تيار الصدر يشكو مفوضية الانتخابات إلى الأمم المتحدة

استبقت كتلة «الأحرار» النيابية التابعة للتيار الصدري جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على تجديد الثقة بمفوضية الانتخابات، وادعت على المفوضية أمام الأمم المتحدة واتهمتها بعدم الحيادية والتزوير.
ويتوقع أن يصوّت البرلمان اليوم على اقتناعه باستجواب مفوضية الانتخابات الأسبوع الماضي بتهم فساد إداري ومالي، وسط غياب غالبية النواب عن الجلسة. وقالت النائب التي استجوبت رئيس المفوضية ماجدة التميمي، في الشكوى إلى رئيس فريق المساعدة الانتخابية ل‍مكتب الأمم المتحدة في العراق أمير رايان: «توافرت لدينا أدلة أثبتت عدم حيادية المفوضية واستقلاليتها وتزويرها الانتخابات، فضلاً عن فسادها المالي والإداري».
وأوضحت أن «المفوضية لم تطبق معايير المنظمة الدولية في الكثير من إجراءاتها»، وطالبتها ب «دور أكبر في مراقبة ودعم مطالب معظم الشعب العراقي في إصلاح الخلل الذي أدى إلى إضعاف ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية».
وحذرت التميمي من أن «بقاء هذه المفوضية المبنية على أساس المحاصصة يعني مزيداً من التراجع على جميع الصعد اقتصادياً وأمنياً»، عازية السبب إلى أن «المفوضية وقانونها يسمحان بوصول نسبة كبيرة ممن لا يمتلكون الكفاءة والنزاهة إلى البرلمان ومجالس المحافظات وإشغال المناصب الحكومية لينعكس سلباً على أداء الدولة برمتها».
وعلق رئيس المفوضية سربست مصطفى على ذلك بالقول إن «التميمي لم تأت بشيء جديد والوثائق التي تمتلكها مجرد كتب رسمية صادرة من المفوضية إلى الدوائر والمؤسسات الأخرى».
وأضاف أن «نتائج الانتخابات السابقة صادقت عليها المحكمة الاتحادية وكل الدعاوى ضد المفوضية ردها القضاء وبالتي كان من يفترض أن يتم احترام القضاء، وكان الأجدر أن يكون الاستجواب بعد الانتخابات وليس بعد مرور 4 أعوام، إذ انتهت تقريباً أعمال مجالس المحافظات والبرلمان لم يبق إلا سنة واحدة».
ووضع التيار الصدري تغيير أعضاء مجلس المفوضية في مقدم أهدافه قبل إجراء الانتخابات المحلية المقرر في أيلول (سبتمبر) المقبل، واشترط زعيم التيار مقتدى الصدر تغيير مجلس المفوضين كي يشارك في الانتخابات.
ولم تعرف مواقف الكتل السياسية من المفوضية، كما أن جلسة استجواب رئيسها غاب عنها ثلثا النواب باستثناء كتلة «الأحرار» صاحبة طلب الاستجواب، فيما تعكف لجنة نيابية منذ ثلاثة أشهر على اختيار أعضاء جدد لمجلس المفوضين ولكن المهمة صعبة إذ غالبا ما يستغرق البرلمان نحو عام قبل التوافق على ذلك.
وتتقاسم الكتل السياسية الكبيرة مناصب أعضاء مجلس المفوضية التسعة بالتساوي، ويرأسها ممثل عن «التحالف الكردستاني»، أما رئيس الإدارة الانتخابية فيكون فيمثل القوى الشيعية، وتتوزع بقية المناصب بين القوى السياسية.
إلى ذلك، وصل وفد التيار الصدري إلى مدينة السليمانية أمس قادماً من أربيل، في إطار جولة على القوى السياسية لتقديم مشروع إصلاح سياسي واجتماعي قدمه الصدر لمرحلة بعد «داعش».
والتقى الوفد الذي يرأسه أحمد الصدر، ابن شقيق مقتدى، أمس «الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، وأوضح بيان عقب الاجتماع أن «الوفد استعرض فقرات مشروع الإصلاح والانتخابات وآفاق التعاون المشترك وآليات تشكيل كتلة سياسية كبرى عابرة للطائفية».
وأضاف أن «الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين أكد وجود قواسم مشتركة بين الطرفين».
ومن المقرر أن يلتقي الوفد قادة حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» وحركة «التغيير» في وقت لاحق، بعدما أنهى لقاءات مع قادة «الحزب الديموقراطي الكردستاني» في أربيل أول من أمس.
من جهة أخرى، تسلم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى العراق إيراج مسجدي، وأشاد «بعلاقات الصداقة التاريخية وسعة التعاون بين العراق وإيران في الميادين الاقتصادية والعسكرية والسياسية ومجالات التعاون الأخرى»، مرحباً بالسفير الجديد وتمنى له النجاح التام في مهماته. وفق بيان لرئاسة الجمهورية».