حاجاتهم، والرأفة بهم بعكس الرجال، إذ إن غالبية من يتجه إلى التعليم الخاص من فئة المعلمين يكون في نيته الطمع في ال30 في المئة وهو بدل صعوبات تعلم». وأكد أنهم لا يجدون من المسؤولين سوى التصريحات الوردية يرددون فئة غالية علينا، فئة عزيزة على قلوبنا من دون تطبيق هذا التقدير والاهتمام على أرض الواقع.
ونوه العتيبي بأن حقوق المعوقين لا تُراعى، فحتى مواقف السيارات الخاصة بهم سلبت منهم ومنحت إلى شركات تأجير السيارات وكان آخرها مطار جدة، كما لا يوجد تأمين طبي لهم، فضلاً عن أن العلاج الطبيعي في مدينة الطائف لا يوجد.
وزاد: «على رغم توافر كل الخدمات فيها إلا أنها تفتقر إلى مراكز التأهيل، أما عن مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية فلها صورة في الأذهان أكبر من حجمها، وهي تفتقر للخدمات الفاعلة التي تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة».